خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

بإعلان “السعودية” استقالة؛ “عبدربه منصور هادي”، رئيس الجمهورية اليمنية، وتشكيل “مجلس رئاسي” من ثمانية أشخاص؛ بتاريخ 10 نيسان/إبريل 2022م، إزداد الزخم السياسي لوقف إطلاق النار.

ويرى المجتمع الدولي أن “هادي”؛ الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية في “الرياض”، هو الممثل القانوني لـ”اليمن” حتى وإن انفصل بشكل كبير عن التطورات الميدانية. لكن إقالته كان أحد شروط (أنصارالله) قبل إنطلاق الحوار السياسي في “اليمن”.

وينتهي قرار وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب؛ التي ما زالت مستمرة منذ فترة طويلة قريبًا. وهناك الكثير من الأسباب التي تبعث على الأمل بشأن اتفاق طرفي الصراع على التمديد من مثل تراجع معدلات العنف في “اليمنط، واستئناف الرحلات الجوية من “مطار صنعاء” وغيرها. مع هذا فالحقيقة أن الوضع متأزم بحيث ماتزال إمكانية إنهيار وقف إطلاق النار قائمة؛ بحسب “مجيد حيدري”؛ الباحث في شؤون الشرق الأوسط، في مقاله التحليلي الذي نشره موقع مؤسسة (الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي) الإيرانية.

فشل العمليات السعودية..

ويتولى “رشاد العليمي”؛ وزير الداخلية السابق في حكومة “علي عبدالله صالح”، رئاسة “المجلس الرئاسي اليمني” الجديد. وقد اعترف بشكل علني بأن المداخلات العسكرية اليمنية بقيادة “السعودية” فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسة، ووعد بإقرار السلام في “اليمن”؛ عن طرف عملية شاملة، بشكل يوحي بأن الحكومة اليمنية وأنصارها في الخليج غيرت بشكل ملحوظ توجهاتها نحو السلام؛ ما يعكس رغبة “السعودية” في الخروج من الحرب.

من الأسباب الأخرى للتحول الجديد، هو محاولات تشكيل تحالف على المستوى العسكري والإستراتيجي ضد (أنصارالله). وتشكيل المجلس الرئاسي يخلق دورًا بارزًا في الحكومة المعروفة دوليًا؛ والتي تتكون من شخصيات في الحزب الحاكم سابقًا؛ (المؤتمر الشعبي العام)، والمقرب من “الإمارات”.

تحركات إماراتية..

وتُشارك “أبوظبي” بقوة في المداخلات العسكرية بـ”اليمن”، وعدم رغبة القيادة الإماراتية في دعم حكومة بقيادة “هادي”؛ لأنها مقربة من حزب (الإصلاح) المعروف في “اليمن” بانتمائه إلى “الإخوان المسلمين”.

هذا الأمر كان سببًا في إحداث انشقاق عميق بالتحالف العسكري بقيادة “السعودية”؛ التي تدعم الاعتراف الرسمي بـ”المجلس الرئاسي اليمني”، في حين تدعم “الإمارات” الفصائل المسلحة غير الحكومية؛ مثل “المجلس الانتقالي” في الجنوب، والذي يسعى إلى السيطرة على هذه المناطق وإدارتها.

حكومة على صفيح ساخن..

والمؤكد سوف تستمر الخلافات داخل الحكومة، لاسيما بين أعضاء (المؤتمر الشعبي العام)؛ التي تُسيطر على الشمال، والفصائل الجنوبية المحسوبة على “المجلس الانتقالي” في الجنوب. ومع تهميش حزب (الإصلاح)، من المحتمل أن تلجأ “الإمارات” إلى دعم الحكومة اليمنية كـ”السعودية”.

وهذا الأمر قد يكون أكثر برغماتية وتأثيرًا لإنهاء المداخلات العسكرية في منطقة الخليج. وبالنظر إلى التوتر التطورات وحملات (أنصارالله) الواسعة على البنى التحتية لصناعة “النفط”؛ في “السعودية” و”الإمارات”، فقد قدم “التحالف العربي”؛ بعض الإمتيازات كجزء من وقف إطلاق النار في “اليمن”، وهي إمتيازات لم يكن يرغب في تقديمها.

على سبيل المثال اتخذ “التحالف العربي” عدد من الخطوات الرئيسة في مجال بناء الثقة في سبيل تهيئة أجواء وقف إطلاق النار وتشمل السماح برسو عدد من ناقلات “النفط” في “ميناء الحديدة”، حيث كانت (أنصارالله) في حاجة ماسة إلى مصادر الطاقة.

كذلك أطلقت “السعودية” سراح عدد: 163 من سجناء (أنصارالله)، تلاها فتح “مطار صنعاء” أمام الرحلات الجوية التجارية بعد 06 سنوات من الإغلاق. ومع وقف هجمات التحالف على مواقع (أنصارالله)، توقفت الحركة عن تنفيذ هجمات صاروخية أو بالطائرات المُسّيرة خارج الحدود اليمنية.

لكن مؤخرًا كشفت بعض التقارير الإخبارية عن عقد القيادة السعودية اجتماعًا مع وفود من محافظات: “حضرموت، وشبوه، والمهره وأبین”، حيث أعلنت “الرياض” الحاق عدة محافظات في شرق “اليمن” بجنوب “السعودية”.

ووفق التقارير تسعى “السعودية” لامتلاك شاطيء في “المحيط الهندي” بطول الشريط الساحلي من “صرفيت”؛ في الشرق إلى “شقره” في الغرب.

وتلقي “السعودية” بكل ثقلها على هذه المحافظات التي يسعى سكانها إلى التهرب من سلطة القيادة المحلية. وقبل سنوات أثارت وثيقة موقعة من عدد: 95 شخصًا من قيادات قبائل “حضرموت” شرق “اليمن”، وتُطالب بالانضمام إلى “السعودية”؛ ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

والحقيقة أن “التحالف العربي”؛ لو كان قد أبدى إرادة كافية، ربما كانت تهيأت الفرصة لأطراف الصراع للدخول في مفاوضات بناءة بشأن وقف شامل وقوى لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي طويل الأمد.

إلا ان التحالف السعودي نقض الاتفاق أكثر من مرة بعد تحليق عدد من طائرات التجسس على مناطق: “حیس والجبلیه ومقبنه”.

على كل حال من الواضح بعد مرور 08 أعوام عدم ميل لا “التحالف العربي” ولا حلفاءهم في المنطقة والعالم للمحافظة على مصالح الشعب اليمني. لكن لو كان من المقرر تمديد وقف شكل لإطلاق النار، فلابد من انضمام ممثلين عن القبائل اليمنية في المفاوضات بين أطراف الصراع.