اكد مجلس محافظة كركوك ” عدم شرعية قرار وزارة الداخلية بايقاف رواتب منتسبي الاجهزة الامنية في محافظة كركوك ” معتبرا ان اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الوزارات دون التنسيق مع الادارات والمجالس في المحافظات سببت الكثير من المشاكل للمحافظات.
وقال ريبوار طالباني رئيس مجلس المحافظة في مؤتمر صحفي بحضور محمد كمال ومحمد خليل الجبوري عضوي اللجنة الامنية في مجلس المحافظة عقب اجتماع للجنتين الامنية والقانونية في المجلس اليوم ” ان مثل هذا القرار ، غير شرعي وغير مقبول وهو بمثابة عقوبة جماعية لعناصر الاجهزة الامنية التي تجابه التنظيمات الارهابية وتضحي في سبيل الدفاع عن البلد “.
واضاف انه ” في حال وجود اية مشاكل يتم حلها بالتنسيق بين الحكومة المحلية والوزارة ومعرفة اسبابها دون تأزيمها والتي لا تصب في خدمة اي طرف سيما خلال الوضع الراهن العصيب والتحديات الامنية الخطيرة التي تواجه البلد “.
واوضح طالباني انه تم الاتفاق على بحث الاسباب العالقة بين الطرفين والتي ادت الى تأزيم الوضع وايقاف رواتب اجهزة الشرطة ، مشيرا الى ان القوائم والكتل السياسية في المجلس ستعقد غدا اجتماعا بهذا الصدد لاتخاذ توصيات تعرض على مجلس المحافظة للمصادقة عليها.
