تبحث الحكومة العراقية غدا الخميس وضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب امس واصدار حزمة جديدة من الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات.
وكان مقررا ان تعقد الحكومة جلستها الاسبوعية كما هو معتاد امس الثلاثاء لكنه تم تأجيلها الى الخميس نظرا لانعقاد جلسة مجلس النواب في اليوم نفسه وتصويته على الاصلاحات حيث انتظرت الحكومة ماسيقرره البرلمان بصددها .
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي للعبادي ان جلسة الخميس ستخصص لوضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب وستكون منطلقاً لمزيد من الإصلاحات الحكومية .. واضاف ان “الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الإصلاحات الجديدة بينها الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة”.. واشار في تصريح نقلته “السومرية نيوز” إلى أن  إجراءات مكافحة الفساد ستشمل كل من تورط بسرقة وهدر المال العام .. مشددا على انه لا يوجد فيها استثناء لأي شخصية .
وكان مجلس النواب صوت امس الثلاثاء على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وكان العبادي وجه الاحد الماضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .كما امر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا) ، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وفي اليوم نفسه صوت مجلس الوزراء بجلسة استثنائية بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب امس الثلاثاء على اصلاحات اعلنها مجلس النواب العراقي وتضمنت حزمة اجراءات ضمت 25 بندا نصت على اجخطوات شاملة لمكافحة الفساد والمحاصصة ولتشريع سريع لقانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين وترشيق الوزارات واقالة الوزراء المتهمين بالفساد في مدة لاتتجاوز اسبوعين والاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وأمنيا مهما. كما تضمنت الاصلاحات محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراق ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة في اشارة الى المناطق التي استولى عليها تنظيم “داعش”.. والمباشرة بتشريع القوانيين التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ،  قانون العفو وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.. واحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا.. اضافة الى محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال وايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمه.