بغداد – كتابات
أخيرا يبدو أن لجنة الأمن والدفاع النيابية قد اقتنعت بضرورة تعديل قانون الجنسية العراقية وتمريره أمام مجلس النواب بعد تعديل وإلغاء بعض الفقرات المختلف عليها وأبرزها مدة الإقامة في العراق.
إذ وفق ما ذكر النائب عباس سروط في تصريحات له، الثلاثاء 19 آذار / مارس 2019، فإن أبرز النقاط المعترض عليها هي منح الجنسية لغير العراقيين بعد إقامتهم لمدة سنة واحدة، ومنح الجنسية لزوج المرأة العراقية بعد مدة قليلة من الزواج، بالإضافة إلى فقرات أخرى.
سروط قال إن الاعتراضات جاءت نتيجة وضع العراق غير مستقر، فضلا عن تواجد عمالة أجنبية كثيرة من الصعب منحهم الجنسية حاليا؛ لأن ذلك يتطلب جهدا كبيرا في تدقيق المعلومات والإجراءات الإدارية.
كما أكد أن الوضع الأمني كذلك مضطرب في كل دول العالم وهو ما يسمح باختراق عناصر داعش للعراق من خلال الحصول على الجنسية، وبالتالي التأثير على الوضع الأمني والاقتصادي للبلاد.
ويستمر الاعتراض على قانون الجنسية من عدد من نواب الكتل السياسية؛ لأن بعض فقراته تسمح بالحصول على الجنسية العراقية بسهولة.
وهو ما اضطر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية إلى إصدار بيان توضيحي، يشدد على أن قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذا وأن من يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط إقامته لمدة 10 سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) من القانون “.