أعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم، بأنه “سيكتفي بالحديث عن الخدمات ولن يتحدث بالسياسة” مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال لقاء قريب معه، وبين أنه سيطالب المالكي “بزيادة عدد قوات الشرطة واجهزة كشف المتفجرات”، وفيما أكد مسؤول محلي أن المالكي “يعمل على التسويف واطالة عمر حكومته ويعد للانتخابات عبر تلميع صورته في الانبار”، طالبت كتلة متحدون المالكي “بتصحيح اخطائه واطلاق سراح المعتقلين وايقافف الاعتقالات العشوائية كرسائل ايجابية للمعتصمين”.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار صالح العيساوي في حديث الى (المدى) إن “المجلس الجديد يعمل على انهاء التوترات بين الحكومة المحلية والاتحادية والعمل على نسيان الماضي”، وكشف عن أن “الدعوة المقدمة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس المحافظة ستهتم بالحديث عن الخدمات والمشاريع وزيادة القدرات الامنية والتسليح”.
واضاف العيساوي “لن نسمح لانفسنا بالحديث عن السياسة خلال لقائنا مع رئيس الوزراء”، وأوضح أن “محافظ الانبار احمد الدليمي هو المخول من المجلس وساحات الاعتصام بالحديث عن الجوانب السياسية ومطالب المتظاهرين ونحن سنكتفي بالحديث عن الخدمات”.
واكد نائب رئيس المجلس أن “مجلس محافظة الانبار داعم للمحافظ ولديه ثقة مطلقة بما سيتوصل له من نتائج في زيارته الى رئيس الوزراء”، مستدركا “لكننا لن نتدخل في مطالب المعتصمين وسيبقى الامر محصورا بالمحافظ”.
وأشار الى أن “المالكي جاد فيما يخص الجانب الخدمي”، مستدركا “لكن الحكومة غير متعاونة من الناحية الامنية فالاجراءات الامنية المتخذة في الانبار لاتتناسب مع حجم الوضع الامني والخروقات في المحافظة ومساحة الانبار الشاسعة وقربها من سوريا”.
ولفت العيساوي الى أن “مجلس المحافظة سيطالب بزيادة عديد قوات الشرطة الى الرقم القديم وهو 28 الف لان الانبار حاليا تملك 21 الف فقط وفقدت سبعة الاف بين قتيل وجريح وممن ترك الخدمة”، وتابع “كما سيطالب المجلس بزيادة كمية ونوعية التسليح للقوات الامنية في المحافظة ودعم الانبار بالاجهزة المتطورة للكشف عن المتفجرات وسيارات السونار”.
واستطرد العيساوي بالقول أنه “خلال الشهرين الماضيين تغيرت الاوضاع الامنية في المحافظة والتقى مجلس الانبار مع قيادتي الانبار والشرطة واتفقنا على التعاون بين الحكومة المحلية والقيادة العسكرية”، مبينا أن “الملف الامني اصبح بالكامل بيد محافظ الانبار وكل القيادات الامنية تعطي تقارير دورية الى المحافظ بعدما كنا لانعلم من الذي يقود الامن في الانبار”.
وفيما يخص قيادة عمليات الجزيرة والبادية التي اثارت حفيظة عدد من ابناء الانبار، بين العيساوي أن “مجلس المحافظة التقى مع قائد عمليات الجزيرة وكشف له صراحه بانه المسؤول عن ارباك الوضع الامني في الانبار”، موكدا أن “الاخير قام بخطوات ايجابية بان اطلق سراح 50 معتقلا من ضمن 152 شخصا تم اعتقالهم في الاسبوع الماضي، ووعدنا باطلاق سراح 25 شخصا في الايام المقبلة”.
واشار الى أن “المجلس سيطلب من المالكي تغيير قائد عمليات الجزيرة وباقي القادة العسكريين خلال زيارته الى بغداد في حال أخل اي منهم بالاتفاقيات ولم يتعاون مع الحكومة المحلية”، نافيا “تلقي المحافظة اي طلب رسمي حول زيارة المالكي الى الانبار”، مرجحا “عدم زيارة المالكي للمحافظة لانشغاله بالاعداد للانتخابات”.
ومن جانبه، قال عضو مجلس عشائر الفلوجة الداعم للتظاهرات، الشيخ محمد البجاري، في حديث الى (المدى) إن “محافظ الانبار عليه امر اعتقال، باطل، وفق المادة اربعة ارهاب”، موضحا أنه “زار المالكي لترتيب اوضاعه معه”، مشيرا الى أن “المحافظ لم ينقل غير مطالب معروفة للحكومة منذ 11 شهرا وخرج على الاعلام ليقول انه تحدث بالخطوط العريضة”.
وأضاف البجاري أنه “بعد شهرين من زيارة المحافظ الى بغداد لم يتغير شيء في الانبار ولم يطلق سراح اي معتقل من ابناء الفلوجة وانما تلقينا جثث معدومين اثنين من ابناء المدينة”، وانتقد البجاري “حديث مجلس المحافظة عن استباب الامن”، متسائلا “كيف سقطت الفلوجة بساعات بيد عشرة مسلحين، وكيف تستمر التفجيرات والقتل”.
وأكد عضو مجلس عشائر الفلوجة أن “المتحدث الاعلامي في مجلس الانبار تعرض الى محاولة اعتقال قبل يومين اصيب على اثارها بجروح”، مطالبا حكومة الانبار ومجلسها بأن “يتحدثوا الحقيقة”.
وشكك البجاري في “نوايا المالكي الذي خرج بعد يومين من لقاءه مع محافظ الانبار ليقول ان مطالب الانبار غير مشروعة”، مرجحا أن “تنتهي زيارة مجلس الانبار كما انتهت باقي المبادرات السابقة”، موضحا أن “المالكي يعمل على التسويف واطالة عمر حكومته ويعد للانتخابات عبر تلميع صورته في الانبار، ويستمع من الامريكان بدلا من ان يستمع الى ابناء جلدته”.
وبدوره، قال النائب عن الانبار، عضو كتلة متحدون، وليد المحمدي في حديث الى (المدى) إن “نواب الانبار وكتلة متحدون طالبوا الحكومة منذ الايام الاولى لبداية الاعتصامات بالتفاوض والتقرب من المعتصمين”، مشددا على أن “التقرب لن يكون عبر الكلام فقط لاننا نحتاج الى افعال”.
وبين المحمدي أن “على المالكي ان يبدأ بتصحيح الاخطاء بدلا من الاستمرار عليها”، مطالبا رئيس الوزراء بأن “يبعث رسائل ايجابية باطلاق سراح الابرياء في المعتقلات ويوقف الاعتقالات العشوائية”، مستدركا “لكني أشكك بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المحافظة والمعتصمين”.
وكان امام وخطيب جمعة اعتصام الرمادي اكد، امس الجمعة، أن  المعتصمين لن يتنازلوا عن ساحات الاعتصام حتى “محاسبة القتلة وتحقيق جميع المطالب”، ودعا الحكومة الى الصدق في نواياها والتجاوب مع تخويل محافظ الانبار للتفاوض بشأن مطالبهم، فيما شدد على أن المعتصمين هم اصحاب مطالب مشروعة.
وكان رئيس مجالس الصحوات السابق، احمد ابو ريشة طالب، امس الاول الخميس، الحكومة العراقية بدعم الاجهزة الامنية من الشرطة وباقي صنوف قوات الامن المختلفة في الانبار، واكد أن هذه القوات احق بالدعم من “الميليشيات ” مهما كانت مسمياتها، فيما عد “الصحوات الجديدة مجرد مسميات وهمية ليس لها وجود على ارض الواقع”.
وكان معتصمو الرمادي انتقدوا، في (1 تشرين الثاني 2013)، زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الولايات المتحدة الامريكية، وفيما بينوا ان الزيارة تأتي في أكثر أوقات اشتداد “الإرهاب الحكومي” ضد المعتصمين، أكدوا أن المالكي يسعى من خلال زيارته الى البقاء لولاية ثالثة والحصول على السلاح والطائرات لـ”تسليطها على رقاب العراقيين”، ودعوا الى إطلاق سراح “الأسيرين” وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد ورئيس اركان الجيش السابق حسين رشيد الراوي والقادة والضباط من منتسبي الجيش العراقي السابق.
يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي، كانت تعد الملاذ لعناصر تنظيم القاعدة منذ عام (2003) وحتى أواخر (2006) عند تشكيل الصحوات، وشهدت أخيرا خروقا أمنية، تمثلت بهجمات مسلحة وعمليات تفجير استهدفت العناصر الأمنية والمدنيين.