وكالات – كتابات :

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي؛ “حميد الشطري”، اليوم الأحد، أن يد العدالة ستطال جميع المشاركين في “جريمة جبلة”، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”؛ يتابع بشكلٍ تفصيلي نتائج التحقيقات الجارية.

وقال “الشطري”؛ لوكالة الأنباء الرسمية، إن: “يد العدالة ستطال جميع المشاركين في هذه الجريمة النكراء والمقصرين في أداء واجباتهم”، مشيرًا إلى أن: “التحقيقات بالحادثة لا تزال جارية؛ وبمتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة”.

وأشار إلى عدم السماح بحق كل من يُحاول المساس بأمن المواطن؛ “والأجهزة الأمنية ستكون له بالمرصاد”.

وفي وقت سابق، وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، “حميد الشطري”، اليوم الأحد، إلى محافظة “بابل” لمتابعة سير التحقيق بـ”حادثة جبلة”.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان (الغدير)، أن: “رئيس الوزراء؛ كلف جهاز الأمن الوطني، في الشروع بإجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث”.

من جانبها؛ أصدرت “نقابة المحامين العراقيين”، اليوم الأحد، بيانًا بشأن المجزرة التي وقعت في ناحية “جبلة”، بمحافظة “بابل”، مُشيرة إلى أن القوات الأمنية هي التي ارتكبتها باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة.

وقالت النقابة، في بيان: “تابعنا باهتمام ولدواعي حقوقية وإنسانية؛ ما جرى في ناحية جبلة، في بابل؛ من قتل راح ضحيته عشرون عراقيًا، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء والنساء، وإن خطورة هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية، في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية، أدت إلى استخدام الأجهزة الأمنية ومركباتها ومعداتعها ما يُهدد وجود الدولة”.

وأضافت، أن: “استخدام القوة الأمنية الحكومية لأغراض تصفية الخلافات العائلية، سلوك إجرامي شائن، غريب على أخلاقيات وأدبيات المسلك الأمني في تعبير عن مدى الإنحطاط والتردي في بعض مفاصل القوى الأمنية باستخدام الرتبة العسكرية ولأغراض بعيدة عن الوطنية والمهنية وحفظ الأمن الوطني والاجتماعي للشعب العراقي”.

وتابعت النقابة، أن: “هذا السلوك الإنحرافي واستغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للانتقام الشخصي؛ لابد من مواجهته بقوة القانون ويقتضي من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لهذه السلوكية المنحرفة؛ وإن نقابة المحامين وأمام المشهد المروع لهذه الجريمة وخلفيات محركاتها، واستخدام القوة الأمنية الحكومية ولأغراض شخصية؛ هي بصدد تشكيل لجنة من المحامين لغرض الوقوف إلى جانب الضحايا المغدورين، لمتابعة الدعاوي الجزائية بما يُعبر عن اصطفافها الدائم إلى جانب المظلومين والدفاع عن حقوقهم”.

وقُتل ما لا يقل عن: 19 شخصًا في بلدة “جبلة”، شمالي محافظة “بابل”؛ في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي؛ إن: “القوات الأمنية قامت بملاحقة متهمين إثنين بالإرهاب في منطقة جبلة، شمالي محافظة بابل، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة آنفًا”.