وكالات- كتابات:

كشف النائب عن (الإطار التنسيّقي)؛ “عباس الجبوري”، اليوم الثلاثاء، عن سبب تأخير التصّويت على “قانون الخدمة والتقاعد” لـ (الحشد الشعبي)، مشيرًا إلى وجود مادة ممكن أن تُحيل (04) آلاف عنصر من جيل “أبو مهدي المهندس” على التقاعد.

وقال “الجبوري”؛ في تصريحات صحافية، إن: “هناك مادة في قانون الخدمة والتقاعد لـ (الحشد الشعبي)، تحيل قرابة أربعة آلاف مقاتل من جيل؛ أبو مهدي المهندس، إلى التقاعد وإخراجهم من الخدمة”.

ولفت “الجبوري”؛ إلى أن: “وجود هذه المادة في قانون تقاعد (الحشد) عطّل التصّويت على القانون داخل مجلس النواب”.

وتابع: “نحن نرفض هذه المادة ونعمل على إزاحتها من القانون، وأن التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لـ (الحشد الشعبي) بمادته المفخخة هذه، هي بمثابة مجزرة (البيجر) في (الحشد)”.

من جهته؛ ذكر مصدر نيابي، لوسائل إعلام محلية، أن: “هناك عدد من الكتل السياسية في (الإطار التنسّيقي) ترفض بقاء مادة في قانون الخدمة والتقاعد لـ (الحشد الشعبي) تنص على إحالة المقاتلين إلى التقاعد”.

وأشار المصدر إلى أن: “الكتل التي ترفض هذه المادة هي: (دولة القانون وبدر)، إضافة إلى بعض النواب المستقلين الذين انضموا إلى (الإطار التنسيّقي)”.

وأوضح أن: “مجلس النواب؛ إذا صّوت على القانون وفق المادة الموجودة فإن رئيس هيئة (الحشد الشعبي)؛ فالح الفياض، سيكون أول المشمولين بإحالته على التقاعد”.

في السيّاق؛ شهدت قبة البرلمان حملة جمع تواقيع لإدراج قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي (الحشد الشعبي)، ضمن جلسة “مجلس النواب”؛ اليوم الثلاثاء.

هذا وقررت رئاسة المجلس تأجيل انعقاد جلسة اليوم؛ بسبب عدم اكتمال النُصاب القانوني.

وكان عضو “لجنة الأمن والدفاع” النيابية؛ النائب “محمد الشمري”، قد أعلن يوم الأربعاء 18 كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة (الحشد الشعبي)؛ من “مجلس النواب”، لإجراء بعض التعديلات على مسّودة القانون.

وقال “الشمري”؛ إن: “الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة (الحشد الشعبي)؛ من مجلس النواب، بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس”.

وأكد أن: “لجنة الأمن والدفاع النيابية؛ قامت خلال الفترة الماضية، بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب”.

وبيّن “الشمري” أن: “هيئة (الحشد الشعبي) طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون”.

وأشار إلى أن: “هيئة (الحشد الشعبي) ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسبًا وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل”.