وكالات- كتابات:
نفت “وزارة النقل” العراقية، اليوم السبت، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة ذاهبة باتجاه التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون العراقي التعامل معها، من أجل إدارة المطارات في البلاد، معتبرة أن هذه الأنباء تندرج ضمن المزايدات السياسية التي لا تخدم مصلحة “العراق”.
وقالت الوزارة في بيان اليوم؛ أن ما أثير من لغط حول الاتفاقية الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل “سلطة الطيران المدني” مع “مؤسسة التمويل الدولية”؛ (IFC)، خلال العام الماضي (2023)، قبل إناطة إدارة المطارات بـ”وزارة النقل”؛ (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، نود نُشير بصدده إلى: إنّ المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، يتضمن تأهيل المطارات العراقية ورفع كفاءتها وتطوير مرافقها وعوامل السلامة فيها، للارتقاء بخدماتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم.
وأوضحت أن اتفاقية الخدمات الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل “سلطة الطيران المدني” استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، تضمنت تقديم دراسة شاملة ومتكاملة لتأهيل وتطوير “مطار بغداد الدولي” من خلال إعداد كراس استثماري، يهدف لتأهيل وتطوير البُنية التحتية للمطار، من خلال إيجاد مشارك من القطاع الخاص، للاستفادة من الفرصة الاستثمارية في المطار، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر البيان؛ أنه على إثر الاتفاق قدمت الـ (IFC) كراسًا استثماريًا، يتضمن ثلاثة مقترحات: الأول، تأهيل المطار الحالي. والثاني، بناء مطار جديد. والثالث، اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة باتجاهه، مبينًا أن “مؤسسة التمويل الدولية” ـ التي تمتلك تجربة طويلة في مجال تأهيل المطارات، والتي أشرفت على تطوير وتوسعة أهم المطارات في “السعودية وتركيا” ـ أكدت للحكومة العراقية أنها ستقدم المساعدة في اختيار أفضل الشركات العالمية لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن “الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية”؛ هي شريك أساس في عملية تأهيل البُنى التحتية الخاصة بالمطار.
ونوّهت الوزارة في بيانها؛ إلى أن الجدوى الفنية والاقتصادية لتأهيل المطار تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار في استقبال المسافرين، معربة عن رفضها بشكل قاطع المزاعم التي تتحدث عن نقل موظفي إدارة المطارات والملاحة الجوية بنسبة: (50) بالمئة منهم إلى بقية التشكيلات، وغيرها من المزاعم التي تحاول من خلالها خلط الأوراق .
وأكد البيان، أن الاتفاق لا يتجاوز عملية تأهيل المطار ومرافقه، وأن الأجواء العراقية تُدار من قبل كوادر “الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية”.
وواصل البيان القول: إن عمليات التأهيل والتطوير للمطار ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين، كما ستكون هناك حاجة ماسة لجميع خدمات الموظفين في “شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية”.
ونوه البيان إلى أن الدراسة الاستشارية تضمنت بناء صالة مسافرين جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي لغاية عام 2036، لتُصبح الطاقة الاستيعابية في “مطار بغداد الدولي”: (8.5) إلى (09) ملايين مسافر سنويًا.
ولفت إلى أن “مطار بغداد الدولي”؛ الذي يُعدّ أكبر محطة استقبال في “العراق”، يتألف من ثلاث صالات، عادة ما تكتظ بالمسافرين الذين يتدفقون بأعداد كبيرة؛ خصوصًا خلال الزيارات الدينية. كما أن مرافقه لم تشهد أي عمليات تطوير وتأهيل منذ أربعة عقود.
