وكالات – كتابات :
أبدى رئيس تيار (الحكمة الوطني)؛ “عمار الحكيم”، اليوم السبت، موقفه مجددًا من مفهوم: “الجندر”، فيما أشار إلى أن البعض تعمد إثارته لمآرب سياسية واضحة المقاصد.
وقال “الحكيم”؛ في كلمة بـ”اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة”، إن: “هنا بودي أن أعلق بوضوح على المغالطات والتوهمات التي تعّمد البعض إثارتها لمآرب سياسية واضحة المقاصد، حول عبارات مقتطعة من كلمة قدمناها في سنوات ماضية في مثل هذا الجمع الكريم، حول دعم المرأة وحقوقها ومناهضة كافة أشكال العنف اتجاهها مما ولد بعض الالتباس لدى الرأي العام واستحق الإشارة بنقاط سريعة”.
وأضاف: “إننا حين ندعو إلى مناهضة العنف ضد المرأة ونؤيد دعمها وإحقاق حقوقها وتحقيق العدالة بينها وبين الرجل في أدوارها الهامة داخل الأسرة؛ وفي سياق بناء المجتمع وريادته، فإننا نُركز في ذلك كله على قيمنا وهويتنا وثقافتنا الدينية الإسلامية الغنية بهذه المفاهيم والحقوق والأدوار والواجبات، ونرى لزامًا علينا أن نُزيل الأوهام والتشّوهات والأحكام الذهنية المسّبقة لدى الآخرين في قرائتهم للإسلام وشريعته السّمحاء، ونظرته اتجاه المرأة وحقوقها”.
ورأى “الحكيم”: “من الواجب إدامة زخم هذه الفعاليات البناءة الهادفة إلى الدفاع عن الإسلام والمرأة معًا، إيمانًا منا بصواب الوحي وعدالة الإسلام ومكانة الأم والأخت والزوجة والبنت ودورها في بناء مؤسسة الأسرة وفقًا لقواعد ديننا الحنيف”.
وتابع: “إننا نرفض بوضوح تحريف المفاهيم والثوابت الحقة والمشّروعة في الدفاع عن مكانة المرأة إسلاميًا ووطنيًا وإنسانيًا ومجتمعيًا، لتمرير أجندات معادية ومنحرفة تحاول جعل المرأة وحقوقها ذريعة ومصلحة لضرب مجتمعاتنا وقيمها وتفكيك الأسُر وتفريق العوائل وبث الفتنة فيها”.
وأردف رئيس تيار (الحكمة): “نحن ندافع بقوة وبفخر وإصرار عن حقوق ومكانة وأدوار المرأة ضمن أطر عقيدتنا وهويتنا وثوابتنا الإسلامية والمجتمعية، ونرفض ونستنكر ونقف بشدة بوجه جميع الأجندات والمآرب والمفاهيم الدخيلة والمنحرفة التي تُظهر المرأة كبضاعة وسّلعة وهدف استهلاكي لتفكيك الأسرة والمجتمع”.
وأشار إلى؛ إن: “المفاهيم والمصطلحات الحديثة المتداولة دوليًا وأمميًا، تكون مقبولة ومشروعة بحدود ملائمتها وتطابقها مع هويتنا وعقيدتنا ومتبنياتنا الأصيلة، وكل ما يخرج عن هذه الحدود يبقى مرفوضًا ومنبوذًا ومسّتنكرًا من قبلنا، مهما تكن الجهات المتبنية له”.
ودعا “الحكيم”: “مجلس النواب العراقي والبرلمانات العربية والإسلامية؛ إلى التكاتف والتضامن مع القوى والنخب والشخصيات الدينية والأكاديمية والمجتمعية في عالمنا الإسلامي لغرض تشّريع القوانين الكفيلة بالحفاظ على حقوق الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وغيرهم، وأخذ ما يقتضي لتأطير المصطلحات والمفاهيم اللازمة في هذا المجال بما يتلائم مع عقيدتنا وهويتنا، والعمل الدبلوماسي الدولي المشترك لترسّيخ رؤية العالم الإسلامي اتجاه هذه القضايا أمميًا ودوليًا”.
كما دعا: “الجهات التشّريعية والتنفيذية والقضائية ذاتها إلى العمل الجاد على مكافحة الانحرافات والأجندات التي تستهدف الطبيعة والفطرة البشرية وكيان الأسرة القائم على الحياة الزوجية الشرعية بين الرجل والمرأة في سّياق الترويج والتسّويق الدخيل: لـ (مفاهيم الشذوذ الجنسي)، في دولنا وإفهام الجهات الدولية والأممية بعدم انسّجام هذه المسّارات المتبناة من قبلهم مع قوانين وأعراف بلداننا الإسلامية وعدم الرضوخ لأي ضغوطات في هذا الاتجاه”.
وأوضح: “عندما نكّون ونتبّنى قرارًا موحدًا وحاسّمًا في هذا الاتجاه، سيتفهم الآخرون حدود التداخل والتبادل الثقافي بين الشعوب والدول، وستتكاتف العديد من الدول غير الإسلامية مع موقفنا ومطلبنا الإنساني والفطري المشروع كما هو معروف وواضح عن مواقف العديد من تلك الدول الرافضة للشذوذ الجنسي والانحرافات الأخلاقية”.
وجدد دعوته السابقة: بـ”ضرورة تنفيذ وتطبيق قانون الناجيات العراقيات المضطهدات وتشريع القوانين الكفيلة برعاية حقوق المرأة العراقية ودعمها اجتماعيًا وسياسيًا لضمان تماسّك الأسرة والمجتمع ونجاحهما، إلى جانب رعاية حقوق الطفولة وكبار السّن والأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي ما یخص الشأن السیاسي؛ قال: “إننا في الأشھر المقبلة سنكون على أعتاب إجراء الانتخابـات المحلیة.. وھنا أود الإشارة إلى أبرز النقاط في هذا الصدد:
أولاً: إن صنادیق الاقتراع ھي الحل السّلمي والخیار الآمن والأسلوب الفاعل لإجراء أي تغیّیر في البلاد، فالـقرار بید الـمواطن الناخب.. ومن غیر تلك الحلول السّليمة الآمنة، فـإن الضیاع والتشتت والمجھول ستكون سّمات المصیر المحتوم.
وعلیه.. فـإنني أدعـو أھلي وإخوتـي وشعبي.. أن لا يسمعوا لأصوات المقاطعة أو دعوات التھوین مـن فاعلیة الانتخابات ودورھا الحاسّم في اختيار من يُمثلهم في إدارة الحكومات المحلية بما يُحقق التوازن المطلوب في البلاد.
ثـانـیًا: إن وجود أعداد كبیرة من الأحزاب والتحالفات الانتخابیة ودخولھا مضمار التنافس الانتخابي، یدل عـلى صـحة مسّار نـظامنا السیاسي، لكن ذلك وحـده لا یكفي من دون إرادة المواطن ووعيه المسؤول في الاختیار السّلیم لمن یُمثله في مراكز السلطة والقرار.
وأضاف: “لیكن الانتخاب والاختیار عبر البرامج الخدمیة والمشاریع الواقعیة.. ولیكن الولاء والانتماء عبر الإخلاص للوطن والشعب”، مبينًا: “يجب اختیار الأصلح والأنزه والأقوى؛ فذلك سبیلنا للتغییّر واكمال مسّار البناء والإعمار في بلدنا”.
ثالثًا: أدعـو “السوداني” وحكومته إلـى مواصلة رعـایـة ودعـم الـعملیة الإنـتخابـیة وإنـجاحـھا والجدية فـي مواجھة كل من یرید تعطیلھا أو تحویل التنافس إلى صراع یھدد وحدة البلد وأمنه.
ولفت إلى أن: “صنادیـق الاقـتراع ھـي السـبیل لاسـتقرار الـبلد، وھـي المحـرك الآمـن لأي عـملیة تـغییریـة لـصالـح شـعبنا وخير بلدنا، وعـلیه لابـد مـن اتـخاذ الإجـراءات الـكفیلة فـي مـحاسـبة مـن یـسعى لـزعـزعـة الاسـتقرار فـي الـبلد، واسـتغلال شـبابـنا من خلال نشر الأكاذیب وأسالیب التدلیس والتأجيج والإحباط وتغییب الحقائق.. أمن شبابنا وبلدنا خط أحمر لن نقبل بتجاوزه”.
