وكالات- كتابات:
كشف موقع (آويل برايس)؛ المختص ببيانات “النفط والطاقة” العالمية، إن فريق “ترمب” يُفكر بفرض عقوبات مباشرة على “العراق”؛ مع بدء حكومة “ترمب” مهامها، وذلك ردًا على مساعدة “إيران” في تهريب نفطها من خلال موانئه، فضلًا عن وجود كيانات تعمل على غسيّل الأموال وتمويل نشاطات مختلفة. بحسب المزاعم الأميركية.
ونقل الموقع عن مصدر وصفته: بـ”الكبير”؛ ويعمل عن كثب مع الفريق الرئاسي الجديد، إن فكرة إضعاف استخدام: “الدول الحمقاء المفيدة”، لتجنب العقوبات قيّد الدراسة فيما يتعلق بـ”العراق”.
وأضاف المصدر أن فريق “ترمب” يُفكر في فرض عقوبات مماثلة على “العراق”؛ كما هو الحال بالنسبة لـ”إيران”، بما في ذلك على الأفراد والكيانات المرتبطة بالتمويل والحركة والخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل النفط والغاز الإيرانيين، والأموال المتعلقة بذلك.
وأوضح أنه: “تم وضع سابقة لهذا في رئاسة؛ ترمب، الأولى بعد أن وقّع العراق على صفقة استيراد الغاز والكهرباء لمدة عامين مع إيران، على الرُغم من تعهده بتقليص مدة هذه الصفقات، حيث ردت واشنطن حينها بعقوبات مستهدفة صارمة على (20) كيانًا مقرها إيران والعراق”.
واستشهدت “وزارة الخارجية” بهم باعتبارهم أدوات في توجيه الأموال إلى (فيلق القدس)، معتبرة أن الكيانات العشرين تواصل استغلال اعتماد “العراق” على “إيران” كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر “ميناء أم قصر” العراقي وغسّل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، حيث يواصل “العراق” العمل كقناة لإمدادات النفط والغاز الإيرانية لتشق طريقها إلى أسواق التصدير الرئيسة في العالم.
وقال المصدر، إنه: “بما أن شيئًا لم يتغير على الإطلاق في هذا التواطؤ، فهناك كل الأسباب لتوقع التهديد بفرض مثل هذه العقوبات على العراق في وقتٍ مبكر من ولاية ترمب الثانية، يليه فرض المزيد من العقوبات إذا لم يتم الالتفات إلى التهديدات”.
