وكالات- كتابات:
كشف “صادق عثمان”؛ المتحدث باسم “اتحاد المتقاعدين في إقليم كُردستان”، اليوم السبت، عن وجود قرار صدَّر في 2014؛ يقضّي بمنح مكافأة مالية للمتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم (25 عامًا).
وقال “عثمان”؛ لمنصات إخبارية محلية، إن: “المكافأة التي نص عليها القرار تُعادل راتب سنة كاملة مع جميع المخصصات، وقد تم إقرارها منذ العام 2014؛ كمكافأة لمن أمضوا أكثر من (25 عامًا) في الخدمة”، مشيرًا إلى أن: “المتقاعدون في الإقليم يُطالبون منذ سنوات بتطبيق القرار وصرف مستحقاتهم”.
وأضاف أن: “المتقاعدون لم يتسلموا هذه المكافأة حتى اليوم، ولم تُعلن الجهات المعنية عن سبب التأخير أو مصير القرار”، داعيًا حكومة “إقليم كُردستان” و”وزارة المالية” إلى: “اتخاذ خطوات عاجلة لصرف مستَّحقات هذه الشريحة”.
وختم “عثمان”؛ حديثه قائلًا إن: “معظم المتقاعدين يُعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة تتطلب استجابة سريعة”.
وأعلنت “وزارة المالية” الاتحادية، يوم الثلاثاء الماضي، المباشرة بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في “إقليم كُردستان”؛ لشهر أيار/مايو الماضي، بعد التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اعتمدت آلية: “السُلف المالية المشروطة” بعد توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء (جيهان) التركي، ما زاد من تعقيدات الأزمة، قبل أن تُصدّر “المحكمة الاتحادية”؛ في شباط/فبراير الماضي، قرارًا يُلزم الحكومة بدفع الرواتب مباشرة، في خطوة أسهمت لاحقًا بتقليص حدة الخلافات.
وفي يوم الأربعاء الماضي، أكدت حكومة “إقليم كُردستان”، التزامها ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، ودعت الأخيرة إلى الالتزام به، وأكدت أنها قدمت قوائم الرواتب بكل شفافية.
