متهم من قِبل “حزب الله” .. “الكاظمي” من صحافي مغمور لرئيس مخابرات العراق !

متهم من قِبل “حزب الله” .. “الكاظمي” من صحافي مغمور لرئيس مخابرات العراق !

خاص : كتبت – هانم التمساح :

تردد اسم “مصطفى الكاظمي”، مدير جهاز المخابرات العراقية، مرة أخرى وعاد إلى الصدارة، بعد طرح  ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية من خلال اتهامه في قضية اغتيال قائد (فيلق القدس) في “الحرس الثوري” الإيراني، “قاسم سليماني”، وقائد مليشيا (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”، بضربة أميركية قرب “مطار بغداد الدولي”، مطلع العام الجاري، وشنت (كتائب حزب الله) هجومًا حادًا على “الكاظمي” على لسان المتحدث الرسمي باسم الكتائب.

ترشح “الكاظمي” واتهام خطير..

وبعد انسحاب “محمد توفيق علاوي” من مهمة تشكيل الحكومة العراقية، الأحد الماضي، واضطراب المباحثات السياسية بشأن اختيار البديل، شنّ حساب على (تويتر)؛ باسم “أبوعلي العسكري”، وهو معروف بحديثه باسم مليشيا (كتائب حزب الله) في “العراق”، هجومًا على “الكاظمي”، متهمًا إياه بالتعاون من “أميركا” في قضية تصفية “سليماني” و”المهندس”، وجاء في التغريدة: عقب تداول تقارير صحافية عراقية، نقلاً عن كتل سياسية، اسم “مصطفى الكاظمي”، كمرشح مرتقب لتشكيل الحكومة، عقب إعتذار “علاوي”، أن: “ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء يُعد إعلان حرب.. وسيُحرق ما تبقى من أمن العراق”.

المخابرات ترد : لا نلتفت لاتهامات باطلة..

ولم يتأخر رد المخابرات العراقية، التي يديرها “الكاظمي”، التي أكدت، في بيان لها أن: “الجهاز يودّ الإشارة إلى أن المَهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجيات السياسية، ولا تتأثر باتهامات باطلة يُسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية”، مشددًا على أن: “لجهاز المخابرات الوطني العراقي الحق في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة من الخارجين على القانون”.

واعتبر جهاز المخابرات العراقية، تلك الاتهامات التي وجهت لـ”الكاظمي”؛ حول التواطؤ مع الأميركيين لاغتيال “سليماني” و”المهندس”: “تهديدًا للسلم الأهلي في العراق”.

من “صحافي مغمور” إلى رئيس المخابرات !

لم يستغرق “الكاظمي” ليتحول من كاتب وباحث في الشأن العراقي، بصحف ومواقع عربية وأميركية، إلى مدير جهاز المخابرات العراقي، سوى سنوات قليلة، عمل خلالها رئيس الوزراء الأسبق، “حيدر العبادي”، على أن يرفعه إلى الجهاز الأمني الأخطر في البلاد، في وقتٍ كانت تشهد فيه البلاد حربًا ضروسًا ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، الذي احتل مدن شمال وغرب “العراق”، إلى أن طُرح اسمه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة بعد استقالة “عبدالمهدي”.

ولد “الكاظمي” في “بغداد” عام 1967، وهو يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، وعاش معظم حياته خارج “العراق” معارضًا لنظام “صدام حسين”.

وتقول مصادر عراقية إنه: “انتسب فعليًا لحزب (الدعوة الإسلامية)، في ثمانينيات القرن الماضي، وكان صديقًا للعبادي في سنوات العيش في بريطانيا”.

وعمل “الكاظمي”، بعد الاحتلال الأميركي لـ”العراق” عام 2003، رئيسًا لتحرير مجلة (الأسبوعية)؛ التي كان يملك إمتيازها رئيس جمهورية العراق الحالي، “برهم صالح”، ثم اشتغل كاتبًا ومديرًا لتحرير قسم “العراق”، في موقع (مونيتور) الأميركي، وركّزت مقالاته على ملفات السلم المجتمعي في “العراق”، فيما كشف العديد من الإخفاقات التي صاحبت تجربة النظام السياسي العراقي، بعد 2003، بعدها توجّه نحو العمل المدني، حين أدار من “بغداد” و”لندن”، مؤسسة (الحوار الإنساني)، وهي منظمة معنية بحل الأزمات سلميًا والتثقيف في مجالات نبذ العنف.

كان “الكاظمي” معارضًا لنظام “صدام حسين”؛ وعاش في المنفى لعدة سنوات، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون؛ وسبق أن عُيِّن مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة (الذاكرة العراقية).

وفي حزيران/يونيو 2016، عيَّن “حيدر العبادي”، الصحافي “مصطفى الكاظمي”، مديرًا عامًا لجهاز المخابرات، إبان سيطرة تنظيم (داعش) على مدن عدة في شمال وغرب “العراق”، بعد إقالة مديرها، اللواء “زهير الغرباوي”، بعد أن كان “الكاظمي” وكيلاً للجهاز لشؤون العمليات.

لا ترضى عنه إيران..

ولا يلقى “الكاظمي” قبولًا لدى “إيران” وحلفائها؛ إذ أول ما قام به “الكاظمي” أنه عزل الضباط الموالين لـ”إيران”، وتحديدًا من منظمة (بدر)، الذين سيطروا على الجهاز لسنوات، كما أنه ألغى “شُعبة إيران”، التي كان يديرها ضابط من أصل عراقي ينتمي إلى “الحرس الثوري” الإيراني.

حزب الله” يُلمح لإعادة “عبدالمهدي” !

وأعربت مليشيا (كتائب حزب الله)، التي ألمحت أكثر من مرة لعودة “عادل عبدالمهدي” إلى منصب رئاسة الحكومة، عن استعدادها لتقديم معلومات عن مقتل “سليماني” و”المهندس” على أن تقدم لرئيس الوزراء السابق، “عادل عبدالمهدي”.

وسياسيًا، لا تزال مشاورات تسمية رئيس للحكومة غير واضحة المعالم، بعد إخفاق رئيس الحكومة المكلف، “محمد توفيق علاوي”، في جمع النُصاب القانوني اللازم للتصويت على تشكيلته. ولا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا بين الكتل على مخرج قريب للأزمة، رغم المبادرات والمشاورات التي تشهدها الساحة السياسية.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة