خاص : كتبت – هانم التمساح :
كما كان “النفط” سر قوة “صدام حسين”، فإن هذا “النفط” قد يأتي بـ”صدام” جديد، وإن كان بثوب آخر.. وقد وعت “الولايات المتحدة” لذلك جيدًا، فكان هدفها الرئيس من الاحتلال ليس السيطرة على “بترول العراق” بقدر خلق حكومة موالية لها تأتمر بأمرها.
على أن تضع “الولايات المتحدة”، “النفط”، تحت أيدي رجالها في الحكومة، وهو ما حدث بالفعل.. وبعد خروج التظاهرات، لأول مرة منذ الاحتلال، بهذه القوة ستسقط الحكومة العراقية لا محالة، وإذا كان المُسيطر على “نفط العراق” من حكومة جديدة مستقلة؛ ستكون هذه الحكومة ماردًا يقلب موازين القوى، وإن جاءت حكومة موالية لـ”إيران” ستكون داعمًا قويًا لـ”طهران” في حربها الدولية على حساب الشعب، وإن جاءت حكومة موالية لـ”الولايات المتحدة” ستستمر حالة الإفقار والتشرذم داخل “العراق”.. بإختصار من يسيطر على “النفط” سيوجهه لخدمة سياساته وسيدور “العراق” في حلقة مفرغة، بين “النفط” و”السياسة”، فهل أصبح “النفط” نقمة على شعب “العراق” ؟
السيطرة على “النفط”.. هل يصبح هدفًا إستراتيجيًا للمعارضة ؟
وتطرح الأزمة الحالية عدة أسئلة تتعلق بـ”النفط” و”السياسة”.. أولها؛ ماذا يحدث الآن في “العراق” بعد هذه العقود الطويلة ؟.. ولماذا يخرج العراقيون في مظاهرات مطلبية من أجل تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ؟.. ألا يعني ذلك فشل كافة الحكومات والأنظمة المتعاقبة في تنمية الاقتصاد العراقي على مدى هذه السنوات الطويلة؛ رغم كونه أحد أكبر الدول النفطية ؟.. وما أثر الأحداث الحالية في إنتاج وصادرات “النفط العراقي”، وما يجب أن تفعله الحكومة الحالية، أو أي حكومة مستقبلية، في إيرادات “النفط” لتفادي مشكلات مماثلة في المستقبل ؟
وتنظر أي فئة عراقية، وأي قوة خارجية، إلى “النفط العراقي” تمامًا كما نظر إليه الأميركيون؛ أنه مصدر قوة “صدام حسين”، وترى كل الفئات السياسية أن “النفط” هو سر قوة من يحكم، ومصدر قوة من سيحكم، لهذا فإن السيطرة على “النفط” تصبح هدفًا إستراتيجيًا للمعارضة.
لهذا فإنه ليس من صالح أي فئة عراقية وطنية تدمير المنشآت العراقية، وأي تدمير لها سيكون من قِبل قوى خارجية أو من يتبع لها في الداخل، والتي يهمها إبقاء “العراق” ضعيفًا ممزقًا. ولكن زيادة تأزم الوضع في “العراق” قد يؤدي إلى وقف الإنتاج، إما نتيجة تعذر الإنتاج لأسباب أمنية أو لإضراب عمال “النفط”.
أي تدمير لمنشآت “النفط” العراقية سيرفع أسعار “النفط” بشكل كبير. أي وقف مؤقت أو إضراب للعمال سيخفض أو يوقف إنتاج “النفط”، ولكن سيكون لذلك أثر محدود في الأسعار.
محاربة الفساد أولًا..
وتتطلب الإجابة على هذه التساؤلات محاربة الفساد وتوفير الأمن للجميع، والتركيز على توفير المتطلبات الأساسية لكافة فئات الشعب دون تمييز، ودون النظر للطائفية وتخطي هذا التفكير الذي عفا عليه الزمن، وإلغاء نظام “المحاصصة”، الذي أثبت فشله.
خدعة الاحتلال..
لقد كان العراقيين المعارضين، لنظام “البعث”، يتوقعون فرصة لا تُقدر بثمن، في عام 2003، إلا أن الرئيس الأميركي، “جورج دبليو بوش”، وجماعته من “المحافظين الجدد” أفسدوا هذه الفرصة.
الفرصة هي بناء البلد من جديد، على أعمدة اقتصادية متعددة ومتينة، ليس بينها “النفط”، قوامها موارد بشرية مؤهلة، وجامعات عريقة، وتاريخ أعرق، وموارد طبيعية متعددة. إلا أنهم خُدعوا بالاحتلال وتكشف هدف “بوش” من الاحتلال؛ وهو كان تمويل الحكومة الجديدة الموالية للأميركان من أموال “النفط”، خوفًا من أن يزعج دافع الضرائب الأميركي، ودون أن يدرك أنه وقع في الفخ.
باختصار؛ تحول “النفط العراقي” إلى نقمة تلاحق العراقيين !.. فلم يعد بسطاء الشعب يأمنون مكر من يسيطر على “النفط” من الفئة الحاكمة، وإن كان سيستخدمه كعصا لضرب الفقراء والأستقواء عليهم أو أنه سيسخره لخدمة البلاد وشعبها.
تنويع مصادر الدخل هو الحل..
إن إعتماد “العراق” على “النفط”، بمفرده باعتباره مصدر الدخل الوحيد الأساس، خطر وخطأ فادح، خاصة إذا ضرب “نفط العراق” أو استهدف من جهة ما أو جف لا قدر الله.
وبحسب خبراء الاقتصاد؛ تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نحو 202 بليون دولار، في 2018، إذ يكون معدل دخل الفرد 5000 دولار، وهو دخل منخفض في بلد يملك إمكانات اقتصادية جيدة.
وهناك إمكانات جيدة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز العمل في القطاع الزراعي، ويملك “العراق” إمكانات لتطوير صناعات تحويلية مهمة، ومنها الصناعات الغذائية والإنشائية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص لتوفير المساكن وتنمية القطاع السياحي والخدمي في شكل عام.
وبعد الإنتهاء من الحرب على الإرهاب؛ يتعين على المجتمع السياسي أن يعزز الاستقرار والأمن وتطوير البنية المؤسسة والقانونية، التي يمكن أن تُحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يوفر فرص عمل كافية للمتدفقين لسوق العمل، وكذلك توظيف الأموال اللازمة في المشاريع الخدمية والمرافق الكهربائية وتقطير المياه والخدمات العلاجية.
