يبدو ان الخلافات بين بغداد وأربيل حول مناطق النزاع لن تجد لها حلا قريبا بالرغم من الاعلان عن البدء بتنفيذ خطة سلام بين الطرفين الاحد المقبل فبعد ان بدأ المالكي بتسميته هذه المناطق بالمختلطة او المختلف عليها اعلن بارزاني اليوم تسميتها بالمناطق الكردستانية خارج اقليم كردستان في تسميات تشكل خرقا مشتركا للدستور العراقي الدائم الذي اطلق عليها “ألمناطق المتنازع عليها” .
ويقصد بهذا المناطق المدن والبلدات التي توجد خارج حدود اقليم كردستان الشمالي في محافظات الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين والتي يقطنها مواطنون عراقيون ينتمون الى القوميات العربية والكردية والتركمانية وتدعي كل جهة انها تشكل اغلبية فيها ويحتدم الخلاف حولها بين ضمها الى كردستان كما يطالب الاكراد او بقائها مستقلة يدير شؤونها ممثلون عن مكوناتها كما يدعو العرب والتركمان فيها.
ومن اجل منح هذه المناطق التوصيفات التي تتماشى مع رغبات كل جهة فقد بدأ المتنازعون يطلقون عليها تسميات عدة وكلها تشكل خرقا للدستور العراقي الدائم الموافق عليه في استفتاء شعبي اواخر عام 2005. فقد اطلق الدستور في مادته 140 على تلك الاماكن “المناطق المتنازع عليها”. وجاء في نص هذه المادة التي تقضي بإعادة الأوضاع في تلك المناطق الى ما كانت عليه قبل قيام نظام الرئيس السابق صدام حسين خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بتغيير الطابع السكاني لها .. وتنص هذه المادة على :
المادة (140) :
اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
وبرغم ذلك فأن البيانات الحكومية وتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بدأت مؤخرا تطلق على هذه الماطق “المختلطة” او “المختلف عليها” وذلك اثر تصاعد الخلافات بين بغداد واربيل ووصولها قبل ايام الى حافة الهاوية التي تنذر بتفجر صدامات عسكرية بين الجيش العراقي او قوات البيشمركة الكردية.
ويبدو ان تسميات المالكي هذه جاءت نكاية بالقيادة الكردية والاشارة الى انها ليست محل نزاع يستوجب اجراءات محددة وانما هي مناطق مختلطة التكوينات بين العربي والكردي والتركماني والمسيحي.
لكن هذه التسميات الحكومية الجديدة لم ترق للقادة الاكراد فقرر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الجمعة تسمية تلك المناطق بأنها “المناطق الكردستانية خارج الاقليم” في تجاهل تام لكون تلك المناطق ليست كردية خالصة من ناحية المكونات التي تقطنها والتي تتعدى الاكراد الى العرب والتركمان والمسيحيين.
وجاء في قرار بارزاني ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار
رقم (26) لسنة 2012
بعد ان تخلى عدد من المسؤولين الكبار فى الحكومة العراقية وعن قصد عن استخدام عبارة المناطق المتنازع عليها الواردة فى الدستور العراقي للدلالة على المناطق الكوردستانية خارج اقليم كوردستان و استخدامهم فى الاعمال الرسمية بدلا عنها عبارات و مصطلحات ليست لها اي سند قانوني واقعي، تأريخي و جغرافي، ولا تعبر عن النية و الرغبة فى تنفيذ المادة 140 الدستورية، لذا و حفاظا للطابع الكوردستاني السكاني و الارث الثقافي المتنوع لهذه المناطق و وفقا لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قررنا:
1.استخدام عبارة (المناطق الكوردستانية خارج الاقليم) من الآن و صاعداً للدلالة على المناطق الكوردستانية المشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق.
2.على جميع الوزرارات والجهات الرسمية وشبه الرسمية والمعنية الاخرى فى اقليم كوردستان – العراق التقيد بهذا القرار.
3.يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره.
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هةوليَر / اربيل
14.12.2012
وجاء هذا القرار ليؤكد حدة الخلافات بين بغداد واربيل وانه كلما لاحت بوادر اتفاق لحل الازمة بينهما فأن اجراء او ممارسة جديدة تصدر عن هذا الطرف او ذلك لتلقي ظلالا من الشك على قرب حصول حل مرض يخلص العراق من هذا الصداع المستمر منذ عام 2003 .
وكانت الرئاسة العراقية قالت الليلة الماضية ان الرئيس طالباني بذل بالتعاون مع نائبه خضير الخزاعي جهوداً حثيثة وأجرى اتصالات مع جميع الأطراف اثمرت “عن اتفاق حظي بتعضيد رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الإقليم الأستاذ مسعود بارزاني ويقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء وان تجتمع اللجان العسكرية – الفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات تضم مواطنين من سكان المناطق المتنازع عليها وبنسب متساوية بين أبناء القوميات الثلاث وتناط بها مسؤولية حفظ الأمن هناك ويبدأ اثر ذلك انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى هذه المناطق. وناشد طالباني “جميع القوى السياسية أن تساند هذه المساعي وتدعمها بكافة السبل كما إن وسائل الإعلام مدعوة إلى إبداء أقصى قدر من الحرص على تفادي كل ما يمكن أن يثير الأجواء المنافية لروح الحوار والتعاون”.
واضافت الرئاسة في بيان لاحق انه “أكتمالا للجهود الرامية الى احتواء التوتر وتحقيق التهدئة فأنها تؤكد انها تواصل مساعيها بوصفها منسقا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وتعمل معهما من اجل حث الخطى الهادفة الى بلوغ تفاهمات وحلول”. وشدت في بيان على دعوتها الى تفادي التصعيد والتمسك بالحوار واعتماد لغة السياسة وادواتها والابتعاد عن كل ما يمكن ان يوحي باحتمالات اللجوء الى العنف او التلويح به في معالجة المشكلات القائمة.
وناشدت الرئاسة الفرقاء بان يكون نهار الاحد المقبل بداية الالتزام الكامل بوقف الاتهامات المتبادلة والتصريحات المتشنجة. واكدت انها لن تألو “جهدا ولن تبخل بنصح من اجل ادامة الحوار والتوصل الى النتائج المرجوة وستعمل مع الطرفين لتسهيل مهماتهما وتذليل ما قد يواجهانه من عقبات”.
وقد جاء هذا الاتفاق على خطة السلام بعد ثلاثة ايام من وصول الخلافات بين الحكومتين المركزية في بغداد والكردستانية في اربيل الى اخطر مدياتها اثر تفقد بارزاني لقوات البيشمركة الكردية المحتشدة حول مدينة كركوك المختلف عليها وتأكيده ان هذه القوات “ستتصدى لكل اعتداء للجيش العراقي” على حد قوله.
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل ازمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد “قيادة عمليات دجلة” لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها. وقد انعكس الخلاف توترًا على الارض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصًا في محافظة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد.
