خاص : كتبت – نشوى الحفني :
مع تأجيل القوى السياسية لتحركاتها لما بعد إنتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين لبدء فعالياتها السياسية، خاصة مع طرح زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، لمبادرة جديدة لإنهاء الأزمة المستعصية التي بدأت مع إنتهاء الانتخابات البرلمانية في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.
مبادرة “الصدر” الأخيرة، نصت على إبقاء رئيس الحكومة؛ “مصطفى الكاظمي”، في منصبه، وكذلك رئيس الجمهورية؛ “برهم صالح”، لإدارة مرحلة انتقالية وإجراء الانتخابات المبكرة.
كما طالب بحل “مجلس النواب” عبر استقالة حلفائه مثل الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ برئاسة “مسعود بارزاني”، وكذلك تحالف (السيادة)؛ برئاسة “محمد الحلبوسي” و”خميس الخنجر”، كما أشار “الصدر” إلى أنه لا داعي للجوء إلى تياره للمطالبة بالحل؛ وإنما يمكن تنفيذ تلك الخطوات لإنهاء الأزمة.
رفض “الإطار” لبقاء “الكاظمي”..
ودائمًا ما تُعلن قوى (الإطار التنسيقي) رفضها للإبقاء على رئيس الحكومة؛ “مصطفى الكاظمي”، في منصبه لإدارة المرحلة المقبلة؛ بداعي عدم توافقه مع ممارسات الفصائل المسلحة ورغبتها بفرض سطوتها على مقاليد الحكم في البلاد ومناهضته الضمنية لسياسة “إيران”، كما أنه شخصية براغماتية تمكنت من تحقيق نجاحات على المستوى الدبلوماسي عبر إعادة العلاقات بشكلٍ وثيق بين “العراق” ومحيطه العربي وهو ما أغاظ المجموعات الموالية لـ”طهران”.
ويرى مراقبون أن خوف قوى (الإطار التنسيقي) من بقاء “الكاظمي” لإدارة الانتخابات المقبلة، يعود إلى رغبتها بإحداث تغيير في الأرقام أو تزوير بعض نتائج الانتخابات، ما يعني الحاجة إلى رئيس حليف لتلك القوى.
عامل توازن بين الطرفين..
بينما يرى “الصدر”؛ أن إبقاء “الكاظمي” سيكون عامل توازن بين الطرفين لاستقلاليته، كما أنه تمكن من إجراء انتخابات حظيت بقبول دولي واسع لجهة نزاهتها المعقولة.
كما يخشى “الصدر” من مجيء رئيس جديد للحكومة، بدعم من قوى (الإطار)، ما يعني إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضده أو ضد أنصاره، مثل تنفيذ المذكرات القضائية التي صدرت بحق قياديين صدريين، الشهر الماضي.
ويرفض “الصدر” أي عودة لجلسات “مجلس النواب”، ويُريد حلّه بأي طريقة، فيما يقول مراقبون إن “الصدر”، لديه حلفاؤه في المجلس مثل رئيس البرلمان؛ “محمد الحلبوسي”، وكذلك نائبه من الحزب (الديمقراطي)؛ “شاخوان عبدالله”، ما يعني إمكانية عودة جلسات المجلس، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
“الإطار” ماضٍ في تشكيل حكومة جديدة..
ومع ردود فعل (التيار) الأخيرة، يبدو أنه ماضٍ في رؤيته لتشكيل حكومة عراقية بعيدة من “الصدر” وفرض إرادته التي أدت إلى احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد من أنصار (التيار الصدري)، لتصل إلى صدامات عنيفة بين أنصاره والفصائل الشيعية المنضوية في (الإطار التنسيقي)، تسببت بقتل وإصابة العشرات وشرخ كبير من الصعب لملمته في الوسط الشيعي الشعبي.
وردًا على مبادرة “الصدر”؛ قال القيادي في قوى (الإطار التنسيقي)؛ “علي الفتلاوي”، إن: “أي حديث عن تمديد لحكومة؛ مصطفى الكاظمي، مرفوض ولا يمكن الإبقاء على هذه الحكومة لتكون مشرفة على الانتخابات المبكرة، خصوصًا أنها حكومة تصريف أعمال يومية، ولا تملك صلاحيات كاملة”.
وأضاف في تصريح صحافي؛ أن: “حكومة الكاظمي؛ كانت جزءًا أساسيًا من الأزمة التي يمر بها العراق حاليًا، ولهذا لا يمكن الإبقاء على الحكومة أو حتى إعطاء ولاية ثانية للكاظمي، والعمل ماضٍ نحو تشكيل حكومة جديدة.
مسارين للرد على دعوة “الصدر”..
تعليقًا على مبادرة “الصدر”، يقول القيادي في (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ “أحمد الهركي”، أن هناك مسارين للرد على الدعوة الأخيرة.
وقال “الهركي”؛ في حديث لـ (السومرية نيوز)، إن: “مبادرة الصدر الأخيرة؛ غير موجهة لحزب (الاتحاد الوطني)، إنما للحلفاء السابقين وهما: الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) وتحالف (السيادة)”، مُرجحًا: “حدوث اجتماع بين البارتي والسيادة لدراسة هذه المبادرة”.
وأضاف، أن: “هناك احتمالان: الأول وفي حالة تم الاتفاق على حل البرلمان أو الانسحاب منه فلابد من عودة جلسات مجلس النواب، باعتبار أن حل البرلمان عن طريق المحكمة الاتحادية انتهى، وسيكون حسب المادة (64) من الدستور، أي عبر أعضاء مجلس النواب”.
وأضاف “الهركي” أنه: “إذا كانت هناك رغبة بحل البرلمان؛ سواء من (الديمقراطي) أو (السيادة) أو أطراف أخرى داخل (الإطار التنسيقي)، فستكون عن طريق الحوارات السياسية وعودة جلسات مجلس النواب، ثم يتم مناقشة الأمر”.
وأوضح القيادي في (الاتحاد الوطني) أن: “الاحتمال الثاني؛ وبحسب المؤشرات ومواقف الحزبين، تدل على أنهما لا يرغبا بالانسحاب من البرلمان، بل يتجهان نحو تشكيل الحكومة المقبلة”.
وبيّن “الهركي”، أن: “أولويات البارتي والسيادة قد تختلف عن (التيار الصدري)، ولاسيما هناك ملفات تتعلق بإقليم كُردستان؛ فلابد من وجود كتلة كُردية قوية في بغداد، أما بالنسبة للقوى السُنية فهناك ملف المناطق المحررة والمهجرين، بالإضافة إلى أولويات بعض أطراف التحالف ومطالب جماهير المجتمع السُني قد تختلف عن دعوة الصدر”.
لافتًا إلى أن: “بعض الأطراف داخل تحالف (السيادة)؛ مثل حزب (تقدم)؛ الذي يرأسه محمد الحلبوسي، وفي حالة حصلت الانتخابات المبكرة، ربما لم يحصل على نفس النتائج الجيدة التي حققها في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي هذا قد يستبعد المضي مع دعوة زعيم (التيار الصدري)”.
واستدرك: “الحراك السياسي الحقيقي سيظهر بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وربما بعد ذلك سيتضح المشهد أكثر في العملية السياسية”.
ضبابية القرارات تُشّتت الوضع السياسي..
فيما يرى الباحث في الشأن السياسي العراقي؛ “رحيم الشمري”، أن: “هناك ضبابية في القرارات، وسيلاً من التغريدات والبيانات اليومية التي تُعقد المشهد السياسي، دون إلتزام منهج واضح، أو خطة واحدة، وهو ما يجعل الوضع السياسي في تشّتت كبير، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن”.
وأضاف “الشمري”، في حديث لموقع (سكاي نيوز عربية)؛ أن: “الصراع القائم لا يُمثل إرادة الشعب، وهناك من يُقدم مصالحه الشخصية على المصلحة العامة، فمثلاً بعض الأحزاب ترفض استقالة نوابها ووكلائها والوزراء الذين يُمثلونها، وهذه الميزة هي التي تسير بالمشهد السياسي في البلاد”.
خطوة باتجاه الحل يرفضها اليمين المتطرف..
كما يرى بعض المراقبون للشأن العراقي؛ أن “الصدر” طرح خطوة باتجاه الحل، كونها جاءت على اعتبار أن رئيس الجمهورية اتصف بالوسطية، وخطابه الأخير وضع خريطة طريق لانتخابات مبكرة وتعديلات دستورية ولم يتحدث بجانب سياسي.
غير أنه على الرغم من ذلك، لا يزال ما يُسمى اليمين المتطرف داخل (الإطار التنسيقي) يرفض هذا المسار، ويُريد تشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها إدارة البلاد للمرحلة المقبلة، وإجراء الانتخابات المبكرة، فيما سيكون حراك مع “الزيارة الأربعينية” جولة جديدة من النشاط السياسي، على أمل التوصل إلى حلول.
