فيما يخوض مسؤولون عراقيون واميركيون يقودهم نائب الرئيس جو بايدن اتصالات ومباحثات مضنية لحل الازمة السياسية التي تعصف بالعراق وتهدد بالعودة الى صراع طائفي يضعه على شفا حرب أهلية فأن مراقبين يقولون ان يوم الثلاثاء المقبل سيشكل اختبارا جوهريا لكيفية تطور الأزمة حين يجتمع مجلس الوزراء وفيما اذا سيشارك فيه وزراء كتلة العراقية التسعة أو يقاطعوهوايضا فيما اذا كان المالكي سينفذ تهديده بتعيين بدلاء عنهم.
فقد حاول نواب عراقيون اليوم الأحد التفاوض لانهاء أسوأ أزمة سياسية في البلاد على مدى عام بعد أن سعى رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي لاعتقال النائب السني للرئيس العراقي لاتهامه بقيادة فرق للقتل.
ويجري مسؤولون امريكيون ودبلوماسيون وسياسيون محادثات مضنية لنزع فتيل الأزمة التي تهدد باعادة العراق الى صراع طائفي يضعه على شفا حرب أهلية. وبعد أسبوع واحد فقط من انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق تهدد هذه الأزمة بتصدع الائتلاف الحكومي الهش الذي تتوزع فيه المناصب والوزارات بين الائتلاف الوطني العراقي الشيعي وكتلة العراقية المدعومة من السنة والحركة السياسية الكردية.
وكشفت سلسلة تفجيرات في أنحاء بغداد بينها تفجير انتحاري في مبنى حكومي أسفر عن مقتل 72 وإصابة 200 آخرين يوم الخميس عن مدى هشاشة الوضع الأمني في العراق في حين تخيم الأزمة السياسية على البلاد.
ويمكن أن يكون الثلاثاء المقبل اختبارا جوهريا لكيفية تطور الأزمة العراقية حيث من المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء وسيقرر وزراء كتلة العراقية إن كانوا سيحضرون الاجتماع أو يقاطعوه. وعلق نواب كتلة العراقية بالفعل مشاركتهم مؤقتا في البرلمان وإن كان جميع النواب في عطلة برلمانية حاليا.
وقال حيدر العبادي وهو نائب بارز في البرلمان وحليف للمالكي ان هناك وفدا من الائتلاف الوطني اجتمع مع (أعضاء من) كتلة العراقية الليلة الماضية. وأضاف انه اذا كانت العراقية تود المشاركة في محادثات حقيقية فان عليها ان تعود للبرلمان والحكومة لأن مقاطعة البرلمان غير مقبولة.
وبعد مرور زهاء تسع سنوات على الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين لا تزال التوترات الطائفية تتفاقم في العراق وتقترب من نقطة الانفجار. وقتل الاف الأشخاص في عنف طائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و 2007.
وسعى المالكي الأسبوع الماضي للقبض على طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والعضو البارز في كنلة العراقية بتهم أنه أمر حراسه الشخصيين بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات.
وطالب رئيس الوزراء أيضا البرلمان بسحب الثقة من النائب السني صالح المطلك وهو قيادي آخر في العراقية بعد أن وصف المالكي بأنه ديكتاتور.
ولاذ الهاشمي بالاقليم الكردي شبه المستقل. وقال في مقابلة مع رويترز مطلع الأسبوع ان البعد السياسي لذلك واضح وهو التخلص من معارضي نوري المالكي. ويقول الزعماء الشيعة إن الاتهام الموجه للهاشمي اتهام جنائي وليست له دوافع سياسية ومنظور الآن أمام المحاكم.