خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة وصفها البعض بالصواب؛ والبعض الآخر وصفها بالمتأخرة، إلا أنها مثلت خروجًا نظيفًا بأيادي بيضاء غير ملوثة بالدماء، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، في كلمة من مقر إقامته وسط “بيروت”، أن: “الشعب اللبناني كان ينتظر منذ 13 يومًا قرارًا سياسيًا يوقف التدهور الحاصل”، قائلاً: “لقد حاولت الوصول إلى مخرج، إلا أنني وصلت إلى طريق مسدود، وسأتوجه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالتي”.

وأضاف: “أضع استقالتي بعهدة الرئيس، ميشال عون، واللبنانيين، فلا أحد أكبر من بلده، وأدعو الله أن يحمي لبنان”.

كما قال في كلمة مختصرة جدًا: “مسؤوليتنا حماية لبنان ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد”.

وفور إعلان استقالته، تعالت صيحات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط “بيروت”، مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية أيضًا.

يُذكر أنه من الناحية الدستورية والقانونية لا يُعتبر “الحريري” مستقيلاً، إذ قال في كلمته إنه يضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، ما قد يفسح المجال لـ”عون” بعدم قبولها.

وبعد إنتهاء كلمته، توجه “الحريري” إلى القصر الرئاسي، حيث قدم استقالته.

تزايد الضغوط على الاقتصاد..

ويزيد إعلان الاستقالة من حدة الضغوط على الاقتصاد اللبناني المهدد بالإنهيار؛ وتحت وطأة دين عام يمثل 150% من الناتج الوطني الخام. فهذا الاقتصاد الرازح تحت الهدر المالي والفساد الذي خرج ضده المحتجون؛ قد أنهكته سنوات الحرب في “سوريا” وعبء اللاجئين الذين فروا من بلادهم.

فـ”لبنان”، الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة؛ يأوي على أرضه قرابة مليون ونصف مليون لاجيء سوري فرّوا من جحيم المعارك في الطرف الآخر من الحدود، ما يجعل هذا البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان. وبالتالي فإن “الحريري” لم يجانب الصواب حين تحدث، في خطاب استقالته، عن المخاطر الاقتصادية التي تتهدد “لبنان” من إفلاس وتراجع ثقة المستثمرين وهروب رؤوس الأموال على شحّها وقلّتها.

وتوالت ردود الأفعال الداخلية فور إعلان الاستقالة، فقد عبر سياسيون في “لبنان” عن تأييدهم للخطوة، التي أقدم عليها رئيس الوزراء، “سعد الحريري”، حين أعلن استقالته من الحكومة، فيما إلتزم “حزب الله” وحلفاؤه الصمت.

سنسمي “الحريري” مرة أخرى..

رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” في لبنان، “وليد جنبلاط”، قال إن “الحريري” أصطدم برفض التغيير الحكومي وعدم قبول كل مطالبه فاضطر للاستقالة.

وأضاف: “لا نريد أن يكون لبنان مكانًا لتصفية الحسابات الدولية، وأي خطأ في الحسابات سيجرنا إلى المجهول”.

وتابع: “آن الأوان لأن نخرج من بعض الأنانيات الحزبية، وننفذ خطوات جديدة من شأنها إخراج لبنان من الخطر المالي الذي يهدده”.

وتحدث “جنبلاط” عن إمكانية إعادة تسمية “الحريري”، رئيسًا للوزراء، قائلًا: “كل كتلة نيابية تسمي من تريد، نحن ككتلة مشكلة من 9 نواب، سنسمي الحريري، وآنذاك فليأخذ المجلس النيابي مجراه الطبيعي”.

منع الإنزلاق نحو الحرب الأهلية..

وعلقت وزيرة الداخلية اللبنانية، “ريا الحسن”، على استقالة رئيس الوزراء، “سعد الحريري”، من منصبه، قائلة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): “استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الإنزلاق نحو الإقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت”.

تشكيل حكومة جديدة..

من جهته؛ ذكر رئيس حزب “القوات اللبنانية”، “سمير جعجع”، في تصريح صحافي: “حسنًا فعل الرئيس، سعد الحريري، بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبًا مع المطلب الشعبي العارم بذلك”.

وأضاف: “المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية؛ ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم اختصاصيون مستقلون تمامًا عن القوى السياسية”.

مستطردًا بالقول: “من جهة ثانية؛ أدعو المؤسسات الأمنية المعنية إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين حيثما وجدوا في لبنان بعد الإعتداءات الشنيعة التي تعرضوا لها اليوم في وسط بيروت”.

كسب ثقة وتأييد الشعب والمجتمع الدولي..

فيما أوضح “سامي الجميل”، رئيس حزب “الكتائب” اللبناني، أن: “وحدها استقالة فورية للحكومة وتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين ممكن ترد ثقة الناس والمجتمع الدولي بالدولة؛ وبالتالي إنقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي”.

واتفق معه عضو كتلة “تيار المستقبل”، النائب “محمد سليمان”، الذي قال على حسابه في (تويتر): “من جديد يثبت الرئيس، سعد الحريري، أنه رجل دولة، ومن جديد يقدم مصلحة البلد على مصلحته، ومن جديد يتلاقى الرئيس الحريري مع الناس ومطالبهم بوجه قوي”.

خسارة لـ”حزب الله”..

في المقابل؛ غرد الوزير السابق، اللواء “أشرف ريفي”، عبر حسابه على (تويتر)، قائلًا: “‏ربح الرئيس الحريري نفسه وأهله، وخسر (حزب الله) حكومة كرست الوصاية والفساد، وحاول إبقاءها بالعنف والقمصان السود”، مضيفًا: “نقف خلف انتفاضة الشعب اللبناني، في نضاله الصعب. هذه التسوية سقطت وهذا العهد أوقع لبنان في كارثة. إلى التغيير، حمى الله لبنان ووفق اللبنانيين بإعادة تشكيل سلطة السيادة والوطنية والنزاهة”.

حركة إنقاذ وطنية..

وكان رؤساء الحكومات السابقين في لبنان، “نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام”، قد عقدوا اجتماعًا، مباشرة بعد إعلان “الحريري” استقالته.

وقالوا في بيان مشترك: “لقد استجاب، سعد الحريري، للنداء الذي أطلقه معظم اللبنانيين.. لقد تحلى بإرث والده وشجاعته وحكمته.. حانت اللحظة ليتحمل الكل مسؤولياتهم بإتجاه حركة إنقاذية وطنية، تتجاوب مع مطالب الناس وتحافظ على السلم الأهلي وتقي لبنان من الإنهيارات السياسية والاقتصادية والوطنية”.

مخاوف من تقويض استقرار البلاد..

كما توالت ردود الأفعال الخارجية، حيث أعرب وزير الخارجية الألماني، “هايكو ماس”، عن أمله بألا تقوض استقالة رئيس الوزراء اللبناني، “سعد الحريري”، استقرار البلاد.

وقال “ماس” إن: “التطورات اللاحقة في لبنان تتسم بالنسبة لنا وللمنطقة برمتها بأهمية حاسمة. ونأمل بأن تكون الاحتجاجات المستقبلية المحتملة سلمية”.

كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، “جان إيف لودريان”، السلطات اللبنانية، إلى التعاون لضمان وحدة “لبنان”، مؤكدًا على أن البلاد تمر بأزمة “خطيرة جدًا” .

وأضاف، في كلمة أمام “الجمعية الوطنية”، أن: “لبنان في أزمة خطيرة جدًا. على مدى أسبوعين في البلاد، والحالة هشة أصلًا بسبب الوضع الإقليمي، كانت هناك تعبئة هائلة للسكان والحوادث والتوترات وأزمة الثقة. استقال رئيس الوزراء الحريري للتو وهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة”.

وأشار “لودريان” إلى أن “فرنسا” لا تزال مقتنعة بنقطتين: “أولًا: الحاجة إلى بذل كل جهد ممكن وتشجيع السلطات اللبنانية على بذل كل جهد ممكن لضمان استقرار مؤسسات (الدولة) وسلامة لبنان.. وثانيًا؛ رغبة السلطات في سماع صوت ومطالب الشعب، شرط من شروط الاستقرار”.

لن يحدث تغيير كبير..

وفي  تحليل للوضع؛ قال المحلل السياسي، “نضال السبع”، إن إقالة وزير أو رئيس حكومة لن يُحدث تغيير كبير، فعلى سبيل المثال، إذا ما كان التغيير بدأ بإقالة وزير الخارجية، “جبران باسيل”، الذي ينتمي إلى “التيار الوطني الحر”، فإن من سيخلفه قد يكون بنسبة كبيرة من التيار ذاته، الذي يحافظ على حصته من عدد الوزراء بالحكومة بناءً على كتلته في البرلمان.

وقال “السبع”، إنه من المتوقع أن يشكل “سعد الحريري” الوزارة الجديدة، تمامًا مثلما حدث في 2017، عندما قدم استقالته، في العام 2017، وتشكيل حكومة أخرى بداية العام الجاري.

وأكد أنه يدور في ذاكرة الشعب اللبناني حراك 8 و14 آذار، (حراك شعبي لديه أعلى تأييد في لبنان)، لكنه لم يفرز قيادات، وبالتالي حال أفرز قيادات، طرحت مطالب ومشاريع تعالج المشاكل الاقتصادية، من الممكن أن يأخذ دورًا كبيرًا الفترة المقبلة.

تجاوز للطائفية..

من جانبه؛ قال الكاتب والباحث السياسي، “أسعد بشارة”، إن: “المسار داخل السلطة منفصل تمامًا عن مسار الديناميكية داخل الشارع، فالانتفاضة الشعبية تطالب بالتغيير الكامل”، مضيفًا أنه في حال “قرر حزب الله أن يلجأ مرة ثانية إلى الإلتفاف والمناورة، فإن الشارع لن يسكت”.

واستطرد قائلًا: “مطالب الشارع تتجاوز القوى السياسية والطائفية، فالحريري ابن الطائفة السُنية، وهو ممثل حقيقي وكبير لها، ومع ذلك لاحظنا أن ردة فعل طرابلس، وهي أكبر مدينة ذات طابع سُني في لبنان، جاءت مؤيدة للاستقالة، وهذا يعكس تجاوز اللبنانيين للحواجز الطائفية، وتعاملهم من منطلق الوطنية وحب البلد”.

وبقراءة قرار استقالة “الحريري”، وتبريره له بأنه وصل إلى “طريق مسدود”، فإنه يصبح من الواضح التأثير الطاغي لميليشيا “حزب الله” على القرار في الحياة السياسية في “لبنان”.

ويرى “بشارة”، أن الحريري “إتخذ قرارًا شجاعًا”، معللًا ذلك بالقول: “الحكومة؛ وإن كانت برئاسته، (الحريري)، فإن حزب الله مسيطر على مقاليد الأمور، إذ تسلم القرارات الكبرى، ووضع لبنان تحت الوصاية الإيرانية، وعزله عن محيطه العربي وقتل حياته السياسية، وأوصله إلى الإنهيار الاقتصادي”.

خيارات “حزب الله”..

وشدد على أن: “حزب الله هو من أوصلنا إلى هذا الإنهيار، فهو من يغطي الفساد، ويشارك فيه من خلال التعطيل الدستوري، والمعابر المفتوحة، وتهريب الأموال، وتهديد النظام المصرفي، وكل ما شهدناه في السنوات الأخيرة من تعطيل وتخريب”.

وهناك خياران لن قد يلجأ إليهما “حزب الله”، بعد استقالة “الحريري”، خاصة في ظل تمتعه بالأكثرية النيابية، بحسب “بشارة”.

فالاحتمال الأول: “هو أن يسمح حزب الله بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، بعيدة عن الضغوط، تنقذ البلد وتبني دولة، (وهو احتمال مستبعد). أما الاحتمال الثاني؛ فهو أن يتوجه إلى تشكيل حكومته الخاصة، كونه يتمتع بالأغلبية النيابية”.

وتابع: “أتوقع أن يستمر حزب الله وحليفه الأساس الآن، العهد (رئيس الجمهورية) وجبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر)، بمحاولة الضغط لتشكيل حكومة لهم فيها أغلبية، إذ لن يكفوا أيديهم عن تشكيل الحكومة، وهذا ما دفعهم لتعطيل استقالة الحريري ومحاولة إثنائه عنها، ليبقى داخل السلطة شريكًا لهم بكل الأخطاء المتركبة”، مضيفًا أنهم: “يريدون الشراكة لتبقى تركيبة السلطة بيد حزب الله”.

وشدد الكاتب والباحث السياسي، على أهمية أن يحدد الرئيس، “عون”، مشاورات سريعة لتسمية رئيس حكومة، فور قبوله استقالة “الحريري”.

معضلة تشكيل الحكومة..

وحول ما إذا أصر “حزب الله” وحلفاؤه على تسمية شخصية أخرى لرئاسة حكومة، بعيدة عن مبدأ التكنوقراط، (أحد المطالب الأساسية للمتظاهرين)، يقول الباحث السياسي، “يوسف دياب”، أنه: “في حال وصلنا إلى هذا السيناريو، فإن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وحزب الله، سيكونون أمام معضلة من شقين، الأول يتمثل في معضلة داخلية، وهي أن الشعب لن يرضى بأي طرف من الأطراف القائمة في السلطة، أن يكون شريكًا في التركيبة السياسية أو تركيبة حكومية مقبلة، خصوصًا أن كل الوزراء الذين سيسمونهم لا يوحون بالثقة. فهذا الفريق السياسي، المكون من حزب الله وحركة أمل ومعهما التيار الوطني الحر، هم سبب وصول البلد إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية”.

معتبرًا “دياب” أن المعضلة الثانية التي سيواجهها هذا الفريق، تتمثل في وضع البلد في مواجهة عربية ودولية لا يقدر عليها، موضحًا: “سيضع هذا لبنان في مواجهة مع المجتمع العربي والدولي، فالكل يعرف أن حزب الله هو من يمسك بمقاليد الحياة السياسية في لبنان، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية”.

وتابع: “سيتحول لبنان، في نظر المجتمع الدولي، إلى دولة مارقة، كون حزب الله مصنف كتنظيم إرهابي في العالم، وفي الجامعة العربية، وبالتالي سيذهب لبنان إلى مزيد من الإنهيار والحصار”.

وأشار إلى أنه بالرغم من ضبابية الموقف، فإن الصورة ستتضح شيئًا فشيئًا بعد أن يعلن رئيس الجمهورية موقفه من استقالة رئيس وزرائه، وبعد أن تتم تسمية رئيس جديد للحكومة، ليكشف الاسم المرتقب عن طبيعة الحكومة التي ستتشكل، وما إذا كانت ستلبي مطالب المحتجين وتخرج بالبلاد من هيمنة “حزب الله”، أم لا.

إنتهاء قصة عائلة “الحريري”..

فيما قال خبير روسي، إن استقالة رئيس حكومة لبنان، “سعد الحريري”، لن تؤدي إلى حرب أهلية في البلاد، وسيتم اختيار بديل له خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبذلك ستنتهي قصة عائلة “الحريري”.

وأضاف “شامل سلطانوف”، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية “روسيا-العالم الإسلامي”، في حديث لوكالة (نوفوستي): “يتعرض الحريري للضغط من جهات متعددة، من جانب السعوديين، وعليه ضغط من حزب الله، وكذلك تضغط عليه الإمارات العربية. ولذلك وقع في حيرة من أمره وأخذ يتقلب، وكان عليه أن يتخذ موقفًا صارمًا. إما أن يكون مع حزب الله، أو يجب عليه تعبئة المؤيدين له ويستعد للحرب”.

ويرى هذا المستشرق الروسي، أن رئيس الوزراء اللبناني، تصرف بأسوأ طريقة ممكنة: غادر دون أن يحقق، أيًا من الأمرين المذكورين أعلاه. وقال: “أصابه الجبن والخوف، ونزع المسؤولية عن نفسه”.

وأضاف الخبير القول: “ولكن رغم ذلك، لن تقع لاحقًا أية حرب أهلية، لأن حزب الله لديه مواقع قوية في لبنان. ويحظى الجيش بالدعم كذلك. ميزان القوى في البلاد بات مختلفًا، ولا يشبه ما كان عليه في الثمانينيات. لذلك، سيجري البحث عن شخص ليحل محل، الحريري، كرئيس للوزراء. وسيتعين على هذا الشخص تمثيل السُنة وفقًا للصيغة المحددة في لبنان. أعتقد أنه سيتم العثور عليه، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفي غضون بضعة أشهر سينسون الحريري. وبذلك ستنتهي قصة عائلة الحريري”.

وتفجرت، في الـ 17 من تشرين أول/أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في “لبنان”، بعدما أعلنت حكومة “الحريري” نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري، (واتس آب)، لسد العجز المزمن في الميزانية.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة “الحريري” والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة “الحريري”، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.

وقدم “الحريري” ورقة إصلاحات، في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، مثل تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لكن المحتجين في الشوارع رفضوها، وكان هناك حديث عن تعديل حكومي، إلا أن ذلك لم يهدأ الشارع الذي ظل يطالب برحيل “الحريري” وحكومته.

وألمح “الحريري” إلى أنه قد يتجه إلى الاستقالة، عندما أعلن أنه، إذا أراد المتظاهرون انتخابات مبكرة، فإنه سيؤيدها.

ويتولى “الحريري” رئاسة الحكومة في “لبنان”، منذ  أواخر كانون ثان/يناير الماضي، وهي ثالثة مرة يتولى فيها هذا المنصب، بعد مشاورات مطولة استمرت سبعة أشهر.

وسبق أن سمي رئيسًا للوزراء بين عامي 2009 – 2011، و2016 – 2018.

ويبلغ “الحريري”، 49 عامًا، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، “رفيق الحريري”، الذي اُغتيل عام 2005.

ولم  يكن “سعد” معروفًا على الساحة السياسية حتى اغتيال والده، لكن نجمه السياسي لمع بعد ذلك، ليصبح رئيسًا لـ”التيار المستقبل”، الذي أسسه والده، وينتخب نائبًا عن “بيروت”.

وطبقًا للدستور اللبناني، فإن رئاسة الحكومة تكون للسّنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة، الأمر الذي فتح الطريق أمام “الحريري” لتولي رئاسة الوزراء لكونه ينتمي للطائفة السُنية.