خاص : كتبت – نشوى الحفني :
صوّت “البرلمان العراقي” لصالح حل “مجلس النواب”، في السابع من تشرين أول/أكتوبر المقبل، وأوضح المجلس أن هذا يأتي تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، المقرر في 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل، وترتب على حل البرلمان سواء عن طريق تصويت أعضائه، أو عن طريق صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات، إلى حكومة تصريف أعمال، فضلاً عن ضرورة إجراء انتخابات البرلمان الجديد، خلال مدة أقصاها ستون يومًا.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، “محمد الحلبوسي”، عبر (الشرقية نيوز)؛ أن “البرلمان العراقي” أوفى بإلتزاماته وصوت على حل نفسه، بتاريخ 7 تشرين أول/أكتوبر 2021، بعد قانوني: “الانتخابات” و”تشكيل المحكمة الاتحادية”، إضافة إلى تشكيل مفوضية الانتخابات. مطالبًا، الحكومة، بتأمين العملية الانتخابية وضبط السلاح المنفلت، كما ناشد “الأمم المتحدة”، بالمساعدة في مراقبة الانتخابات المقبلة .
قرار تعسفي يُضر بالمرشحين الجدد..
تعليقًا على تلك الخطوة، أكد الخبير القانوني، “أحمد العبادي”، أن قرار حل “مجلس النواب”، قبل خمسة أيام من إجراء الانتخابات، يعتبر قرارًا تعسفيًا، ويلق الضرر بالمرشحين الجدد.
قائلاً لـ (السومرية نيوز)، إن: “قرار حل مجلس النواب، يوم 7/10/2021، قرار تعسفي ويلحق ضرر بالمرشحين، (الجدد)، ويخالف حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، الوارد في المادة (16) من الدستور ويقلل من فرص فوزهم بالانتخابات القادمة لصعوبة المنافسة أثناء فترة الدعاية الانتخابية”.
وأضاف، أن: “الدستور، في المادة (56)، في البند ثانيًا أعطى مدة (45) يومًا لغرض إجراء الانتخابات تبدأ في اليوم التالي لإنتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وهذا التوقيت ليس اعتباطًا وإنما جاء لغرض تكافؤ الفرص بين المرشحين الجدد والنواب السابقين”.
وبشأن آلية حل “مجلس النواب”، أشار إلى أن: “الدستور تناولها في المادة (64)، التي تنص على أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، حيث يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد، خلال مدة أقصاها ستون يومًا، وبذلك المجلس تعسف باستخدام عبارة مدة أقصاها (60) يومًا وجعلها 5 أيام فقط”.
وبّين “العبادي”، أن: “المتضرر الوحيد من هذا القرار؛ هم المرشحين الجدد الذين لا يملكون سلطة النائب المنافس، وليس لهم جهة سياسية كبيرة تدعمهم، والقرار يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بالعملية الانتخابية”.
مخالفة دستورية !
وفي هذا الإطار؛ قال المحلل السياسي العراقي، “محمد الفيصل”، إن الحقيقة البرلمان لم يحل نفسه في هذه الجلسة، وإنما أطلق قرارًا وشرع قانون بأن عملية حل “مجلس النواب”؛ ستكون قبل ثلاثة أيام من إنتهاء المدة التشريعية لهذا المجلس، وهنا مخالفة دستورية كبيرة في الحقيقة كون أن الدستور العراقي حدد بالضبط أن رئيس الجمهورية هو من سينتهي عمل المجلس قبل 60 يومًا، قبل إنتهاء المدة القانونية لهذا المجلس، وبالتالي هي مخالفة كبيرة في الدستور العراقي.
مضيفًا أن عملية إقرار الموازنة جاءت بعد محاكات ومخالفات ونزاعات فيما، بين “إربيل” و”بغداد”، وبين الكتل السياسية في الداخل العراقي، ولكن بالضرورة تم إقرار الميزانية كون الميزانية تتعلق بعمل وإعداد الأجهزة التنفيذية والمؤسسات؛ وتتعلق بالمعيشة بصورة عامة للمواطن العراقي، وبالمحصلة تم إقرار هذه الميزانية، وبالتالي ستتخذ طريقها إلى التنفيذ، خلال الشهر القادم، بعد أن يتم توزيع الأموال على الوزارات أو على كل الجهات والمحافظات من أجل القيام بمشاريع بنية تحتية وتنفيذ مشاريع إنسانية.
يحدد موعدها رئيس الجمهورية بعد شهرين من حل البرلمان..
وقال الخبير القانوني العراقي، “علي التميمي”؛ عن الانتخابات التشريعية العادية، من يحدد موعد الانتخابات هو “مجلس الوزراء” بالتنسيق مع “مفوضية الانتخابات”، وفق المادة (7) من قانون الانتخابات التشريعية رقم (9) لسنة 2020، وتكون قبل 45 يومًا من إنتهاء الدورة النيابية؛ وفق المادة (56) من الدستور، وكذلك الانتخابات التشريعية المبكرة التي نصت عليها المادة (64) دستور؛ فإنها تحدد بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها شهرين من حل البرلمان، وهذا النوع من الانتخابات لا علاقة له بمجلس الوزراء ولا “مفوضية الانتخابات”، من حيث تحديد موعد الانتخابات.
وأوضح “التميمي”، أن المواعيد التي تم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء، في 6 حزيران/يونيو و10 تشرين أول/أكتوبر لسنة 2021، هي مواعيد تعهد بها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الوزاري، ولا علاقة لها بمواعيد الانتخابات؛ إنما وضعها أي رئيس مجلس الوزراء كحدٍ أعلى وإيفاء بتعهده بإجراء انتخابات مبكرة وترك تحديد الموعد للبرلمان ورئيس الجمهورية، كونها انتخابات مبكرة أي استثنائية.
وأكد “التميمي”، على أنه إذا ما تم تحديده من البرلمان من حل نفسه، فإن رئيس الجمهورية يحدد موعد الانتخابات التشريعية، خلال شهرين من هذا الموعد، كما ذكرنا، وفق المادة (64) دستور.
