خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في واحدة من الخطوات التي تسبب جدلًا سياسيًا على الساحة العراقية، كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، يوم الأربعاء الماضي، عن مساعيها لتفعيل وإقرار قانون التجنيد الإلزامي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًة إلى موافقة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، لكن بشروط معينة.
وقال عضو اللجنة، “عبدالخالق العزاوي”، إن: “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي”، أبدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلزامي بشروط معينة، بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف أن: “من أهم مميزات هذا القانون هو الإلتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع (البدائل النقدية) مقابل اتمام الخدمة الإلزامية التي ستوفر إيرادًا كبيرًا جدًا لوزارة الدفاع يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها”.
يقضي على نسبة كبيرة من البطالة..
من جانبه؛ قال عضو اللجنة، “علي الغانمي”، إن إقرار قانون الخدمة الإلزامية يمكن أن يقضي على نسبة كبيرة من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.
وأضاف أن: “القانون لم يرسل حتى الآن من الحكومة إلى مجلس النواب لغرض مناقشته بشكل مستفيض”، مبينًا أن: “جميع دول العالم لديها خدمة إلزامية، وإذا طبق هذا القانون في العراق فإنه سيقضي على البطالة الموجودة في صفوف الشباب ويتيح الفرصة لهم لخدمة هذا الوطن”.
وبَين، أن: “القانون سيضمن جميع الاعتبارات المعنوية للمواطن الذي يؤدي الخدمة الإلزامية، وهو عكس ما كان موجودًا إبان النظام السابق والآليات المتبعة في ذلك الوقت التي كان فيها الكثير من العقد، والتأخر في تسريح من يدخل تلك الخدمة”.
وطرح “الغانمي” مقترحًا بـ”استثمار من يؤدون الخدمة في الجوانب الخدمية والطواريء ومجالات أخرى بعيدة عن المهام الحربية”.
بدوره؛ أكد النائب عضو اللجنة الأمنية في البرلمان، “عباس صروط”، أن: “قانون الخدمة الإلزامية مهم جدًا؛ إذ إن المؤسسة العسكرية مترهلة بشكل كبير، وبعد عدة سنوات سنكون بحاجة إلى دماء جديدة”.
وأضاف “صروط”، في تصريح صحافي، أن: “المشروع سيساهم في سحب البطالة عبر توفير فرص ونشاط للعاطلين عن العمل، من خلال تجنيدهم في الجيش، والقيام بمختلف المهام، والقضاء على الإنحراف الحاصل في صفوف الشباب، وإعدادهم بشكل سليم”.
لن يحل الأزمة.. البطالة تحلها إنشاء المصانع والمراكز..
فيما رأت عضو البرلمان العراقي، “ندى شاكر جودت”، أن: “الأزمة لا تُحل في العراق، وأن هناك نسبة بطالة عالية، لا يحلها التجنيد الإلزامي للشباب”، مطالبة بضرورة تفعيل الحكومة للحلول الاقتصادية، من خلال إنشاء المصانع والمراكز.
وحذرت من أن: “عدم وجود إدارة وإرادة جادة ستجعل الأمور تتجه نحو الأسوأ، وأنه على الدولة استيعاب الطاقات الشبابية في سن العمل، خاصة أنهم القنبلة الموقوتة داخل الدولة، وأن البحث عن التجنيد الإلزامي لا يحل الأزمة”.
وبعد الاحتلال الأميركي لـ”العراق”؛ ألغيت الخدمة الإلزامة، عام 2003، وحلّ الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني، آنذاك، “بول برايمر”، بعد أن كان قانونها يُعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.
محاولات للسيطرة على المسرح الأمني..
المهتمون بالشأن العراقي يؤكدون أن قادة الميليشيات الشيعية يعملون، من خلال قنواتهم ومؤسساتهم الإعلامية، على إظهار القوات الأمنية بمظهر العجز وعدم الكفاءة، إلى جانب سعيهم لترسيخ الاستقطاب الحزبي والمذهبي داخل تلك المؤسسات بهدف إضعافها والهيمنة على المسرح الأمني في “العراق”.
ومؤخرًا تلقت المؤسسة الأمنية العراقية ضربة “موجعة” من ما يُسمى بـ”فصائل المقاومة”؛ التي نشرت مقطعًا صوتيًا قالت إنه لقائد عمليات الأنبار، اللواء الركن “محمود الفلاحي”، يتحدث فيه مع عنصر في الاستخبارات الأميركية بشأن إحداثيات مواقع “الحشد الشعبي”، لتبدأ “وزارة الدفاع” تحقيقات حول الحادثة، وملابساتها.
ورغم إعلان براءة “الفلاحي” من التهم الموجهة إليه، إلا أن الأخير غاب عن الأنظار، ولم يعد في منصبه كقائد لـ”عمليات الأنبار”، ما اعتبر نصرًا للميليشيات وتأثيرًا لها في مؤسسة الجيش، خاصة وأن “الفلاحي” رفض سابقًا تمددها في المحافظة.
يعزز الروح الوطنية لدى الشباب..
ويرى الخبير الأمني، “صفاء الأعسم”، ضرورة “إقرار قانون التجنيد الإلزامي، وفق الضوابط التي تراعي الواقع العراقي، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن العراق يعيش في منطقة تشهد على الدوام توترات، وأعمال عنف، فلابد أن يكون الشباب العراقي مستعدًا لأي طواريء، كما حصل عندما إجتاح تنظيم (داعش) مدينة الموصل، عام 2014، وبالتأكيد بعض الشباب لم يكونوا على معرفة تامة بالتعامل مع الموقف والسلاح”.
مضيفًا أن: “هذا القانون سيعزز الروح الوطنية لدى الشباب وولاءهم إلى بلدهم، وينمي فيهم حب العراق، فالتضحية من أجل الوطن شيء إيجابي”.
يفرغ معنى “الجندية” من محتواه..
فيما عبر معنيون ومراقبون آخرون للشأن العراقي عن رفضهم لمقترح القانون، الذي رأوا فيه إفراغًا لمعنى “الجندية” من محتواه، إذ أن التوجه الجديد يسعى إلى زج الجنود في تأدية مهام الخدمة وإنجاز بعض الأعمال والنشاطات البعيدة غالبًا عن فكرة التجنيد.
وقال المحلل السياسي، “عماد محمد”، إن: “التوجه الحاصل لدى أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية، يختلف كثيرًا عن مسودة القانون التي أعدت سابقًا، والتي كانت تمثل قانونًا مقبولًا في حده الأدنى، لكن بعض أعضاء لجنة الأمن يسعون في هذه الدورة إلى إقرار قانون يزج العسكريين في مهام خدمية، وهي غير واضحة”.
وأعتقد أن تلك الخدمات ستكون مثل التنظيف، وصبغ الشوارع، والمشاركة في أعمال البناء، وتأهيل المنشآت العامة، وهي وظائف وأعمال لا ينبغي زج الجنود فيها، ويمكن تبويب المسألة بعيدًا عن السياقات العسكرية، إذا ما أراد المشرعون القضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل”.
رفض شعبي واسع..
ويواجه مشروعا القانون الجديد والقديم رفضًا شعبيًا واسعًا، لجهة أن “العراق” يعاني تضخمًا في عديد القوات الأمنية، ضمن “وزارة الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب”، فضلًا عن الاستخبارات والمخابرات.
وخلال كانون أول/ديسمبر، كان تحالف (سائرون) المدعوم من قِبل رجل الدين الشيعي البارز في العراق، “مقتدى الصدر”، قد أعلن تقديمه “قانون التجنيد الإلزامي” إلى البرلمان العراقي، بعد إلغاء الخدمة الإلزامية، منذ عام 2003.
وقالت النائب عن التحالف، “إيناس المكصوصي”، في مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان العراقي بمشاركة عدد من نواب التحالف: “قدمنا مقترح قانون التجنيد الإلزامي المدني إلى هيئة رئاسة البرلمان كونه مفعلًا في أغلب الدول ومعمولًا به”، مبينة أن: “العراق بحاجة إلى هذا القانون أكثر من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية”.
وأضافت “المكصوصي”، أن: “القانون يدعو إلى تجنيد إلزامي للشباب من عمر 19 سنة وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين مع راتب”، لافتًا إلى أن: “القانون سوف يساعد على القضاء على البطالة وتوجيه الشباب إلى العمل”.
