خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة من شأنها إعطاء الضوء الأخضر للرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، لشن هجوم على “إيران”، رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون، كان يهدف لمنع “ترامب”، من شن أي هجوم عسكري ضد “إيران”، دون موافقة “الكونغرس”.
وكالة (رويترز) ذكرت، أمس الجمعة، أن “مجلس الشيوخ” الأميركي أحبط مشروع القانون، الذي كان إقراره يعني عدم قدرة “ترامب” على مهاجمة “إيران”، دون موافقته، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
ويُعرف مشروع القانون بـ”تعديل كين وأودال”، نسبة إلى مقدميها وهما السيناتورين الديمقراطيين، “تيم كين”، (من فيرغينيا)، و”توم أودال”، (من نيو مكسيكو)، بشأن إقدام الرئيس على تنفيذ عمل عسكري ضد “إيران”.
واستهدف مشروع القانون منع “ترامب” من استخدام الأموال لتمويل القيام بأي عمل عسكري ضد “إيران” دون الحصول على موافقة “الكونغرس”.
وأيد القانون 50 عضوًا ورفضه 40 عضو، بينما أمتنع 10 أعضاء عن التصويت، وهو ما يعني عدم قبوله، لأن تمرير مشروعات القوانين المتعلقة بالإجراءات المالية، يشترط الحصول على موافقة 60 عضوًا.
وقال “ميتش ماكونيل”، زعيم الأغلبية الجمهورية في “مجلس الشيوخ”، أمس الجمعة: “أبرمنا صفقة للتصويت على مشروع القانون”، بحسب صحيفة (ذا هيل) الأميركية.
قلق حيال استدراج “ترامب”..
فيما كان زعيم الديمقراطيين في “مجلس الشيوخ” الأميركي، قد قال الخميس، إنه يشعر بالقلق من إمكانية استدراج الرئيس، “دونالد ترامب”، إلى حرب مع “إيران”، وطالب بالحصول على موافقة من “الكونغرس” لتمويل أي نزاع مع “إيران”.
وأضاف “شومر”، في تصريحات لصحافيين؛ بعد إحاطة في “البيت الأبيض”: “قلت للرئيس إن هذه الصراعات لها طريقة في التصعيد”.
وتابع: “ربما لا ينوي الرئيس خوض الحرب، لكننا قلقون من أن يتم استدراجه هو وإدارته لحرب” ، مشيرًا إلى أنه أعلن موقف حزبه “الديمقراطي” المطالب “بضرورة الحصول على موافقة من الكونغرس قبل تمويل أي نزاع مع إيران”.
ويقول معارضو التشريع من الجمهوريون، إنه سيفرض قيودًا غير ضرورية على “ترامب” إذا واجه تهديدًا من “إيران”، لكن المؤيدين له يقولوا إنه ضروري لضمان احتفاظ “الكونغرس” بحقه الدستوري في إعطاء الإذن باستخدام القوة العسكرية، وتقليل فرص الحسابات الخاطئة التي قد تدفع البلاد إلى حرب طويلة.
“ترامب” يعلن رسم ملامح الحرب المحتملة..
وكان “ترامب” قد رسم، الخميس الماضي، ملامح حرب محتملة مع “إيران”، مشيرًا إلى أنها لن “تستمر طويلاً” ولن تشمل مشاركة قوات برية أميركية.
وقال “ترمب”، في حوار تليفزيوني مع قناة (فوكس بيزنس)، إن بلاده ستكون في موضع قوة إذا ما إندلع نزاع مع “إيران”، وعبر عن ثقته بقدرة قواته المستقرة في المنطقة على حسم الحرب سريعًا.
وفي إشارة للانتشار العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأميركي: “نحن في وضع قوي للغاية”. لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في “ألا تندلع حرب مع طهران”.
موسكو تدخل على خط الوساطة.. وتشكيك إيراني في جدوى المفاوضات..
في هذه الأثناء؛ دخلت “موسكو”، على ما يبدو، على خط الوساطة بين الأميركيين والإيرانيين. وقال وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”، أمس الأول، إن بلاده ستحاول إقناع “واشنطن” و”طهران” ببدء حوار “مُتحضر”، على أمل “إنهاء سياسة التحذيرات والعقوبات والإبتزاز”.
وفي “طهران”؛ شكك المرشد، “علي خامنئي”، في جدوى المفاوضات مع “الولايات المتحدة”، واصفًا دعوات “ترمب” للتفاوض بـ”الخدعة”. وقال إن “واشنطن” تهدف إلى “نزع أسلحتنا وعناصر قوتنا، (الصواريخ)، عبر المفاوضات”.
بدوره؛ قلل قائد الوحدة الصاروخية في “الحرس الثوري” الإيراني، “أمير علي حاجي زادة”، من أهمية ما يُتداول عن “شبح الحرب والضربة العسكرية”، وقال إنه: “لا توجد عزيمة بهذا الخصوص لدى الأعداء”.
خطوة للأمام ولكنها غير كافية !
وفي محاولة لإنقاذ “الاتفاق النووي”، اجتمعت القوى الكبرى التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق، (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، مع دول أوروبية أخرى، أمس الجمعة، في العاصمة النمساوية، “فيينا”.
وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، “عباس عراقجي”، أن الدبلوماسيين الذين اجتمعوا في فيينا “حققوا خطوة إلى الأمام” في الجهود المبذولة لإنقاذ “الاتفاق النووي”، الموقع عام 2015، لكن النتيجة “لا تزال غير كافية”.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول صيني على هامش اجتماع في “فيينا”، أن “بكين” ستواصل استيراد “النفط الإيراني” رغم العقوبات التي فرضتها “الولايات المتحدة”؛ بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لـ”طهران” عام 2015.
وصرح “فو كونغ”، المدير العام لمراقبة الأسلحة في “الخارجية الصينية”، للصحافيين: “نحن لا نتبنى سياسة تصفير واردات النفط الإيراني التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الأحادي للعقوبات”.
وتطالب “إيران” بأن يتاح لها الاستمرار في تصدير نفطها للبقاء ملتزمة بـ”الاتفاق النووي”؛ الذي أضعفه الانسحاب الأميركي، في أيار/مايو 2018.
شروط إيرانية لوقف الحرب الاقتصادية..
وسبق هذا اللقاء؛ إعلان مسؤول إيراني أن بلاده لن تكون مستعدة للتفاوض مع “الولايات المتحدة”؛ إلا بعد “وقف إطلاق النار في الحرب الاقتصادية”، التي تشنها الحكومة الأميركية على “إيران”.
وقال المسؤول الإيراني، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح صحافي أدلى به، الخميس، في “فيينا”: “الولايات المتحدة تريد مفاوضات، لكننا في حالة حرب اقتصادية، وبدء التفاوض يتطلب وقفًا لإطلاق النار”.
وكشف المسؤول الإيراني عن بعض الشروط التي تطرحها “الجمهورية الإسلامية” مقابل خوضها المفاوضات مع “الولايات المتحدة”، موضحًا أن المرحلة الأولى في الهدنة الاقتصادية يجب أن تتمثل في ضمان قدرة بلاده على بيع نفطها والحصول على العائدات.
وأضاف المصدر: “على الأوروبيين شراء النفط منا أو إعطاؤنا المال مقابله، وتجب العودة إلى مستوى التصدير الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية”. 
شكوى للأمم المتحدة ضد واشنطن..
بالتزامن مع ذلك؛ تقدمت “إيران”، أمس، بشكوى رسمية إلى “الأمم المتحدة” ضد “واشنطن” بشأن إنتهاك طائرة أميركية مُسيّرة مجالها الجوي أسقطتها “طهران”، هذا الشهر.
ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، عن نائب وزير الخارجية، “غلام حسين دهقاني”، قوله: “رُفعت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الذي شنّته طائرة أميركية مُسيرة على مجالنا الجوي”.
وأضاف أنه: “تؤكد الشكوى أن طهران تحتفظ بحق الرد بحزم إذا كررت الولايات المتحدة هذا الإنتهاك”.
تصاعد التوتر منذ أيار الماضي..
ويتصاعد التوتر بين “إيران” و”الولايات المتحدة”، منذ أيار/مايو الماضي، حينما بدأت الحكومة الأميركية بتعزيز قواتها في المنطقة؛ بسبب ما وصفته بالتهديدات الإيرانية لمصالحها، مع العلم أنها فرضت سابقًا عقوبات اقتصادية موجعة على “الجمهورية الإسلامية”، متهمة إياها بدعم الإرهاب والسعي للحصول على أسلحة نووية.
وبلغ هذا التصعيد ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مُسيرة أميركية، يوم 20 حزيران/يونيو 2019، قالت “طهران” إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت “واشنطن” على أنها كانت تُحلق فوق المياه الدولية.
وعلى خلفية هذا التطور؛ أعلن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، أنه أعطى أمرًا بشن ضربات على مواقع إستراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقًا عقوبات جديدة على “إيران”.
رفع العقوبات إلى 100%..
وأمس، أعلن وزير الخزانة الأميركي، “ستيفن منوتشين”، أن “واشنطن” عازمة على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد “إيران”، بهدف إضعاف النظام الحاكم في “طهران”.
وأكد “منوتشين”، في مقابلة مع شبكة (سي. إن. بي. سي)، الأربعاء الماضي، ما صرح به وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، حول استهداف العقوبات 80% من الاقتصاد الإيراني، قائلاً: “نحاول رفع العقوبات الأميركية ضد إيران بنسبة 100% ضد اقتصادهم”.
فيما أكد “ترامب” مرارًا أنه جاهز لخوض مفاوضات مع “إيران” لإبرام صفقة نووية جديدة، بدلًا من الاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه “واشنطن”، في 8 أيار/مايو 2018، في حال استعداد السلطات الإيرانية لذلك، إلا أن السلطات في “طهران” أعلنت رفضها التفاوض مع الحكومة الأميركية في الظروف الحالية.
