10 مارس، 2024 6:57 م
Search
Close this search box.

ما بين التحذير من الانفجار الشعبي والاتجاه لحل البرلمان .. إلى أين تتجه البوصلة السياسية في “العراق” ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بات “العراق” وشيكًا على الانفجار في أي لحظة، وهو ما جعل مبعوثة “الأمم المتحدة” إلى العراق؛ “جينين هينيس-بلاسخارت”، أمس الثلاثاء، تحض الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمرّ فيه مؤسسات البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر، محذّرة من مخاطر حصول اضطرابات شعبية.

وأضافت “هينيس-بلاسخارت”؛ في تصريح لصحافيين عقب جلسة دورية لـ”مجلس الأمن الدولي” حول “العراق”؛ أنّها دائمًا ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور: “لكن حان الوقت لإحداث تغيير ولإرتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى”.

كما، حذّرت المبعوثة الأممية من إحتقان شعبي في “العراق”، وقالت: “لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها؛ في تشرين أول/أكتوبر 2018″، في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها البلاد.

معاناة من شلل سياسي..

وشدّدت مرارًا أمام “مجلس الأمن”؛ على: “أهمية الخروج من المأزق السياسي” الذي يشهده “العراق”؛ منذ نهاية العام الماضي، والذي تقول إنه يُثير نقمة شعبية.

مصدر الصورة: رويترز

كذلك، أشارت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد من جراء: “التداعيات المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية”.

وشدّدت على ضرورة أن: “تسود نية صادقة وجماعية وعاجلة لحلّ الخلافات السياسية؛ لكي تتمكّن البلاد من المضيّ قُدمًا والاستجابة إلى احتياجات أبنائها”.

يُشار إلى أنه وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال المؤسسات العراقية تشهد شللاً مع تعذّر انتخاب رئيس للبلاد.

ويُكلف رئيس الجمهورية؛ رئيس الوزراء، تشكيل الحكومة، بحسب الدستور العراقي.

وبانتظار الخروج من المأزق يستمرّ الرئيس المنتهية ولايته؛ “برهم صالح”، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء؛ “مصطفى كاظمي”، بتسيير الأعمال.

“الصدر” لن يقبل بإعادة العراق إلى المحاصصة..

وقبل تصريحاتها بيوم، شن زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، هجومًا لاذعًا على القضاء العراقي، متهمًا إياه بمسايرة أفعال الثُلث المعطل: “المشينة”، مشددًا على أنه لن يقبل بإعادة “العراق” إلى نظام المحاصصة.

وقال “الصدر”؛ في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي: إن “الشعب يُعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه”، متسائلاً: “هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك) ؟”،. في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء “قانون الأمن الغذائي”.

مضيفًا: “إنهم يستهدفون الشعب ويُريدون تركيعه؛ والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثُلث المعطل المشينة؛ من حيث يعلم أو لا يعلم”، مشيرًا إلى أن: “السلطة أعمت أعينهم عما يُعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة”.

وتابع “الصدر”: “لم أستغرب قيد أنملة من الثُلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية”.

ولوح “الصدر”؛ لـ (الإطار التنسيقي) بورقة الشارع وقال: “للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها”.

تحول “الصدر” إلى المعارضة..

وأعلن “مقتدى الصدر”، تحوله إلى المعارضة الوطنية، لمدة لا تقل عن 30 يومًا. وقال “الصدر”؛ في تغريدة يوم الأحد: “تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي، وألا أكون تبعًا لجهات خارجية، وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة”.

وتابع “الصدر”: “لكن لإزدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مساعينا ولله الحمد”، مبينًا أن ذلك: “استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تُعنا على ذلك”.

وأضاف: “بقي لنا خيار لابد أن نُجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يومًا”. وتابع أنه: “إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت”، محذرًا أن عكس ذلك سيكون: “لنا قرار آخر نُعلنه في حينه”.

طرح مبادرة من قبل المستقلين..

بالتزامن مع ذلك؛ طرح النواب المستقلون في “البرلمان العراقي”؛ مبادرة أمس بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.

مصدر الصورة: رويترز

ويرى المراقبون السياسيون أن هذه المبادرة سوف تُعزز شكوك القوى السياسية التقليدية في “البرلمان العراقي”؛ سواء لجهة حياديتها أو إمكانية تطبيقها، فضلاً عن كونها لا تُقدم جديدًا على صعيد احترام المدد الدستورية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عددًا؛ التي يُطالبون بالمشاركة في تشكيلها.

تُمثل وجهة نظر “بلاسخارت”..

تعليقًا على تلك التصريحات؛ يقول “هاشم الشماع”، الباحث العراقي في الشأن السياسي، إن ما يخص تصريحات “بلاسخارت”؛ حول “العراق” جاءت ضمن المهام المكلفة لها بمتابعة الملف السياسي لـ”العراق” من قبل “الأمم المتحدة”، وتصريحاتها الأخيرة وإن كانت تتلقى ترحيبًا من بعض العراقيين؛ إلا أنها تُعد تصريحات تُمثل وجهة نظرها؛ والعراقيون أعرف بإدارة شؤونهم.

إصرار على كسر الإرادة الخارجية والاعتماد على الداخل..

أما ما يخص كلمة السيد “مقتدى الصدر”، فيقول “الشماع”؛ إنها جاءت من الثبات والإصرار على الموقف الخاص بشكل الحكومة، ففي منهجية “الصدر” الانتقال من باحة المحاصصة والتوافق المقيتين إلى باحة الأغلبية؛ أي معسكر موالي للحكومة داخل “مجلس النواب” والآخر مُعارض لها، وهذا التأكيد من قبل “الصدر” بعد أن أثبتت المحاصصة فشلها والشعب يرفضها، خاصة وأنها تتشكل بغير إرادة عراقية وسبب تأخر تشكيل الحكومة إلى هذا التاريخ هو إصرار “الصدر” على كسر الإرادة الخارجية والاعتماد على الداخل، وهذا ما لا يرتضيه البعض من خطوات مقتدائية مما أحدث مفاجئة لدى فرقاء العملية السياسية.

يصعب تبني خيار حل البرلمان..

النواب في البرلمان والمراقبون يرون أن خيار حل “مجلس النواب” سيكون مطروحًا حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بشأن تشكيل الحكومة، خاصة أن جميع الأطراف حاليًّا، غير مستفيدة من الحكومة الحالية، التي لا تمتلك الأموال، لتمشية المشروعات الاقتصادية، وبعضها مرتبط بتلك الأحزاب.

بينما رأى النائب في “البرلمان العراقي”، عن ائتلاف (دولة القانون)؛ “حسين البطاط”، أنه من الصعب تبني خيار حل البرلمان بالنسبة إلى الكتل السياسية، وهذا يعود إلى جملة عوامل ومتغيرات سياسية ستحول دون تنفيذ هذا السيناريو.

وقال “البطاط”، إن: “سيناريو حل البرلمان بعيد جدًّا وصعب تحقيقه، لأنه يحتاج إلى أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب أو يقرب إلى الثُلثين، وهذا العدد غير موجود”.

مضيفًا أنه: “لو كان هذا العدد موجودًا؛ لكان بالإمكان انتخاب رئيس جمهورية، والمضي بتشكيل الحكومة، وهو ما يجعل قضية حل البرلمان سيناريو بعيدًا كل البُعد، عن الحلول المقترحة، للخروج من الأزمة السياسية”.

مسارات مغايرة..

كما تباينت آراء المراقبين سابقًا حيال الخيار الذي قد يتبناه “الصدر”، في حال فشل قوى (الإطار التنسيقي)، بتشكيل الحكومة خلال المُهلة المحددة، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن الأمور ماضية نحو إعادة الانتخابات، تحدث آخرون عن مسار مغاير.

مصدر الصورة: رويترز

حول ذلك، قال سياسي مطلع على طبيعة الحوارات، إن: “الصدر؛ قد يلجأ إلى التوافقية، كطريقة سهلة، لتمرير رئيس الوزراء؛ جعفر الصدر، إذ لا تُعارض قوى (الإطار التنسيقي)، تنصيبه رئيسًا للحكومة، حينها سيضمن وفي ظل المقاعد الوازنة التي يمتلكها تحالف (إنقاذ الوطن)، فإن الصدر وحلفاءه سيكونون أغلبية في مجلس الوزراء، وكذلك البرلمان، وهو ما يُتيح لهم تمرير القوانين التي يرغبون بها، أو منع الآخرين من ارتكاب الأخطاء”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (سكاي نيوز عربية)، أن: “قوى (الإطار) في حيرة من أمرها، بسبب عدم قدرتها على تشكيل الحكومة، وحتى إن تمكنت من ذلك، فهي تخشى المضي في هذا المسار، لمعرفتها المسبقة بأن الصدر بما يمتلكه من جمهور، سيتمكن من إسقاط تلك الحكومة”.

وما زاد عمق الأزمة السياسية، هو نقض “المحكمة الاتحادية العليا”، لـ”قانون الأمن الغذائي”، بداعي عدم إمكانية تقديم حكومة تصريف الأعمال اليومية، لمشاريع القوانين، وهو ما أثار ضجة واسعة، خاصةً أن هذا القانون متبنى من قبل تحالف “الصدر”، (إنقاذ الوطن)، فيما يُعارضه بقوى تحالف (الإطار التنسيقي).

وفي حال عدم تبني “الصدر”، لخيار حل البرلمان، فإنه سيكون صعبًا على كتل (الإطار التنسيقي)، تنفيذ هذا السيناريو، على رغم رغبتها بذلك، بهدف تحقيق مقاعد أعلى وتعويض الخسائر التي مُنيت بها.

وبعد الانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي، فاز (التيار الصدري) بأكبر حصةٍ من المقاعد البرلمانية: 73 مقعدًا، لكنه لم يُحقق الأغلبية المريحة التي تضمن تشكيله للحكومة.

وتحالف (التيار الصدري)؛ مع كتلتي الحزب (الديمقراطي الكُردستاني): (34 مقعدًا)؛ و(تقدم): (33 مقعدًا)، وعدد من نواب الكتل الأخرى.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب