بغداد – كتابات
اسم جديد يبدو أنه سينضم لقائمة المستبعدين من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فبعد الأنباء التي جرى تداولها حول شمول وزير الاتصالات في حكومته بإجراءات المساءلة والعدالة كونه كان عضوا في البعث الصدامي، يأتي اليوم خروج وزير الصحة أقرب من أي وقت.
إذ وفق ما جرى تسريبه عبر وسائل إعلام عراقية، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 18 / آذار / مارس 2019، فإن وزير الصحة علاء الدين العلوان تقدم باستقالته رسميا – بعد أن هدد بذلك – إلى عادل عبد المهدي، وأن الأخير قال إنه سيقبلها لكن بعد استكمال الكابينة والتصويت على الـ 4 حقائب المتبقية في حكومته؛ خشية إحداث بلبلة سياسية هو ليس في حاجة إليها الآن.
وفق المصادر فإن الضغوط على العلوان للاستقالة من منصبيه الدوليين كمدير إقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية، وكمدير عام مساعد لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، كي يستمر في منصبه كوزير للصحة هي ما دفعه لتقديم الاستقالة؛ خاصة بعد اتهامه من قبل البعض بالفساد ومحاولة توريطه في شبهات فساد تتعلق بعقود استيراد اللقاحات ومرض اللوكيميا.
وهو الأمر الذي أشارت إليه لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال جلسة 11 آذار / مارس 2019، إذ توعدت باستجواب الوزير أمام مجلس النواب بتهم فساد.
في المقابل أصدرت وزارة الصحة والبيئة توضيحا حول أنباء الاستقالة، ولقالت إنه سبق أن تقدّم الوزير باستقالته إلى رئيس الوزراء منذ شهرٍ مضى بسبب ضغوط غير منصفة وتجاوزاتٍ وتدخّلاتٍ سافرةٍ في عمله وعقباتٍ مستمرة لا تزالُ توضع لتمنعه من المضيّ في تنفيذ الرؤية وخارطة الطريق والإدارة الرشيدة والشفّافة التي تمّ اعتمادها والعمل بها خلال هذه الفترة القصيرة للنهوض بالواقع الصحي والبيئي في العراق، غير أنّ عبد المهدي وعدد من قادة القوى السياسية طالبوه بالبقاء والاستمرار في النهج الذي وضعه، وهي رواية تأتي على عكس ما ذكرت لجنة الصحة النيابية.