كتبت – آية حسين علي :
في وقت ترفع فيه شعارات المساواة بين الرجل والمرأة.. وتطالب السيدات بالحصول على فرص جيدة في العمل والمجالات المختلفة، نجد أن بلدانا آخرى، ليست بعيدة عنا جغرافياً، تعتمد على جهود النساء في إدارة المناصب القيادية.
من بين هذه الدول تبرز “بريطانيا”، حيث تحتل السيدات البريطانيات جزءاً كبيراً من المراكز المهمة، خاصة مع بدء خروجها من الاتحاد الأوروبي.. إذ أن وزير العدل سيدة ورئيس شرطة العاصمة “سكوتلاند يارد”، والنائب العام، ونائب رئيس المحكمة العليا جميعهن سيدات أيضاً، بالإضافة إلى المرأة الحديدية، “تيريزا ماي”، رئيس الوزراء الجديدة.
النساء يقدن بريطانيا في أخطر المراحل..
كأن الرجال البريطانيون قد تركوا المسؤوليات كاملة على عاتق “الجنس الناعم”، في فترة صعبة تشهد كفاحاً ضد الإرهاب وترحيل المهاجرين ورفض طلبات اللجوء وتفريق عائلات اللاجئين وملاحقة القتلة والمجرمين ومحاولات الوقاية من وقوع الجرائم ومراقبة الهواتف والبريد الإلكتروني التابعة لـ65 مليون شخص، والتخلي عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إنها مفارقة مدهشة وتضارب غريب.. عندها يتوقف الكلام عن المساواة بين الجنسين في المجالات المختلفة، حيث تضم حكومة “تيريزا ماي” 7 وزيرات، وفي مجلس العموم توجد 191 نائبة بين 650 نائباً يمثلون العدد الكلي.
من جانب آخر، وصلت نسبة القاضيات في البلد الأوروبي إلى 20% من عدد القضاة، وتبلغ نسبة المحاميات بها 49%.
ورغم التواجد الواضح للسيدات في المناصب العليا إلا أن المساواة بين جهود الرجال وجهود النساء في السياسة البريطانية مازالت بعيدة المنال.
وأعلنت المملكة المتحدة الحرب ضد الأجانب وسط تصاعد موجة القومية الإنكليزية.. ولن تتوقف هذه الحرب إلا بعد تقليص عدد المهاجرين بها من 273 ألفاً، وفقاً لبيانات 2016، إلى أقل من مئة ألف.
وتقوم شرطة سكوتلاند يارد وأجهزة المخابرات بمراقبة المواطنين الأصليين لرصد العناصر المتطرفة.
وكانت الشرطة قد تقلص عدد عناصرها بنسبة 25% ضمن إجراءات التقشف التي اتخذتها الدولة.
الرجال يحتفظون ببعض المناصب فتعين “ماي” سيدة وزير للعدل..
تظل بعض المناصب الحيوية داخل الحكومة في يد الرجال مثل وزراتي “الاقتصاد” و”العلاقات الخارجية”، إلا أن “ماي” عينت المستشارة “إليزابيث تروس” وزير للعدل.
وتتشابه آراء تروس مع ماي في كثير من الأحيان، فكلتاهما كانتا تؤيدان البقاء في الاتحاد الأوروبي حتى ظهور نتيجة الاستفتاء، لكنهما أصبحتا من أكثر المؤيدات للخروج.
ورفضت التدخل عندما اتهمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قضاة المحكمة العليا بأنهم أعداء الشعب لإصدارهم حكماً يفيد بأن الحكومة لن تستطيع الخروج من الاتحاد قبل التشاور مع البرلمان وإجراء استفتاء.
“برندا هالي” نائب رئيس المحكمة العليا..
تشغل “برندا هالي” منصب نائب رئيس المحكمة العليا، وتعتبر الأوفر حظاً لشغل منصب رئيس المحكمة هذا العام.
وتعتبر هالي محط أنظار التيار اليميني المتطرف، ليس فقط بسبب موقفها إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكسيت”، وإنما لأنها ناشطة تدافع عن حقوق النساء، وأعلنت اعتزامها “تغيير المجتمع كي لا تضطر النساء إلى الخضوع إلى الأدوار النمطية التي يعطيها لهن الرجال”.
بالإضافة إلى أن دفاعها عن “الموت الرحيم والطلاق الحضوري” وقوة معارضتها للعنف الأسري، سبب لها الكثير من الأعداء من المحافظين الأكثر همجية، الذي يعتبرونها نموذجاً “للخواء الأخلاقي في القضاء”.
“أليسون سوندرز” المدعي العام..
تدعم “سوندرز” القرار الذي يضع الأمور في صالح المرأة التي ترفع دعوى ضد الرجل بأنه اعتدى عليها، حتى وإن ارتبطت معه بعلاقة حميمة في حالة ثمالة، ويطلب من الرجل حينها إثبات أن ما حدث تم بالتراضي بينهما.
ورغم أن الهدف من هذا الإجراء هو تقليل نسب “الاعتداء الجنسي” على الفتيات، إلا أنه يعتبر مبدأ مثير للجدل في ساحات القضاء والمحاماة.
وصرحت “سوندرز” بأنها تعرضت للاعتداء من قبل شخص غازلها في إحدى الحانات، وأنها لا تتذكر كيف وصلت إلى إقامة علاقة معه، وأنه لم يستخدم معها العنف، لكنها ليست متأكدة من أن آخر كلماتها كانت الرفض.
وقد تأثر عملها كمدعية عامة بهذه التجربة، لكن تمثلت أول حماقاتها في عدم توجيه اتهامات بالتورط في الاعتداء الجنسي على الأطفال بحق القيادي السابق بحزب العمال لورد “غريفيل غانر”، الذي كان يعاني من مرض “الزهايمر” وتوفي منذ عامين.
“كريسيدا ديك” أول إمرأة ترأس شرطة “سكوتلاند يارد”..
لأول مرة تقود إمرأة شرطة “سكوتلاند يارد”، رغم أن “ديك” كانت المسؤولة عن عملية “كريتوس” الأمنية بعد الاعتداءات التي وقعت ضد مترو لندن عام 2005.
ورغم أن العملية أسفرت عن وفاة الكهربائي البرازيلي، “تشاليز مينديزس” لكنها تمت تبرأتها من المسؤولية ووصلت إلى أعلى منصب بجهاز الشرطة.
وتأتي “تيريزا ماي” على رأس السيدات البريطانيات اللواتي حملن السلاح، فقد استطاعت خلال 6 أعوام من توليها منصب وزيرة الداخلية قمع حريات وتفريق أسر اللاجئين، كما أصدرت أوامر إلى الشاحنات الصغيرة بالمرور في جميع الأنحاء مع لوحات تحذير للمهاجرين غير الشرعيين مكتوب عليها “عودوا إلى بلادكم أو ستواجهون الاعتقال”.
