وكالات- كتابات:
مع تزايد التحول الاقتصادي إلى القطاع الإلكتروني، وهو ما يظهر بشكلٍ واضح في “العراق” من خلال التحول إلى الدفع الإلكتروني وغيره من الوسائل الرقمية، تبرز مخاوف اقتصادية من الوصول إلى مرحلة: “البنوك الديجيتال” أو البنوك الرقمية، لما تحمله من مخاطر على الاقتصاد الوطني؛ وكذلك أموال وخصوصية الأفراد.
وتُعرف البنوك الرقمية أو “الديجيتال”؛ بأنها بنوك لا تمتلك فروعًا في البلدان أو المدن، بل تُقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط، وتتميز عن البنوك التقليدية من خلال ممارسّات التكنولوجيا المالية الحديثة عبر “الإنترنت” فقط.
وتعتمد هذه البنوك على مختلف العُملات المعترف بها أو العُملات المشّفرة، وتُمكّن أي زبون من أن يُجري تعاملاته، من منزله أو مكتبه أو أي مكان من خلال هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي.
لكن هذه “المغريات” قد تنطوي على مخاطر أكبر؛ حيث أن من سلبيات البنوك الرقمية، هو صعوبة تحديد حجم السّيولة لأي بنك إلكتروني، حيث لا يمكن معرفة أو حصّر تعاملات البنك الداخلية والخارجية، وكذلك سّهولة الإضرار بالاقتصاد الوطني لأي دولة، حيث لا يمكن مراقبة هذه البنوك بشكلٍ كبير، ومكّن إجراء التحويلات المالية فقط بضغطة على أحد أزرار الهاتف.
ومن السلبيات أيضًا؛ سّهولة الوقوع كضحية لعمليات احتيالية عن طريق تزوير بعض البطاقات، ويمكن لمحترف تقنّي في الحاسبات أن يخترق الحسابات أو يقوم بنسّخ معلومات أشخاص آخرين، ما يمكن من خروج المعلومات من إطارها السري.
ومن المتوقع دائمًا حدوث خطأ تقنّي يمكنه عرقلة عمل البنك كله وتعرض حسابات الأشخاص للفقد، كما يمكن لفيروس أن يخترق هذا النظام ويُعطله.
فضلاً عن ذلك؛ هنالك مخاطر قانونية، فالكثير من العمليات المصرفية الرقمية طور التطوير مثل التراخيص والتوقيعات والعقود الرقمية؛ ولا توجد تشريعات واضحة بهذا الخصوص لذلك يصعب إثباتها، بالإضافة إلى مخاطر غسّل الأموال التي تنشّط بشكل كبير في البنوك الرقمية.
