خاص : كتبت – نشوى الحفني :
أثارت مناشدة رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، بإنهاء الاحتجاجات، تظاهر الآلاف من المحتجين، وسط “بغداد”، رفضًا لهذه المناشدة.
وقال ناشطون إن خطاب “عبدالمهدي” يحمل تهديدًا بفض الاعتصامات في شوارع العاصمة والمحافظات بالقوة، فيما رأى آخرون أنه جاء متسقًا مع سلسلة الخطابات “المستفزة” التي يواصل “عبدالمهدي” تصديرها إلى الشارع الغاضب، والتي تزيد من حجم الاحتجاجات، وتسير برئيس الحكومة نحو نهايته، والتي لم يجري معالجتها؛ على الرغم من تغييرات في المكتب الإعلامي لـ”عبدالمهدي”.
وفي الوقت ذاته؛ جاء الخطاب متناقضًا مع تصريحات أدلى بها الناطق باسم رئيس الحكومة، “عبدالكريم خلف”، والتي قال فيها إن: “الإضراب في بغداد فشل فشلًا ذريعًا”، حيث تحدث “عبدالمهدي” من جانبه عن توقف الحياة والمدارس والجامعات، و”المعامل”.
تجاهل تقديم استقالته..
في خطابه أمس الأول، لم يذكر رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، إمكانية التقدم باستقالته في ظل موجة الاحتجاجات الكبيرة الثانية التي تعيشها البلاد منذ شهر.
وبعدما ظهر الرئيس العراقي، “برهم صالح”، يوم الخميس الماضي، مؤيدًا الانتخابات المبكرة؛ وأكد أن “عبدالمهدي” مستعد للاستقالة، أصدر رئيس الحكومة، أمس الأول، بيانًا أقر فيه بتداعيات الاحتجاجات، ولكنه لم يتحدث عن استقالته أو أي تغيير وزاري مُقترح.
وأكد “عبدالمهدي” في بيانه؛ أن: “الاحتجاجات حققت الكثير من أهدافها ودفعت القوى الثلاث لمراجعة مواقفهم، كما خلقت حركة سياسية كبيرة”، وأن الحكومة ستتخذ “سلسلة من القرارات للرد على الكثير من مطالب المتظاهرين”.
ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الوقت حان لرجوع الحياة إلى طبيعتها في شوارع البلاد، وأن تواصل جميع القطاعات نشاطاتها، وفي الوقت ذاته أعترف بأحقية المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بحرية عبر “سياسات قانونية”.
وقال “عبدالمهدي”: إنه جرى تكليف لجنة للتحقيق في نوعية تسليح قوات الأمن العراقي، التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة، منذ أوائل الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أن عناصر خارجة عن القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات.
وحذر “عبدالمهدي” من الاحتجاجات، قائلًا أن: “الاضطرابات كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات”.
فشل الإضراب..
بينما خرج الناطق باسمه، “عبدالكريم خلف”، بحزمة تصريحات قال فيها إن: “الإضراب في بغداد فشل فشلاً ذريعًا”.
وأضاف “خلف”، أن: “الغاز المستخدم بالتظاهرات غير قاتل ومستخدم عالميًا”، متوعدًا، نقيب المعلمين؛ “بإجراءات بسبب تصرفاته ومساندة الإضراب العام”، على حد قوله، فيما أكد أن: “موظفين في ميناء أم قصر شاركوا في قطع الطريق إلى الميناء”.
وتتهم الحكومة، جماعات تصفها بـ”الخارجة على القانون”، باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين.
يأتي ذلك بعد أن أكدت “مفوضية حقوق الإنسان” العراقية أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في “بغداد”.
وكان رئيس الوزراء قد وعد، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، في وقت سابق الشهر الماضي، بإجراء تعديلات وزارية بعيدًا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
يمارس المماطلة وعدم الوضوح..
وحول حضور “عبدالمهدي” للبرلمان، استبعد النائب عن (سائرون)، رامي السكيني”، حضوره، مؤكدًا: “أن رئيس الوزراء لا يمتلك أجوبة حقيقية تقنع الشعب والبرلمان”.
وقال “السكيني”، في تصريح صحافي: “أن عبدالمهدي يمارس المماطلة وعدم الوضوح في الخطاب مع الشارع”.
وأضاف: “إن بعض الكتل السياسية تغازل الشعب بموضوع إقالة عبدالمهدي والحكومة، وهي في حقيقة الأمر متفرجة وتتقصد بأن لا يتم إكمال النصاب في البرلمان”، مبينًا أن: “هذه الكتل لا تستطيع أن تتجرد عن أنانيتها ولا عن المطامع الحزبية”.
وأوضح “السكيني”: “أن هناك كتلًا سياسية تتخوف من الانتخابات المبكرة، وتعرف أنها ليس لديها قبول بسبب سياساتها، واليوم مجلس النواب أمام فرصة أخيرة بإقالة هذه الحكومة وإجراء التغيير”.
البيئة الاستثمارية تعاني مشاكل كبيرة..
وفي تعليق على خطاب “عبدالمهدي”، قال الخبير في السياسات الإستراتيجية بالعراق، “حسين علاوي”، إن الخسائر التي تحدث عنها رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، وقت الاحتجاجات كبيرة وبمليارات الدولارات، في ظل توقف خدمة الإنترنت في بداية التظاهرات الشعبية، ما أدى إلى توقف تزويد شركات الاتصالات بالإنترنت، وكذلك أعطال خدمات السيارات، وشل التعاملات المصرفية والتحويلات البنكية.
ولفت إلى أن تقرير قياس ممارسة الأعمال في العالم، جاء بمؤشر خطير للاقتصاد العراقي الذي يحتل المركز 172 من 190، ما يؤكد أن البيئة الاستثمارية تعاني مشاكل كبيرة، في ظل تصاعد البطالة إلى 37%، ومعدلات الفقر التي ارتفعت مع مؤشرات الفساد المرتفعة.
غير مقنع للمتظاهرين..
من جهته؛ قال المحلل السياسي العراقي، “مناف جلال الموسوي”، إن تصريح رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، بأن المظاهرات حققت أهدافها وتحذيره من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد لم يقدم جديدًا، ولم يكن مقنعًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كان يريد أن يحث المتظاهرين للعودة إلى بيوتهم.
وأشار إلى أن “عبدالمهدي”، تجاهل مسألة أساسية هي أن المتظاهرين يطالبون باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي فإن أيًا من هذه الإجراءات غير مؤثرة وغير ذات قيمة.
وحول الدعوات للإضراب العام والعصيان المدني؛ قال “الموسوي” إن هناك الكثير من الدعوات من المؤسسات والنقابات والقطاعات المختلفة؛ وإن المتظاهرين أنضموا لهذه الدعوات في إطار محاولة الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم.
