مازال مصير الحكومة اللبنانية يتأرجح .. “الصفدي” يتوافق عليه الكبار ويرفضه الشعب !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعدما تحدثت أنباء عن طرح اسمه خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، “سعد الحريري”، وممثلين عن جماعة “حزب الله” الشيعية وحليفتها “حركة أمل”، أعلن وزير الخارجية اللبناني، “جبران باسيل”، أن وزير المالية السابق، “محمد الصفدي”، وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة، في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة بالحكومة.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من “الحريري”، أن لقاء عقد بين “الحريري” والوزير، “علي حسن خليل”، والحاج “حسين خليل”، ناقش تزكية اسم “الصفدي” لتشكيل الحكومة، لكن المصادر أوضحت أنه لم يتم البحث لا في شكل الحكومة العتيدة، ولا في مشاركة تيار “المستقبل” فيها.

في المقابل؛ ردت مصادر مقربة لـ”الصفدي” على تداول الخبر حول التوافق على اسمه لرئاسة الحكومة، وقالت: “إن تسمية رئيس الحكومة تجري من خلال الاستشارات النيابية الملزمة؛ وذلك احترامًا للدستور ولموقع رئاسة الحكومة”.

ومن المرتقب أن يدعو الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه بتشكيل الحكومة.

في الوقت نفسه؛ قال وزير الدفاع اللبناني، “إلياس بوصعب”، إن البلاد في وضع خطير للغاية، وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد، في الأيام الماضية، وبين بدايات الحرب الأهلية، التي دارت بين 1975 و1990.

وأشار الوزير إلى حوادث عدة؛ منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيس. وصرح بأن اللوم لا يقع على عاتق “الحركة الديمقراطية”، التابعة للمحتجين، وأن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية.

وأضاف أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها القبول بأي شخص يفكر في إرتكاب أعمال عنف.

وما إن تم طرح اسم “الصفدي” حتى انتفض المحتجون في “لبنان”، وتوجه عدد من المتظاهرين، ليل الخميس، إلى منزل “الصفدي”، الكائن في منطقة “كليمنصو”، في “بيروت”، هاتفين ضد الوزير السابق، ومنددين باحتمال تسميته. ومن محيط منزله هتف المحتجون: “كلن يعني كلن والصفدي واحد منن”، في إشارة إلى أن “الصفدي” يُعتبر واحدًا من الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون في “لبنان” بالفساد.

كما تجمع عدد كبير من المحتجين أمام مركز “الصفدي” في “طرابلس”، في حين توجه عدد آخر إلى محيط منزله في المدينة أيضًا، هاتفين: “يلا إرحل صفدي”.

موجة رفض إلكترونية..

كما اشتعلت المنصات الإلكترونية بتغريدات لنشطاء لبنانيين عبروا عن رفضهم، وذلك إمتدادًا لشعار الاحتجاجات اللبنانية الأبرز: “كلن يعني كلن”، متسائلين حول إن كانت تسميته مناورة سياسية لا غير، كما نشر العديد من الناشطين.

طرح غير موفق..

تعليقًا على ذلك؛ يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية، “رفعت البدوي”: “بالنسبة للاتفاق على معالي الوزير، محمد الصفدي، بتكليفه تشكيل حكومة جديدة، لا تزال لحد الآن في قيد التداول، وأمامها عقبات، فالقوى التي تعمل على ترشيحه، تسعى إلى إزالة تلك العقبات، وأعتقد أن طرح الوزير، الصفدي، لم يكن موفقًا، لأن هذا الأمر لا يلبي مطالب الناس في الشارع”.

وحول تحذير وزير الدفاع اللبناني من أن البلاد في وضع خطير للغاية، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد “شارل أبي نادر”: “صحيح ما يراه وزير الدفاع هو من ضمن وقائع على الأرض تفرض نفسها، مقارنة مع الحرب الأهلية  1975 و1990، هذه الوقائع المتعلقة بمحاولة كل فريق من الفرقاء أو الأطراف المعروفة كميليشيات تاريخيًا في لبنان، محاولة عزل مناطقها عبر وضع السدود وقطع الطرقات، وتغذيتها ربما بخطاب متشدد يتعارض بالكامل مع المفهوم الذي سار به لبنان في المرحلة الأخيرة، بعد اتفاق الطائف والانفتاح الكامل بين كل المجموعات”.

لا مؤشرات إيجابية على إقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية..

فيما قال المحلل السياسي، “علي الأمين”، إنه لا توجد مؤشرات إيجابية على قُرب تشكيل الحكومة الجديدة في “لبنان”.

وأشار “الأمين” إلى أن المأزق يزداد أكثر، فالسلطة مرتبكة وعاجزة عن الذهاب لخيار حكومي يلبي متطلبات المرحلة للأزمات التي يواجهها “لبنان”.

وقال، إن الانقسام داخل السلطة على الحكومة، سواء تكنوقراط أو سياسية مطعمة بتكنوقراط، يجعل الأمور تزداد تعقيدًا.

وأوضح أن “حزب الله” لا يريد أن يغامر بحكومة من دون الرئيس، “سعد الحريري”، لأنه يدرك تداعيات هذا الخيار داخليًا وخارجيًا.

وأكد الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، أن مطالب المحتجين ستكون من بين أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة، معربًا عن أمله في إمكانية تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

والأمر الذي يشكل أزمة في ظل الاحتجاجات الواسعة ضد الفساد الحكومي في “لبنان”، والمستمرة منذ تشرين أول/أكتوبر المنصرم، أن “الصفدي” برز، خلال العقد الأخير، في عدد من قضايا الفساد المالي.

وستواجه الحكومة المقبلة تحديات كبيرة تتضمن ضرورة الحصول على دعم مالي دولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد، وكذلك التعامل مع التحدي الذي تمثله الحركة الاحتجاجية الحالية الراغبة بإزاحة جميع رموز الطوائف والحكومات السابقة.

رجل أعمال بارز وحقائب وزارية متعددة..

وقد سطع اسم “محمد الصفدي”، (75 عامًا)، من خلال عدة مشاريع استثمارية شملت قطاعات البناء والإسكان والطيران والسياحة والتكنولوجيا والمصارف، وقد بدأ عمله في قطاع التجارة بمدينة “طرابلس” و”بيروت”، لينتقل عام 1975 إلى “السعودية”، ومن ثم توسعت أعماله في عدد من الدول العربية وأوروبا.

بدأ حياته السياسية، عام 2000، بعد خوض غمار الانتخابات النيابية عن المقعد السُني في “طرابلس”، حصد خلالها المرتبة الأولى بـ 66 ألف صوت، جعلت منه أحد أبرز النواب في المدينة، وأعيد انتخابه في الدورتين النيابيتين، 2005 و2009.

شغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس اللبناني، “فؤاد السنيورة”، في الفترة ما بين عامي 2005 و2008، فيما تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد الوطني والتجارة في ذات الحكومة، ما بين 2008 و2009.

واستمر في منصبه خلال عهد حكومة الرئيس، “سعدالدين الحريري”، ما بين تشرين ثان/نوفمبر 2009؛ وحزيران/يونيو 2011، أما في حكومة الرئيس، “نجيب الميقاتي”، فقد احتل منصب وزير المالية، حتى عام 2014.

وحصل “الصفدي” على شهادة في العلوم الإدارية من الجامعة الأميركية في “بيروت”، سنة 1968، ويشغل حاليًا عضوية مجلس المستشارين في معهد “جون كينيدي” في جامعة “هارفارد”، ومجلس الأمناء في الجامعة الأميركية اللبنانية، ومجلس أمناء مؤسسة تدريب الرواد اللبنانية. أسس عام 2000 مؤسسة “الصفدي” التنموية، وتوسعت لتضم مؤسسة “الصفدي” الثقافية عام 2014. وتشغل زوجته، “فيوليت الصفدي”، منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، في حكومة “الحريري” المستقيلة.

فضيحة “صفقة اليمامة”..

ظهر اسم “الصفدي” في فضيحة “صفقة اليمامة”، عام 2006، بعد أن كشفت صحيفة (الغارديان) عن رشاوى وعمولات ضخمة تورطت بها شركة العقارات التي يرأسها، إذ تلقت عقودًا من شركة الأسلحة البريطانية، “BAE”، بما قدر بـ 120 مليون جنيه إسترليني، (140 مليون يورو)، وهي شركة متعددة الجنسيات ومختصة في الصناعات الجوية والدفاعية.

وقد قامت “المملكة السعودية”، من خلال هذه الصفقة، بتقديم “النفط الخام” مقابل الأسلحة، وبرزت القضية على الساحة الاقتصادية والسياسية بسبب حجم الرشاوى والعمولات الهائلة.

فيما كشفت وثائق نشرها “المعهد الدولي للصحافيين الاقتصاديين”، عام 2015، عن حساب مصرفي باسم “الصفدي” لدى الفرع السويسري لبنك “إتش. أس. بي. سي” البريطاني، أنشأه للتهرب من دفع الضرائب، وقد وصل المبلغ المداع فيه إلى 75 مليون دولار، (68 مليون يورو).

وكان المعهد قد أدرج اسم نحو 3 آلاف لبناني، قاموا بفتح حسابات مصرفية للتهرب الضريبي، ما بين عامي 1969 و2007. مما وضع “لبنان” في المرتبة الـ 12 على قائمة الدول المتورطة بهذه الفضيحة الاقتصادية.

بينما نشر (ويكيليكس) برقية سرية للسفارة الأميركية، عام 2009، تصفه بـ”المقرب من العائلة الحاكمة السعودية”، ورجل أعمال “جمع ثروته في المملكة العربية السعودية”.

علاقاته الحزبية..

وكان “الصفدي” أحد أبرز أعضاء تحالف (14 آذار)؛ بقيادة “الحريري”، وهو تجمع سياسي لكبار الأحزاب اللبنانية، وظهر بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، “رفيق الحريري”، ويهدف إلى إقامة محكمة دولية لمحاسبة قتلة “الحريري”، وقد واجه التحالف معارضة شديدة من قوى (8 آذار)، التي يقودها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.

فيما أشار مكتب (الجزيرة) القطرية في “لبنان”؛ إلى أن علاقات صداقة قوية تجمعه مع “تيار المستقبل”، ومع رئيس الدولة، “ميشال عون”.