خاص – كتابات :
وكأن العراق قد كُتب عليه أن يكون هو الرقم الأضعف في أي معادلة اقتصادية مع دول جواره الحدودية كـ”تركيا وسوريا والأردن والسعودية” وحتى “إيران”، رغم أنه كان في وقت من الأوقات أحد أبرز البلدان المُنتجة والمُصدرة لحاصلاتها !
8 معابر حدودية برية كبيرة.. هل يستفيد العراق منها ؟
أما الآن فعلى المستوى التجاري بالدرجة الأولى.. وبمتابعة أبرز المراكز الجمركية في العراق نلاحظ توزعها وانتشارها الحدودي .. فنجد العديد من المنافذ البرية “إبراهيم الخليل” مع تركيا، 3 معابر برية مع سوريا “ربيعة، القائم والوليد”.. “معبر طريبيل” مع الأردن.. “معبر عرعر” مع السعودية.. “معبر صفوان” مع الكويت, و”معبر المنذرية” مع إيران.. فهل يستفيد العراق من كل هذه المنافذ أم هي فقط للاستيراد ؟
هذا إضافة إلى عديد من المراكز الأخرى، لكن ربما هذه هي أبرز المراكز للحركة التجارية، كما يوجد 4 مطارات “أربيل، بغداد، النجف, البصرة”، كما أن هناك مينائي “أم قصر” و”خور الزبير”..هذه هي أبرز المراكز الجمركية في العراق.
الاعتماد على النفط بالدرجة الأولى.. في 2014 حقق فائضاً وفي 2016 عجز !
بالنظر إلى الميزان التجاري العراقي منذ العام 2010, نلاحظ اعتماده على النفط بالدرجة الأولى، وعندما تكون أسعار النفط مرتفعة يحقق الميزان فائضاً, وعندما تكون منخفضة يحقق عجزاً ويتلاحظ ذلك في أعوام 2009، 2010، انخفاضات واضحة، ثم عاد لتحقيق بعض الارتفاعات في 2014 أكثر من 25 مليار دولار فائض.. أما مع انخفاض أسعار النفط فتراجع مسجلاً عجز في الميزان التجاري في عام 2015 و2016, وصلت إلى سالب 4.17 مليار دولار في 2016 !
وبالنظر إلى أبرز الشركاء التجاريين للعراق على مستوى الحدود بداية مع العراق وإيران.
إيران أكبر المستفيدين من التقارب.. ارتفعت صادراتها 17 مرة إلى العراق..
العراق الآن ضمن أكبر 5 شركاء تجاريين مع إيران، ويكفي أن نبين حجم الصادرات الإيرانية قد تضاعف إلى العراق بشكل كبير في آخر 10 سنوات – حتى 2017 – بأكثر من 17 مرة.
التبادل التجاري في 2015 وصل إلى ما يقارب 13 مليار دولار، أكثر من نصفها صادرات غير نفطية لإيران.. في 2016 بلغ حجم التبادل أكثر من 8.5 مليار دولار.. أما الصادرات العراقية إلى إيران مثلت رقم محدود للغاية لا يرتقي مع هذا الحجم من التبادل ولا يتجاوز أكثر من 60 مليون دولار.
الصادرات الإيرانية للعراق تزيد بقيمة ربع مليار دولار سنوياً..
على مستوى حجم الصادرات الإيرانية تزيد سنوياً بنسبة 250 مليون دولار على الأقل.. هذا بالنظر إلى الشراكة التجارية العراقية الإيرانية.
الأردن.. تأثر قليلاً بالتوترات الأمنية..
بالنظر إلى حجم التبادل التجاري العراقي مع الأردن, فقد بلغ 1.2 مليار دولار صادرات أردنية للعراق في 2014, و695 مليون دولار في 2015, ونحو 500 مليون دولار في 2016.
ما يعني وجود تراجعات واضحة في آخر عامين, نتيجة سيطرة “داعش” على بعض المناطق الحدودية وامتداد المعارك إلى هناك, وتردي الوضاع الأمنية وإغلاق العديد من المنافذ الحدودية, ما تسبب في تراجع واضح, بعد أن كانت نحو 16% من حجم صادرات الأردن.
تراجع حاد في حجم التبادل التجاري مع سوريا..
على المستوى السوري، كان هناك تفاوت غير عادي في الأرقام, ففي 2011 بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 5 مليارات دولار، ثم ما لبث أن تهاوى مع تراجع الأوضاع الأمنية وانتشار الاحتجاجات والمعارضة المسلحة، ليصل إلى 700 مليون دولار في 2012 و53 مليون دولار فقط في عام 2014 !
60 % من حجم صادرات تركيا يذهب إلى العراق..
أما مع تركيا, فإن حجم التبادل التجاري في عام 2012، 12 مليار دولار, وفي عام 2014 بلغ 13 مليار دولار، ثم ما لبث أن تهاوى بنسبة أقل من 40% في عام 2017 ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
ولمن لا يعلم, فإن نحو 60% من الصادرات التركية كان يذهب إلى العراق.. لكن مع فتور العلاقات بين أنقرة وبغداد, بسبب بعض التصريحات التي أطلقها “أردوغان” وتهديده باستمرار قواته داخل الأراض العراقية، أوقفت بغداد تعاملات تجارية كبيرة مع أنقرة !
السعودية تربح من التقارب مع العراق !
ثم يأتي حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق.. فنجد مستويات منخفضة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى العام 2005، ليصل ذروته بنحو 915 مليون دولار في 2014, وينخفض مرة أخرى في 2015 إلى 495 مليون دولار.
وأغلب التبادل لصالح السعودية، إذ إن العراق لا تصدر إلى مملكة “آل سلمان” بأكثر من 3 ملايين دولار.. بينما السعودية هي الرابح الأكبر من التبادل التجاري مع العراق.
في المقابل فإن هناك فرص للتعاون التجاري بين البلدين في الفترة المقبلة بعد هذا التقارب الأخير بين “آل سلمان” ومكونات العراق، بحسب مؤشرات الاقتصاديين.
اقتصاد النفط.. صناعات محدودة وغياب لدور القطاع الخاص !
بإلقاء نظرة على اقتصاد العراق.. نكتشف أنه باختصار اقتصاد يعتمد على النفط بالدرجة, فالصناعات محدودة، سوق استهلاكية واسعة تعتمد على الاستيراد وغياب دور القطاع الخاص… وبالتالي هناك فرص استثمارية تجدها السعودية في الاقتصاد العراقي.
“منفذ عرعر” ومركز تنسيق سعودي عراقي..
هنالك بعض الخطوات التي نشهدها في الآونة الأخيرة، مثل فتح “منفذ عرعر” للتبادل التجاري، بالإضافة إلى إنشاء مركز تنسيق بين السعودية والعراق, بهدف دراسة فرص الاستثمار بين الرياض وبغداد.
لكن بالمقابل هناك بعض الملفات العالقة، أبرزها أنبوب النفط العراقي في السعودية, والذي يشهد بعض الخلاف عليه، بالإضافة إلى تسيير خط جوي مباشر بين البلدين بعد أن توقفت جميع الخطوط منذ العام 1990.