برغم استقالته من منصبه لاسباب عرفت بأنها جاءت نتيجة لضغوط ومحاولات مساومة معه على حساب الصالح العام ما زال امين بغداد السابق ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة صابر العيساوي مستهدفا من قبل نواب يبدو انهم لن “يغفروا” له منعهم من الحصول على عقود غير مشروعة لكسب حرام في مشاريع الامانة.
فقد وصف العيساوي اليوم تصريحات ادلى بها عضو لجنة النزاهة والتيار الصدري جواد الشهيلي مدعيا صدور مذكرة استقدام قضائية بحق الامين بأنها ادعاءات باطلة وكاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، مبينا عدم وجود اي مذكرة استقدام بحقه . واوضح العيساوي في بيان اليوم ان الشهيلي ليس ناطقا باسم القضاء العراقي ولا يحق له كيل الاتهامات الباطلة بحق المسؤولين في الدولة. واشار الى ان ادعاء الشهيلي بوجود 120 قضية فساد مالي واداري ضده منافية للحقيقة حيث ان الواقع يؤكد ان عدد المشاريع الستراتيجية والمهمة في امانة بغداد لايتجاوز 50 مشروعا .
وطالب العيساوي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والهيئة السياسية للتيار بردع النائب الشهيلي وومنعه من استهدافه بأتهامات باطلة والابتعاد عن محاولات التسقيط الشخصي والصاق التهم الكاذبة، مؤكدا ان القضاء العراقي هو الفيصل في حسم اي قضية تخص اي مسؤول حكومي .
وكانت مصادر مطلعة اكدت في وقت سابق ان النائب جواد الشهيلي قد ساوم امين بغداد بمنحه ثلاثة عقود لشركات تركية، والتي على اثرها وجه امين بغداد رسالة الى السيد الصدر كاشفا فيها حيثيات المساومة، الا انه لم ترد اي اجابة من الصدر ولم يتخذ اي اجراء بحق الشهيلي لحد الان . واشارت المصادر الى ان عددا من الاعلامين العراقيين واصحاب الشان السياسي قد بدأوا يطلقون على الشهيلي لقب صحاف العراق الجديد، وذلك لكثرة تصريحاته الصحفية العدوانية والصاقه التهم بالمسؤولين من اجل الابتزاز والحصول على منافع شخصية .
