وكالات – كتابات :
أعلنت “اللجنة العُليا لتقصي الحقائق”، اليوم الخميس، عن استماعها لشهادات عوائل عدد من ضحايات احتجاجات “تشرين”، في “البصرة”.
ونقلت الوكالة الرسمية؛ عن اللجنة، أن: “اللجنة العُليا لتقصي الحقائق؛ استمعت لشهادات (37) عائلة من ذوي ضحايا احتجاجات تشرين، في البصرة”.
وأضافت أن اللجنة: “مستمرة باستضافة ذوي الضحايا من المحافظات، التي رافقتها أحداث عنف مميت؛ أثناء تظاهرات تشرين”.
لجان وإجراءات تنفيذية..
وكشف التقرير السنوي للأداء الحكومي، الثلاثاء، عن منجزات الحكومة في ملف “تظاهرات تشرين” ومحاسبة القتلة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز كانت 74%.
وبحسب التقرير؛ فإنه: “تم تشكيل لجان تحقيقية من مختصين لجمع المعلومات والأدلة بشأن المتورطين بقمع المتظاهرين لتقديمهم للعدالة، كما تم تسجيل ضحايا المظاهرات في مؤسسة الشهداء وتأمين حقوقهم جميعًا، فضلاً عن إطلاق مشروع مصالحة مجتمعية عبر لقاءات وحوارات بين الحكومة والمتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين الأبرياء؛ كون التظاهرات حقًا مكفولاً دستوريًا”.
وأضاف أنه: “تم تدريب قوات جديدة، (قوات حفظ النظام)، للتعامل مع الاحتجاجات بالطرق التي تراعي حقوق الإنسان، وتغيير نمط التعامل مع المحتجين وفتح أبواب الحوار معهم عبر العشرات من اللقاءات للوصول إلى الحلول”.
وبّين أنه: “تم إنجاز 74% من فقرات هذا الملف”.
الإطلاع على 7000 وثيقة..
وكشفت “لجنة تقصي الحقائق”، تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت “تظاهرات تشرين”، فيما أوضحت سبب تأخر إعلان النتائج النهائية حتى اللحظة.
وقال المتحدث باسم اللجنة، “محمد الجنابي”، في تصريح صحافي؛ إن: “اللجنة؛ وبإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة، وفق الأمر الديواني (293) لسنة 2020، والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين، والكشف عن الجناة؛ وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا، استدعت شهودًا وأطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية”.
وأضاف “الجنابي” أن: “اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الإطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك”.
ولفت إلى أن: “مستشار لجنة تقصى الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة؛ وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت”، مشيرًا إلى أن: “السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية، وكشف الدلالة والإطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود وذوي الضحايا، إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يُحال إلى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافًا”.
وأوضح أن: “اللجنة استدعت أيضًا عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم إلى المؤسسات الرسمية، كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب، لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة”.
استدعاء 22 ضابطًا من رتبة نقيب إلى لواء..
وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية، بّين “الجنابي” أن: “اللجنة استدعت 22 ضابطًا من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسبًا من وزارتي: الداخلية والدفاع”، مبينًا أن: “قسمًا من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا”.
وأكد أن: “القوات الأمنية هم أبناء الشعب ويعانون نفس المعاناة ونفس المطالب المشروعة في محاربة الفساد بمؤسسات الدولة والمشاريع وتوفير الخدمات والتعيين والبطالة”، مشددًا على: “ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة، من خلال الاستماع إلى الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين”.
مسألة وقت فقط !
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال “الجنابي”: إن: “اللجنة استدعت القضايا التي رُفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الإطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنية والحيادية، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة”.
وبّين، أن: “مسألة الكشف عن الجناة والمجرمين هي مسألة وقت، واللجنة مستمرة في عملها منذ تشكيلها حتى الآن، وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية، من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الإرهاب، لكشف الحقائق للرأي العام والدولي أيضًا”.
وأكد مستشار “لجنة تقصي الحقائق” بأحداث القتل في “تشرين”، الثلاثاء، أن قضية كشف أسماء قتلة المتظاهرين هي مسألة وقت فقط.
وقال المستشار، في تصريح للقناة الرسمية، أن: “الجرائم بأحداث تظاهرات تشرين 2019 بشعة”، مضيفًا أن: “الجناة أكثر من جهة”. وأكد أن: “قضية كشف الجناة مسألة وقت”.
