وكالات- كتابات:

أكدت صحيفة (وول ستريت جورنال)؛ أن رسم “الصين” خريطة لقاع البحر واستكشافها المياه البعيدة، في البحار، يُثير مخاوف أمنية وشكاوى دول عديدة؛ وذلك بسبب ما يُحققه الأمر من فتح آفاق جديدة للحرب.

وفي دراسة شملت (64) سفينة بحث ومسّح تُديرها وكالات صينية، وهيئات إنفاذ قانون، وجامعات، وشركات مملوكة للدولة، وجد “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” أن أكثر من: 80% منها كانت لها صلات أو أظهرت سلوكيات، مثل زيارة الموانيء العسكرية، تُشير إلى تورطها في: “تعزيز أجندة بكين الجيوسياسية”.

الأسطول الصيني..

وبحسّب مزاعم الصحيفة الأميركية؛ تُوسّع “الصين” نطاق استكشاف المحيطات بسرعة في مياه بعيدة عن شواطئها، مُرسلةً أسطولًا من السفن التي تُقدّم أبحاثها لـ”بكين” معلومات استخباراتية عسكرية قيّمة، في الوقت الذي تُوسّع فيه نطاقها البحري وتُشكّل تهديدًا لحلفاء “الولايات المتحدة”.

وفي حين أثار أسطول “الصين” احتجاجات من “اليابان والهند” ودول أخرى، فإن ذلك لم يمنع “بكين” من إطلاق مهمات طويلة لرسم خرائط قاع البحر.

وبينما تتوفر للبيانات التي يحصلون عليها تطبيقات عديدة، من العلوم إلى صناعة التعدين في أعماق البحار الناشئة، فإن استيلاء الحكومة الصينية على الأبحاث المدنية للاستخدام العسكري هو ما يُهدد حلفاء “الولايات المتحدة”.

بعثات حول العالم..

وأشارت الصحيفة؛ إلى أن السفن المدنية الصينية تُجري بعثات استكشافية حول العالم، إذ يصل عددها إلى حوالي: (12) سفينة نشطة في الوقت الواحد.

ويُمكن للبيانات التي تجمعها، بما في ذلك بيانات التيارات ودرجة الحرارة والملوحة، أن تُستخدم في تطبيقات متعددة. فعلى سبيل المثال، يُمكن للمسّح الدقيق لقاع البحر أن يُوفر معلومات حول مدى وضوح الألغام البحرية ودقة السونار.

كما يُمكن أن تُساعد المسوحات على تحديد المعادن التي يُمكن استخراجها؛ إذ تُهيمن “بكين” بالفعل على سباق الحصول على المعادن الضرورية للدفاع والمركبات الكهربائية وغيرها من التقنيات، وهي تُواكب الجهود التجارية الغربية للحاق بها.

وعلى الرغم من أن البعثات الأخيرة أثارت شكاوى من (06) حكومات على الأقل، لكن “الصين” تؤكد أن أنشطتها البحثية البحرية تتوافق تمامًا مع “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، وهي المعاهدة الدولية التي أرست النظام القانوني لمحيطات العالم.

مسوحات بحرية..

ولفتت الصحيفة إلى أن فهم قاع البحر وكيفية انتقال الصوت عبر المياه إلى أعماق مختلفة أمر بالغ الأهمية لتحديد إمكانية العثور على الغواصات أو إخفائها.

وفي هذا السيّاق؛ يقول “بيتر داتون”، الباحث البارز في مركز (بول تساي) الصيني بجامعة (ييل): “ينتقل الصوت بطرق مختلفة في مختلف أجزاء المحيط، لذا فإن فهم منحنيات المحيط نفسه مهم لفهم الصوتيات”.

وأضاف “داتون” أن “أميركا”؛ هي الأخرى تُجري مسوحات بحرية لأغراض عسكرية؛ إذ تجادل “الولايات المتحدة”، التي تعترف بـ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، ولكنها لم تُصادق عليها بعد، بأن المسوحات العسكرية مُستثناة، وأن سفن البحرية الأميركية الأوقيانوغرافية تُجري دراسات بانتظام قرب “الصين”.

ويبدو أن “الصين” تقترب من الموقف الأميركي: “لأنها تُجري المزيد من الأبحاث الأوقيانوغرافية؛ دون إذن الدول الساحلية”، وفق تعبير “داتون” أيضًا.

شراكة مع “جزر كوك”..

وأشارت الصحيفة الأميركية؛ إلى أن “المحيط الهندي” عاد ليُصبح بؤرة توتر جديدة، بعد انتهاء الحظر السريلانكي على زيارات سفن الأبحاث الأجنبية، الذي فرضته “سريلانكا” بنهاية عام 2024، نتيجةً لشكاوى “الهند”.

كما عادت المخاوف لتدبّ الشهر الماضي؛ عندما أعلنت “الصين”، التي تُغطي منطقتها الاقتصادية الخالصة أكثر من: (700) ألف ميل مربع من جنوب “المحيط الهاديء”، إبرام شراكة شاملة تتضمن اتفاقية للتعاون في مجال أبحاث المحيطات.

وفي حين تُعارض “نيوزيلندا”؛ التي تتولى الدفاع عن “جزر كوك”، المحمية السابقة لـ”بريطانيا”، التعدين في أعماق المحيط بحثًا عن معادن حيوية مثل (الكوبالت والنحاس والمنغنيز والنيكل)، يقول محللون إن رسم خرائط مفصّلة لقاع البحر، حتى لو كان ذلك لأغراض التعدين المحتمل في أعماق البحار، قد يُزيد ضعف “نيوزيلندا”.