وكالات- كتابات:
نفى “البنك المركزي العراقي”، اليوم السبت، صدور أي قرار أو توجيه أو تصريح بشأن غلق منافذ الصرف أو تحويلها إلى شركات صرافة، داعيًا إلى توخي الحذر في نقل وتداول الأخبار التي تُفيد بغلق تلك المنافذ.
وأوضح “البنك” في بيان اليوم، أن بيان “البنك المركزي” الذي صدَّر مؤخرًا ينص على: توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة؛ ومنها أجهزة الصرّاف الآلي (ATM) وأجهزة الدفع النقدي (POC)، وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) المنتشرة في جميع أنحاء “العراق”.
وشدّد البيان على نقل الأخبار من مصادرها الرسمية؛ والتي تنشر على موقعه الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الموثَّقة.
وأكد في إعماماته التي تصدر لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي العراقي التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر إلى وجود الخدمات المشار إليها آنفًا.
وكانت منافذ الدفع الإلكتروني قد أعلنت؛ مساء أمس الجمعة، عن إغلاق تام ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، احتجاجًا على تصريحات محافظ البنك المركزي؛ “علي العلاق”، الذي أشار إلى أن العمولات في المنافذ غير مرخصة من البنك، وأعلن عن خطة لتحويل العمليات إلى شركات الصرافة.
في السياق؛ من المحتمل أن تشهد عملية صرف الرواتب في “العراق”؛ للشهر الحالي، أزمة استثنائية، بعد أزمة التأخر والاستقطاع الشهر الماضي ومخاوف نقص السيّولة، حيث من المتوقع هذا الشهر أن يجوب حوالي (10) ملايين شخص من متقاضي الرواتب في “العراق”، الشوارع وهم يحملون بطاقاتهم المليئة بالأموال الرقمية، بحثًا عن من يحولها لهم إلى أموال نقدية باليد.
حيث أعلنت “رابطة منافذ دفع الرواتب” في “العراق” كافة وبجميع المحافظات، الإضراب عن العمل ابتداء من 20 كانون ثان/يناير الجاري، أي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التي تُمثل فترة صرف الرواتب للموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، ما يعني أن الإضراب سيكون في فترة ذروة بحث المواطنين عن منافذ لسّحب أموالهم من البطاقات.
وجاء إعلان الإضراب، احتجاجًا على تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي؛ “علي العلاق”، والذي قال؛ قبل أيام، أن منافذ دفع الرواتب غير رسمية ونعمل على إغلاقها.
هذا يعني أن هناك: (10) ملايين شخص عراقي بين متقاضي رواتب رعاية اجتماعية وتقاعد وموظفين، سيجوبون الشوارع خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي يحملون بطاقاتهم بحثًا عن منافذ لإخراج رواتبهم منها، حيث أن هناك حوالي (25) إلى (30) ألف جهاز (POC) ومنفذ لسّحب الرواتب، سيخسرها متقاضو الرواتب ولن يجدوا أمامهم سوى (04) آلاف جهاز (ATM) موضوعة في أبواب المصارف أو بعض المولات التجارية.
وفقًا لذلك من المتوقع أن يتزاحم (10) ملايين شخص خلال الأيام الـ (10) القادمة على أبواب المصارف ليتمكنوا من سحب رواتبهم في حال تحقق تهديد أصحاب المنافذ بالفعل وأقدموا على الإغلاق والإضراب عن العمل.