وكالات – كتابات :

فض اعتصام “السويد”؛ هو الحدث الأبرز الآن بين أبناء الجاليات العربية، بعدما فضت الشرطة السويدية اعتصامًا لأُسر الأهالي المسحوب أبناؤها من قبل “السوسيال”؛ (إدارة الشؤون الاجتماعية)، كان دام لمدة: 15 يومًا أمام مبنى “البرلمان السويدي”؛ في العاصمة، “ستوكهولم”.

وحسب شهود عيان؛ فإن الشرطة كانت قد أبلغت المعتصمين بأن وجودهم في ساحة الاعتصام أمر غير قانوني، وحاولت التفاوض معهم لفض الاعتصام لمدة ساعة، لكن الأهالي رفضوا الرضوخ؛ متذرّعين بأن الاعتصام قانوني، وأنهم حصلوا على موافقة به من قبل.

تقول “فاطمة محمد”، وهي والدة أحد الأطفال المسحوبين، والتي كانت من بين المعتصمين؛ إن الشرطة تدخلت بالقوة لفض الاعتصام، وألقت القبض على: 07 من المعتصمين، أخلت سبيل: 04 منهم لاحقًا، بعدما أصروا على حقهم في التظاهر من أجل عودة أبنائهم المسحوبين، مضيفة: “لقد ماطلوا حتى ساعة الإفطار مباشرة، وهم يعلمون أننا صائمون، وبعدها بدأوا في الاعتداء علينا، نحن وقفنا لنقول كلامنا وننقله للعالم على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المتضامنة معنا، ونقول إننا لا نقف هنا في مواجهة السويد، ولا الحكومة، ولا شعب السويد، نحن نحترم هذا الشعب ونحترم حكومته، ليس لدينا أي مطالب سوى عودة أطفالنا إلى أحضاننا، ما يحدث ليس عادلاً”.

وكانت: 13 أسرة قد قررت الاعتصام، في وقت قطعت فيه الحكومة الكهرباء على الأهالي المعتصمين في ساحة التظاهر، وأبلغتهم بأنهم يستخدمون الكهرباء العمومية، وهي كلفة على الحكومة، من دون وجه حق، وبدأت في تضييقات عليهم قبل فض الاعتصام بشكل نهائي، في حين ردّ الأهالي بأنهم سيعودون مجددًا، فليس لديهم ما يخسرونه بعد سحب أبنائهم، وفق ما صرّحوا به.

الساحة مخصصة أصلاً للتظاهر..

يقول “رافد الزين”؛ لإحدى وسائل الإعلام العربية: “الساحة مخصصة أصلاً للتظاهرات، ومزودة بأماكن شحن للهواتف، لكن الحكومة تخشى من علوّ صوتنا بشكل أكبر، وظهورنا على وسائل التواصل، والتواصل مع القنوات والإعلام؛ لذلك تقطع علينا الكهرباء، لكننا نخرج خارج الاعتصام لشحن هواتفنا والعودة مرة أخرى، لنقول إننا لن نصمت هذه المرة على سحب الأطفال”.

من جهته؛ يقول “علي الأحمد”، وهو أحد المعتصمين أمام مبنى البرلمان: “أتيت هنا للاعتراض على سحب إثنتين من بناتي من قِبل (السوسيال)، بحجة أنني لم أستطع حمايتهما من زوجتي المريضة، التي كانت تطلب مساعدةً منهما، بحكم أنها لا تقدر على الحركة”.

07 سنوات وأكثر..

حسب حقوقيين سويديين، فإنه وفق القانون ينبغي أن يُسلَّم الطفل إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل، تُسميها الحكومة وفق القانون: “أسرع فترة ممكنة”، لكن الواقع أن عددًا من الأسر لم تلتقِ أطفالَها منذ ما يقرب من: 07 سنوات، وربما أكثر، خاصةً هؤلاء الذين فصلتهم الدولة عن ذويهم في أعمار صغيرة، فليست لديهم وسيلة اتصال بعائلاتهم، ولم تتمكن الأسر من معرفة بيانات عن العائلات التي احتضنتهم، ما يُعد خرقًا آخر للقانون الذي يكفل للأسرة حق الرؤية.

تتخوف الأسر العربية من أن يتحول الأمر إلى ما يُشبه الضبطية القضائية، فمن يختلف مع عائلة أو أسرة من السهل أن يشي بهم لـ (السوسيال)؛ بأنهم غير مؤهلين للتربية، بلاغ بسيط ويتم فصل الأطفال عن عائلاتهم دون تحقيق، عكس ما ينص عليه القانون.

ويوجه خبراء وحقوقيون العديد من الانتقادات لممارسات العديد من المؤسسات الأوروبية؛ فيما يتعلق بأخذ الأطفال عنوة من أهلهم، ويُشير مراقبون إلى انتشار حالات تتجنب فيها العائلات المهاجِرة في “أوروبا” اصطحاب أطفالَها إلى المستشفيات أو الأطباء النفسيين؛ وذلك خشية أي إبلاغ قد تُقدمه تلك الجهات إلى مؤسسات رعاية الطفل، التي تأخذ بدورها الأطفال عَنوةً من أهلهم، دون التثبّت من حقيقة وضع الطفل، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثر صحة الطفل كنتيجة غير مباشرة لممارسات منظمات حقوق الطفل.

شاهد على الجريمة..

شهادة مفجعة تلك التي صرح بها موظف سابق في (السوسيال) السويدي؛ حول سحب أبناء المهاجرين من أسرهم، فبعد انتشار وسم: (أوقفوا خطف أطفالنا)؛ بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت تظاهرات بمشاركة مئات من المهاجرين في العاصمة السويدية؛ “ستوكهولم”، تنديدًا بظاهرة سحب الأطفال من أسرهم لأسباب تقول الحكومة إنها تتعلق: بـ”أمان الأطفال”.

وفي لقاء خاص أجراه إحدى مواقع وسائل الإعلام العربية؛ مع احد من المحققين في (السوسيال) السويدي؛ الذي كان منوطًا به سحب الأولاد؛ ليدلي بشهادة حية له؛ والتي حملت تفاصيل خطيرة.

استقلت بعدما طفح الكيل !

يقول المُحقق: “عملت في هذه الدائرة: 10 أعوام، رصدت فيها انتهاكات كبيرة أدت لاستقالتي في نهاية المطاف، انتهاكات تتعلق بتحريف أقوال الأطفال أو اعترافات الأسر لإعطاء الحق لسحب الطفل وإيداعه بإحدى الدور الحاضنة، الأمر كله يتعلق بشبهة فساد يصعب توثيقها إذ لا توجد رقابة على الموظفين الإداريين”.

يُضيف الرجل؛ أنه وبعد سحب الأطفال يتم منحهم لشركات مسؤولة عن توزيعهم على دور رعاية أو أسر حاضنة، تتقاضى الأسر الحاضنة أو الدور ما يقرب من: 40 ألف كرون؛ (4300 دولار أميركي)، على الطفل الواحد، وفي بعض الأحيان أكثر إذا استلزم الأمر وفق حالة الطفل.

ويسمح القانون السويدي الخاص المتعلق برعاية القُصر؛ (تحت: الـ 18 سنة)، لـ”هيئة الخدمات الاجتماعية” المعروفة باسم: (سوسيال-Social)؛ سحب جميع أطفال العائلة، إذا ما تعرّض أحدهم لظروف تعتبرها الخدمة الاجتماعية غير مناسبة ضمن الإطار العائلي، مثل العنف، أو عدم القدرة على إعطاء الطفل ما يحتاج إليه من أساسيات.

المديرة متورطة وتمت إقالتها..

وفي تفصيلة صادمة؛ قال إن مديرته في العمل تورطت في حادثة اعتداء جنسي على: 09 من الأطفال المسحوبين، وقد تمت إدانتها بعد تحقيقات واسعة؛ ما أدى إلى إقالتها من العمل بعد الضغط على دائرة الـ (سوسيال)، لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، وفق ما صرح به، إذ إن الانتهاكات لم تنتهِ.

يُشير الموظف؛ إلى أن اسم الطفل ربما يكون في بعض الأحيان نقمة عليه، فمجرد وجود اسم عربي: كـ “محمد” أو “أحمد”، هو مبرر كافٍ لعدم استكمال التحقيقات من الأساس، حدث هذا عشرات المرات وفق ما رصد وأدلى به في شهادته.

“لين” المغربية.. حقيقة القصة..

أدلى الرجل في شهادته بتفاصيل واقعة انتحار الأم المغربية؛ “لين”، التي شغلت الرأي العام السويدي؛ حين أنهت حياتها بعدما رفض الـ (سوسيال) إعادة طفلها إليها، ووفق رصده قال المحقق السابق إن تحقيقات الـ (سوسيال)؛ التي ورد فيها أن الأم مريضة نفسيًا هي تحقيقات كاذبة، وأن الـ (سوسيال) هو من دفعها لزيارة طبيب نفسي ووفروا لها طبيبًا خاصًا بهم؛ أعطى إليها مجموعة من العقاقير التي سببت لها انتكاسة قوية.

وأن “لين” هي من لجأت إلى الـ (سوسيال) بنفسها ولم تطلب إلا مساعدة مادية؛ بعدما هجرها زوجها لتتمكن من الإنفاق على ابنها، خدعها الـ (سوسيال)، هكذا صرح. وأضاف: “تعرضت؛ لين، لخدعة كبيرة ليتمكنوا من إثبات أنها غير جديرة بتربية الطفل، لكنها كانت في كامل قواها العقلية، ولم تطلب إلا مساعدة مادية حتى دخلت في حالة اكتئاب شديدة أوصلتها إلى الانتحار”.

كان مشهدًا قاسيًا هذا الذي أهال فيه ابن “لين” التراب على قبر والدته؛ بعدما سمحوا له بحضور وداعها الأخير، هذا اللقاء الذي حرمت فيه منه حين قدمت طلبات كثيرة برؤية نجلها قوبلت جميعًا بالرفض.

الحكومة تنفي..

الحكومة السويدية من جانبها؛ نفت الاتهامات الموجهة إليها من جانب الأسر، ولم تُعلق على التظاهرات التي خرجت في العاصمة السويدية؛ “ستوكهولم”، للتنديد بسحب الأطفال.

لكنها وعلى حسابها الرسمي الناطق باللغة العربية؛ غردت: “يحق لجميع الأطفال في السويد التمتع بطفولة آمنة، الدولة لا تُريد فصل الطفل عن أسرته. يحدث هذا إذا اتضح وثبت أن هناك خطرًا على الطفل، والقرار النهائي بشأن الأطفال ليس في أيدي الخدمات الاجتماعية، ولكن في يد القضاء هذا لا يعني انقطاع الاتصال بالوالدين، وهناك حالات يعود فيها الأطفال إلى عائلاتهم”.

وأضاف الحساب أن الناس ربما شاهدوا جانبًا واحدًا فقط من القصة، وأنه بينما لم يكن من الممكن التعليق على حالات فردية، “ينصبُّ التركيز الأساس على عدم تعرض الطفل للأذى الجسدي أو النفسي”.

الأطفال المسحوبون لا يعودون أبدًا..

يُعلق المُحقق على القانون القاضي بعودة الأطفال إلى أسرهم بعد: 06 أشهر من السحب، يقول إن القانون يُلزم الـ (سوسيال) بإعادة الأبناء إلى أسرهم بعد فترة يُسميها: “فترة تأهيل”، لكن المُحققين يستغلون أن الأسر لا تدري تفاصيل هذا القانون، وبالتالي لا يُعيدون الأطفال أبدًا، مضيفًا: “لم أرَ حالة واحدة من الحالات التي حققت فيها عادت إلى أهلها على مدار فترة عملي في الـ (سوسيال)، عودة الأبناء حالة نادرة الحدوث، وحتى لو عادوا يعودون في حالة نفسية سيئة جدًا”.

تقول “هالة الهادي”، وهي أم عراقية؛ إن ابنتها عادت إليها بعد صراع في المحاكم؛ دام لمدة: 07 أعوام، تُضيف: “من عادت ليست ابنتي، ابنتي الآن تُهددني حين أحاول تقويم سلوكها بأن تعود إلى الأسرة الحاضنة مرة أخرى، لا تقبل أي نوع من الرقابة ولا التوجيه وسلوكها أصبح غير مقبول، ابنتي كانت طفلة مطيعة جدًا حين سحبوها مني؛ لكنها عادت تتناول المخدرات وتُصادق الشباب ولا أستطيع السيطرة عليها”.

سجلت “هالة” شهادتها بدموعها، هذه ليست الشهادة الوحيدة التي يُسجلها آباء عن سلوك أبنائهم بعد عودتهم أو حتى إن لم يعودوا، يقولون إنهم يُتابعون أبناءهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويشعرون بحالة صدمة حين يرون أولادهم يتناولون المشروبات الكحولية وهم لا يزالون في عمر: الـ 14 أو 15 عامًا، ولا يستطيعون حتى التعليق.

من جانبه؛ يقول “صالح العلي”؛ وهو أب: لـ 07 أبناء، إن الـ (سوسيال) سحب ابنته؛ “آلاء”، البالغة من العمر: (12 عامًا)، بعدما كتب زملاؤها في المدرسة رسالة إلى المعلمة في الفصل على لسانها أنها تُعنف في المنزل ويتم ضربها، كانت الرسالة أشبه بمزحة على حد وصفه، ويؤكد أن ابنته لا تجيد اللغة السويدية أصلاً فكيف ستكتب هذه الرسالة ؟، “كانت اللعبة أشبه بعقاب يُنفذ على الخاسر فيها؛ وحين خسرت آلاء في اللعبة كتب أصدقاؤها الرسالة، لكن المعلمة اتصلت بالـ (سوسيال) فورًا، وأبلغتهم ليتم سحب الطفلة”.

يقول “صالح”؛ إن الـ (سوسيال) أتى إلى المنزل في نفس اليوم للتحقيق، ورغم أنه طلب من صديقاتها الشهادة وبالفعل أدلوا بشهادة أن الأمر لم يتجاوز كونه مزحة؛ إلا أن ذلك لم يُغير في واقع الأمر شيئًا ما دفع زوجته للهروب بأبنائه: الـ 06، إلى “تركيا” لتتمكن من حمايتهم من السحب.

القانون لا يُطبق..

ينص القانون السويدي على أن سحب الأطفال يتم بعد فترة من التحقيقات، تتبعها إنذارات إلى الأهالي، ومن ثم: 03 أشهر كمهلة؛ قبل إتمام عملية السحب، لكنه وبالنظر إلى الإجراءات الفعلية التي يتخذها الـ (سوسيال) – وهو سلطة عُليا – فإن خروجات عديدة تحصل بشكل غير قانوني.

كانت الحقوقية؛ “زينب لطيف”، منسقة مجموعة (Barnens rättigheter) لحقوق الأطفال؛ قد صرحت في مقابلة صحافية؛ إن المسؤولين ينتفعون من تسليم الأطفال إلى أسر محتضنة؛ إذ تدفع الدولة للأسر السويدية مبالغ كبيرة نظير استضافتهم الأطفال، تصل في بعض الأحيان إلى: 07 آلاف دولار على الطفل الواحد، ويزيد المبلغ إذا استطاعت الأسرة إثبات أن الطفل يُعاني أمراضًا نفسية تحتاج إلى علاج أو أعراض توحد، أموال يستفيد منها أيضًا المسؤولون الذين من المفترض أنهم يوكلون مهمة الإحتضان إلى هذه الأسر.

توضح “لطيف”: “تنقطع الصلة بين الأهل والأطفال، لأنه وفقًا للقانون بعد سحب الطفل يتم إخضاع الأسر إلى فترة من التأهيل النفسي والاجتماعي لتهيئتهم لإعادة إحتضان الطفل مرة أخرى، لكن وقف الاتصال تمامًا يتم تحت ذريعة أن الطفل يحتاج إلى فترة إبعاد عن أهله للتعافي النفسي، مدة قد تطول إلى سنوات في بعض الأحيان ينفصل فيها الآباء عن أبنائهم بشكل تام، ينسلخون عن أفكارهم وعاداتهم ومشاعرهم تجاه آبائهم ما يؤثر بالسلب على مسار القضايا لاحقًا”، وفق ما صرحت به “زينب”.