اعلن في بغداد اليوم عن تقديم مائة نائب عراقي مشروع قانون الى البرلمان لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث لرئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين بهدف منع التفرد بالسلطة وخلق دكتاتوريات جديدة. قال رئيس كتلة الأحرار النائب بهاء الأعرجي إنه تم جمع أكثر من 100 توقيع لتقديم مقترح قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان اليوم الخميس إن المقترح تضمن المطالبة بسن مواد قانونية تتعلق بعمل الحكومة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
وأشار الأعرجي إلى أن رئاسة البرلمان وعدت بعرض المقترح خلال الجلسات المقبلة متوقعا أن يتم مناقشة المقترح “في الجلسات المقبلة”.
بدوره أكد النائب المستقل صباح الساعدي أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لا تتطلب تعديلا دستوريا، مشددا على أهمية سن هذا القانون لمنع التفرد بالسلطة، على حد قوله. واشار الساعدي الى أن “تشريع القانون الخاص بتحديد ولايات رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين لا يتطلب تعديلا دستورياً”. وأضاف أن “تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث هو عبارة عن سد الثغرات الموجودة في الدستور”.
وسبق لائتلاف دولة القانون أن رفض التعاطي مع أي قانون من شأنه تحديد ولاية رئيس الوزراء لتعارضه مع الدستور، حسب نواب في الائتلاف، فيما نص الدستور على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين دون أن يتطرق إلى رئيسي الوزراء والبرلمان.
أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الخميس عن تقديمها لمقترح قانون موقع من 100 نائب يتضمن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب لدورتين فقط.
ويأتي تقديم مقترح القانون بعد اقل من عشرة أيام على دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمجلس النواب للتصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين لتجنب ما وصفه بـ”الدكتاتوريات”.
وتؤيد القائمة العراقية مطالب التيار الصدري بتحديد ولاية رئيس الوزراء وتوافقه الرأي بشأن مبررات تشريع قانون لتحديد ولاية الرئاسات.
وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط، فيما يشير الدستور أيضا إلى أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء.
