وكالات- كتابات:
كشف “البنك المركزي العراقي”، اليوم الأحد، عن آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا استمرار قبول طلبات الترخيص.
وبحسّب بيان رسّمي له،؛ حدد “البنك المركزي”، امتلاك مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا كان أم معنويًا، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين والمشاركين، مبينًا أنه: “يتضمن الطلب شرحًا مفصلاً للقيّمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق؛ التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولا سيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقي بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق”.
وشّدد البنك على: “ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستُقدمه الشركة المزمع ترخيصها”، لافتًا إلى أنه: “يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلاً عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني”.
وأكد البنك؛ أنه: “ترفض الطلبات غير المسّتوفية لشروط الترخيص المذكورة آنفًا”.
