وكالات- كتابات:

أفاد مصدر مطلع في “مجلس محافظة نينوى”، اليوم الخميس، بأن “المحكمة الإدارية العُليا”، ردت الطعون المقَّدمة من قبل رؤساء (08) وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت: “قانونية”.

وأخبر المصدر؛ منصات إخبارية محلية، بأن المحكمة أصدرت قرارها بتصديق الحكم الممَّيز، واعتبرت أن الطعون المقَّدمة غير صحيحة وغير موافقة للقانون، وبالتالي تم رفض اللائحة التميّيزية المقَّدمة من قبل المعفيين.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات (الإطار التنسّيقي)؛ بقيادة (نينوى المستقبل)، في “مجلس نينوى”، في بداية تسلم مجلس المحافظة لمهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل المجلس، وما تزال تداعياته تُثير الخلافات حتى الآن.

وكان المعفيون قد قدموا طعونًا لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم: “لم تكن قانونية”.

وكانت كتلة (بابليون)؛ في “مجلس محافظة نينوى”، لوّحت في 16 كانون ثان/يناير الجاري، باستجواب وإقالة محافظ نينوى؛ “عبدالقادر الدخيل”، في حال لم يُصّادق على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم “مجلس نينوى” قبل (04) أشهر.

وأبلغ عضو في “مجلس محافظة نينوى”، في وقتٍ سابق، بوجود تحرك جاد لاستجواب محافظ نينوى؛ “عبدالقادر الدخيل”، تمهيدًا لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية على إثر التأخر بإصدار الأوامر الإدارية.

وسبق لـ”مجلس محافظة نينوى”، أن قاطع فيه كتلتي (نينوى الموحدة) والحزب (الديمقراطي الكُردستاني) لنحو (03) أشهر، قبل أن يعودوا للمجلس في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية تصويت المجلس على تعيّين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.

وكان “مجلس محافظة نينوى”؛ قد صوت في تموز/يوليو الماضي، على إجراء تغييّرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصّويت؛ بحسّب مصادر، تم من قبل (تحالف نينوى المستقبل): (16) مقعدًا، والذي يضم تحالفات (الإطار التنسّيقي)، وبمقاطعة (تحالف نينوى الموحدة): (09) مقاعد، والحزب (الديمقراطي الكُردستاني): (04) مقاعد.

واعتبر الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ في “مجلس نينوى”، ما جرى بأنه: “التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية”.