خاص : ترجمة – محمد بناية :
التحليل الإحصائي والكمي للانتخابات في “طهران” مفيد ومهم في الإلمام بالترتيبات السياسية بالعاصمة والمكانة الاجتماعية للتيارات الحكومية. ورغم اختلاف الإحصائيات الرسمية عن المعطيات الواقعية، لكن دراسة هذه الآراء قد تُقدم تفسير حذر عن السلوكيات الانتخابية.
وسوف نقدم دراسة وصفية لنتائج هذه الدورة الانتخابية ومقارنتها مع الدورات البرلمانية التاسعة والعاشرة. بحسب (راديو فردا) الأميركي الناطق بالفارسية.
“طهران” تضع شرعية النظام على المحك !
جرت الانتخابات البرلمانية العاشرة في أجواء من التنافس النسبي؛ مقارنة بالدورة الحادية عشر. ومما لا شك عزوف أكثر من 50% من المصوتين بـ”طهران” عن هذه الدورة أيضًا، وبذلك تحتدم أزمة المشاركة السياسية وشرعية النظام في العاصمة.
فلم تنجح حتى الانتخابات التنافسية في إقناع معظم سكان المناطق الرئيسة بـ”طهران” في المشاركة بالعملية الانتخابية. وطبقًا للإحصائيات الرسمية، فقد تراجع عدد الأصوات في انتخابات 2015م و2020، إلى مليون و842 ألف بدلاً من 3 مليون و250 ألف صوت. وعليه رفض حوالي 43% من المصوتين، في دائرة “طهران”، المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورتيها العاشرة والحادية عشر.
واستنادًا للإحصائيات الرسمية؛ لم تتجاوز معدلات المشاركة بالمناطق الرئيسة بمدينة “طهران”، في الانتخابات البرلمانية العاشرة، (مع احتساب الأصوات الباطلة)، 22% فقط. ورغم أن “وزارة الداخلية” لم تُعلن، حتى الآن بشكل رسمي، عدد الأصوات الباطلة في “طهران”، لكن وبالنظر إلى جمع أصوات القوائم الانتخابية بالمدينة؛ وكذلك أصوات المستقلين، يمكن تخمين أن عدد الأصوات الباطلة في “طهران” يُناهز 300 ألف صوت، وهو رقم غير مسبوق ويُعادل حوالي 16% من الأصوات.
فإذا كانت الأصوات الصحيحة في “طهران” مطابقة للواقع، فإن معدل المشاركة الرسمية في “طهران” لم تتجاوز نسبة 18%، وإن أمكن القول بموجب الشواهد غير الرسمية: إن معدل المشاركة الحقيقية بالانتخابات البرلمانية الحادية عشر في مدينة “طهران”؛ تتراوح تقريبًا بين 10 – 12% فقط، وهي كافية لإسقاط شرعية نظام “الجمهورية الإيرانية”. وعليه يتضح سقوط المكانة الاجتماعية للنظام في العاصمة بشكل ملموس.
متوسط أصوات القوائم..
في هذه الدورة الانتخابية نجحت قائمة التحالف الأصولي، (التي تم التوصل إليها بشكل مصطنع وبتدخل من رأس هرم السلطة في إيران قبيل انتهاء فترة الدعاية الانتخابية)، في الحصول على مقاعد “طهران” بالكامل.
وحصل رأس القائمة، “محمد باقر قاليباف”، على مليون و266 ألف صوت. ويبلغ متوسط أصوات المرشحين الأصوليين، الثلاثين، في الانتخابات البرلمانية الحادية عشر، 800 ألف صوت. في حين حصلت قائمة الإصلاحيين في مدينة “طهران”، بالدورة البرلمانية العاشرة؛ على متوسط مليون و220 ألف صوت.
بعبارة أخرى، يمتلك الأصوليين قاعدة أصوات ثابتة تقريبًا في “طهران”، تزداد بإضافة الأصوات شهرة المرشحين، وبالتالي يتمتع التيار بثبات سياسي نسبي في عموم الجغرافية السياسية الإيرانية أكبر من التيار الإصلاحي. لكن لكلا التيارين قاعدة اجتماعية صغيرة بالعاصمة. إذ يبلغ نسبة متوسط أصوات الأصوليين 9% ممن لهم حق الانتخاب بـ”طهران”. في المقابل بلغت نسبة متوسط أصوات الإصلاحيين 0,3% فقط.
تناغم القوائم..
كانت الانتخابات البرلمانية في “طهران” عبارة عن قوائم في كل الدورات الانتخابية تقريبًا، وفي كثير من الأحيان تكون الأغلبية للقوائم الفائزة.
وفي الدورة الانتخابية الحادية عشر، لم تنحصر المنافسة بين قائمتي الأصوليين والإصلاحيين، ولكن تمكنت قوائم “المعتدلين” و”الاقتصاد والمعيشية الشعبية” من الإنضمام إلى مجموعة الأوائل في انتخابات “طهران”.
ومن المعلوم أن معدل تناغم القوائم، في هذه الدورة الانتخابية، أقل نسبيًا من الدورة الانتخابية العاشرة، لكن لايزال المصوتون يفضلون القوائم. وقد نجحت التيارات الأصولية المؤثرة في ترغيب أنصارهم وتنسيق سلوكياتهم الانتخابية.
لكن وكما أسلفنا لم يسمح رأس النظام بإظهار الاختلاف والانقسام داخل الجبهة الأصولية. وقد ساهم فرض قائمة واحدة وخفض مستوى المنافسات الانتخابية في منح الأصوليين مكانة خاصة. لكن بخلاف هذه المسألة، فقد تمكن الأصوليون من قيادة ثقل مكانتهم الاجتماعية بإتجاه القائمة، بحيث فشلت شخصيات مثل؛ “وحيد يامين پور”، رغم الظهور الإعلامي الطاغي من الحصول على عضوية البرلمان بشكل فردي.
لكن النتائج الأساسية، تؤشر إلى تراجع المكانة الاجتماعية للنظام في العاصمة، وفي أفضل الحالات استطاع النظام بحشد الإمكانيات والدعاية، من تحفيز 10% ممن يحق لهم التصويت على المشاركة في الانتخابات وإقناعهم بضخ الأصوات الصحيحة في صناديق الإقتراع.
