وكالات – كتابات :
تطرق رئيس الحكومة المحلية في محافظة “أربيل”، عاصمة إقليم كُردستان، “أوميد خوشناو”، اليوم الثلاثاء؛ إلى تفاصيل جديدة حول التجمع الذي دعا إلى التطبيع بين “العراق” و”إسرائيل”.
وقال “خوشناو”، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن الاجتماع الذي إنعقد في “أربيل”، يوم الجمعة الماضي؛ لا علاقة له بحكومة الإقليم ولا الحكومة المحلية.
وأوضح أن القائمين على التجمع قدموا في إحدى المرات طلبًا لنا، ولكننا رفضناه بسبب تفشي فيروس (كورونا)، وفي المرة الثانية قدموا نفس الطلب ورفعناه إلى “وزارة الداخلية” وتم رفضه أيضًا؛ ولم يُمنحوا الموافقة لا من الوزارة ولا من المحافظة، معربًا عن أسفه بأنهم: “استغلوا الموضوع على اعتبار أنه (ورشة عمل)”؛ وعقدوه في أحد الفنادق في “أربيل” تحت عنوان: “الحرية والتعايش” بين المكونات.
وأكد “خوشناو” أن التجمع تطرق إلى مواضيع مخالفة لسياسة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مستغلاً فضاء الحرية؛ الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في عملها في الإقليم.
واستطرد بالقول أن عددًا من المشاركين بالتجمع يُصدرون يوميًا توضيحات حول تورطهم بالمشاركة فيه؛ ويتحدثون بأنهم لم يأتوا إليه من أجل موضوع التطبيع.
ولفت محافظ “أربيل” إلى أن ما يقلقنا بأن هذا الموضوع أصبح مادة إعلامية ودعائية للانتخابات في المدن العراقية الأخرى، مردفًا بالقول أن بعض الأحزاب السياسية استغلته وتدعي أن التجمع إنعقد برعاية الإقليم على الرغم من أن أي شخص من الحكومة وشعب “كُردستان” لم يحضر هذا التجمع لا بل أي كُردي لم يحضر أيضًا.
ونوه إلى أن بعض المشاركين هم من العرب المقيمين في اربيل، ولكن الغالبية الساحقة من المشاركين هم من مناطق اخرى من العراق قدموا الى الاقليم لحضور التجمع وآخرين من خارج العراق.
ومضى “خوشناو” بالقول أن الحكومة الاتحادية أصدرت مذكرات قبض بحق بعض المشاركين، وينبغي أن تأخذ الإجراءات مسارها.
وتابع رئيس الحكومة المحلية بالقول: “صحيح إنهم تحدثوا في أربيل، ولكن ينبغي أن تقبض عليهم الحكومة الاتحادية في المدن العراقية لأنهم متواجدون هناك”.
