17 مارس، 2024 6:51 م
Search
Close this search box.

مؤامرة ضد “إيران” .. في فوضى “بغداد” السياسية !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – محمد بناية :

يواجه “العراق”، في تشكيل الحكومة، عقبات حقيقية.. وقد تم تأجيل أولى جلسات البرلمان الجديد، لأسباب؛ منها اختلاف الفصائل السياسية على تشكيل كتلة الأغلبية البرلمانية، فشل الفصائل الشيعية في كسب المقاعد البرلمانية، وامتناع الفصائل السُنية والكُردية عن إتخاذ موقف نهائي من التحالف مع فصيل شيعي.

ويحق للرئيس العراقي تحديد تاريخ انعقاد جديد للبرلمان؛ حال الفشل في تشكيل الجلسة الأولى. وتلغى نتائج الانتخابات في حالة عدم انعقاد الجلسة، وتعقد انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا..

الهدف.. الوقيعة بين طهران وبغداد !

لكن؛ ورغم سقوط “العراق” في مستنقع الخلافات، يسعى البعض، وكما تقول صحيفة (الديمقراطية) الإيرانية، لإقحام “إيران” في الموضوع. في حين بدأ التحالف بين “إيران” و”العراق” عشية سقوط نظام “صدام حسين”، عام 2003، وتوطدت العلاقات بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، لاسيما مع الدعم الإيراني للعراق في حربها على (داعش). مع هذا لطالما سعت “الولايات المتحدة الأميركية” إلى توتير علاقات البلدين بالاتهامات المتكررة للجمهورية الإيرانية بالتدخل في السياسات العراقية الداخلية.

واستمرارًا لمسلسل الشائعات إدعت وكالة أنباء (رويترز) نقل “الجمهورية الإيرانية” عددًا من صواريخها (الباليستية) إلى “العراق” وتسليمها لحلفاءها من الشيعة للحيلولة دون مهاجمة مصالحها في الشرق الأوسط، وتسليم الفصائل الشيعية الأدوات اللازمة لمهاجمة العدو. بينما ستزيد أي مؤشرات على استعداد “إيران” لإتخاذ سياسات هجومية صاروخية في “العراق”، من حدة المناقشات الحالية بين “طهران” و”واشنطن”.

ولم يكذب الخبر المتحدث باسم “الخارجية الإيرانية” فقط، وإنما نفى المتحدث باسم “الخارجية العراقية” صحة هذه الأخبار. وقال مسؤول عراقي، رفض الكشف عن هويته: “هذه التقارير غير دقيقة؛ وثمة مشكلة في المعلومات المنقولة. فالصواريخ المذكورة بالتقرير هي من صناعة الحشد الشعبي، وسوف تُعرض بشكل رسمي في احتفالات النصر على (داعش). ومدى هذه الصواريخ لا يتجاوز الخمسين كيلومتر، والمعلومات الواردة في التقارير بشأن خطورة هذه الصواريخ على دول الجوار ليست سوى شائعات إعلامية”.

توتير العلاقات ليس في مصلحة الطرفين..

من جهتها؛ أعلنت “الجمهورية الإيرانية” مرارًا أن سياساتها تجاه الجيران، وبخاصة “العراق”، واضحة تمامًا، و”إيران” لا تريد سوى المحافظة على استقرار المنطقة. من جهة أخرى، “إيران” ليست في حاجة إلى التدخل في الشأن العراقي، لأن سياسات “طهران” ترفض التدخل في شؤون “العراق” أو أي بلد آخر. ومن ثم فالتعامل الإيراني مع “العراق” لا يختلف عن التعاملات مع دول الجوار الأخرى.

والواقع أن التدخل المباشر في الشأن “العراق” لا يخدم لا المصالح الإيرانية ولا الأميركية. فـ”العراق” يحتل المرتبة الثانية، بعد “الصين”، من حيث التبادل التجاري مع “إيران”. وهناك أكثر من مليون ونصف عراقي يعملون في مجال التبادل التجاري مع “إيران”. ونظرة إجمالية على الإحصائيات توضح أن توتير العلاقات “الإيرانية-العراقية” سوف يلحق أضرارًا بالغة بـ”بغداد”، لأن إضافة هذا العدد الكبير، (مليون ونصف)، إلى جموع العاطلين لا يخدم مصالح الحكومة العراقية الحالية أو المقبلة..

غموض يكتنف تشكيل أولى جلسات البرلمان العراقي..

كما كان متوقعًا؛ لم تعقد أولى جلسات البرلمان العراقي. وأكد “أمير الكناني”، مستشار الرئيس العراقي، على حق رئيس الجمهورية، “فؤاد المعصوم”، في تحديد تاريخ جديد لعقد جلسة جديدة بعد فشل الجلسة الأخيرة، طبقًا للمادة (54) من الدستور.

في السياق ذاته؛ اجتمع في “أربيل” زعيم القائمة الوطنية العراقية، “إياد علاوي”، ممثلاً عن النواب السُنة، مع “مسعود البارزاني”، الرئيس السابق لـ”إقليم كردستان العراق”. وفي “السليمانية” التقت كتلة “المحور الوطني” جماعات المعارضة الكُردية و”الاتحاد الوطني الكُردستاني”. وتؤكد المعلومات فشل تلك اللقاءات في الاتفاق على تحديد نوع التوجه “السُني-الكُردي”؛ بسبب الاختلاف الشديد حول محاور تحديد “رئيس الجمهورية”، وكيفية التحرر من الضغوط الإيرانية على “الأكراد” لدفعهم بإتجاه التحالف مع “المالكي” و”العامري”، والضغوط الأميركية لضم الأكراد إلى تحالف “العبادي-الصدر-الحكيم”..

والمشكلة بالنسبة للسُنة أكثر تعقيدًا بسبب ضغوط دول المنطقة على السُنة في “العراق”؛ بخلاف مشكلة التوافق على “رئيس البرلمان” والمناصب الأخرى في الحكومة. وكالعادة يتخذ “أهل السُنة” موافق إزدواجية وغير منسجمة حيال أي طرف يسعى للتحالف معهم. حيث إدعى تحالف “المحور الوطني” بزعامة “خميس الخنجر” و”أسامة النجيفي”، مساعد رئيس الجمهورية، الحصول على عدد 41 مقعدًا برلمانيًا عبر جذب معظم أعضاء “قائمة الوطنية” بقيادة “علاوي”.

وصور اجتماع “أربيل”، وبيانات القائمة الوطنية تعكس أن عدد مقاعد هذا التحالف كان 25 مقعدًا، وبلغ العدد 40 مقعدًا، بعد إنضمام نواب “المحور الوطني”، لكن هذا التحالف يشهد نوعًا من التردد في الوصول إلى تحالف نهائي، وامتنع عن المشاركة في اجتماع “فندق بابل” لإعلان كتلة الأغلبية.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب