خاص : ترجمة – محمد بناية :
تشديد “العقوبات الأميركية” والتعلل الأوروبي في الوفاء بتعهداته، لا سيما إطلاق قناة (إينستكس) المالية، دفع بالنهاية، الحكومة الإيرانية، إلى إتخاذ الخطوة الخامسة من خفض إلتزاماتها النووية، وبالتالي وقف مشاركتها في هذه الاتفاقية الدولية.
وبغض النظر عن القضايا السياسية والنووية، تثور حاليًا المخاوف الإيرانية حيال القضايا الاقتصادية والتبادل التجاري. ويصف بعض قادة الدول الأوروبية، الخطوة الإيرانية الخامسة، برصاصة الرحمة على جسد “الاتفاق النووي” شبه الميت.
وللحديث عن الآثار الاقتصادية لتلكم الخطوة، أجرى “أمير داداشي”، مراسل صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية؛ الحوار التالي مع، “وحيد شقايقي شهري”، الحبير الاقتصادي..
إنهيار الاتفاق النووي..
“آرمان ملي” : إتخذت الحكومة الإيرانية، الأحد الماضي، الخطوة الخامسة والأخيرة فيما يتعلق بتخفيض إلتزاماتها النووية، ما هو تحليلكم لذلكم الإجراء ؟
“شقايقي شهري” : تقريبًا إنهار “الاتفاق النووي”، (والذي يُعتبر اتفاقًا دوليًا)، بالتزامن مع انسحاب “الولايات المتحدة” الفردي. وكانت “الولايات المتحدة” قد مضت قدمًا، في عهد الإدارة السابقة برئاسة، “باراك أوباما”، في المفاوضات النووية مع “إيران”؛ بالتعاون مع خمس دول أخرى للتوقيع بالنهاية على “الاتفاق النووي”.
وكان الأوروبيون يستنزفون الوقت نحو العشرين شهرًا الأخيرة، بل إنهم عجزوا عن الوفاء بوعودهم بشأن إطلاق قناة (إينستكس) المالية، والتي كان من المقرر أن تكون قناة واسطة بين “إيران” و”أوروبا” بالشكل الذي يساعد “إيران” على استيراد الأدوية والمواد الغذائية وسائر السلع الأساسية.
كذلك كان على الأوروبيين قبول آلية بيع “النفط الإيراني”. وقبل نحو عام سقطت “إيران” في فخ التوقف الذي طرحه الأوروبيون.
واشنطن دفعت إيران لإنهاء الاتفاق النووي تمامًا !
“آرمان ملي” : بخلاف القضايا السياسية.. ما هي الآثار الاقتصادية التي سوف تترتب على هذه الخطوة ؟
“شقايقي شهري” : يُجدر الإلتفات إلى إزدياد وطأة “العقوبات الأميركية” يوميًا؛ بالتوازي مع تخاذل الأوروبيين عن الوفاء بتعهداتهم. وخلال هذه الفترة أقنعت “الولايات المتحدة”، (بالترغيب والترهيب)، كل البنوك والشركات العالمية تقريبًا للإلتزام بـ”العقوبات الاقتصادية” على “إيران”.
والآن لا يمكننا الحديث عن الاقتصاد الإيراني بمنأى عن القضايا السياسية. وقد كان “العراق”، خلال السنوات الأخيرة، منفذ الجزء الأكبر من التجارة الإيرانية، أي ما يعادل 15 مليار دولار تقريبًا. وتسببت وساطة “العراق” للتخفيف من وطأة العقوبات، في تكثيف الوجود الأميركي بـ”العراق”، خلال الأشهر الأخيرة، للرقابة على كيفية التبادل التجاري الإيراني مع “العراق”.
وكانت الإدارة الأميركية تتعامل على نحو يدفع “إيران” للوصول إلى آخر مراحل إجراءاتها المضادة، أي إتخاذ الخطوة الخامسة من تخفيض إلتزاماتها النووية. ولم يكن لدى “إيران” خيار آخر.
لذا من الطبيعي؛ حين بلغت العقوبات مداها الأقصى، بحيث توقف التبادل التجاري تمامًا، أن تتخذ “إيران” إجراء مضاد. وبلغت مسامع الإيرانيين، تغريدات وبيانات ووعود الأوروبيون الفارغة التي تستهدف فقط كسب المزيد من الوقت. من ثم إنتهت هذه الوعود الفارغة بانسحاب “إيران” تمامًا من “الاتفاق النووي”.
ليس لدى إيران ما تخسره..
“آرمان ملي” : ما هي توقعاتكم للمستقبل الاقتصادي بدون “الاتفاق النووي” ؟
“شقايقي شهري” : بلغت “العقوبات الأميركية”، قبل فترة ذروتها، بحيث لم يُعد هناك المزيد من العقوبات تفرضها “الولايات المتحدة” على “إيران”. وعليه لا يجب إبداء التخوف في هذا المجال.
وحاليًا يتعرض شركاء “الجمهورية الإيرانية” الرئيسين، وأعني “روسيا” و”الصين”، للضغوط الأميركية. وقد أثبت الأوروبيون، رغم الوعود، العجز عن القيام بإجراء مستقل.
وعليه لا توجد أي بارقة أمل مطلقًا يمكن القضاء عليها بالوقف الإيراني لـ”الاتفاق النووي”. ولقد كانت الخطوة الخامس من خفض الإلتزامات النووية هي الإجراء الأكثر منطقية الذي كان العالم بانتظاره. وهذا الأمر سوف ينتهي إلى الإضرار بجميع الاتفاقيات النووية، لكن بالنسبة للحوزة الاقتصادية لا يمكن حدوث شيء خاص بالنسبة لـ”إيران”.
لقد تم تصفير الصادرات الرسمية الإيرانية من “النفط”، خلال الأشهر الأخيرة، لذا فليس لدينا ما نخسره. لكن ساء اسم “الولايات المتحدة” بهذه الأحداث؛ وسوف يثير دخول هذا البلد في أي اتفاقيات أو مفاوضات الشبهات. وعلينا أن نعمل بذكاء.
وحاليًا إنهار “الاتفاق النووي” تمامًا ولم يتعد هناك فرصة للمفاوضات. والأوروبيون أنفسهم يعيشون أوضاع اقتصادية سيئة؛ ويتبعون خطى “الولايات المتحدة”، ولذلك فقد أثبتوا عجزهم عن أداء دور الوسيط.
“العراق”.. آخر متنفس اقتصادي لإيران..
“آرمان ملي” : إلى أي مدى سوف يؤثر التوتر الأميركي في المنطقة على المعادلات الاقتصادية ؟
“شقايقي شهري” : يُعتبر “العراق” آخر متنفس اقتصادي لـ”إيران”، والمحافظة على هذه المنطقة حيوي بالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية”. ولم يتخلى الأميركيون عن هذه المتنفس الحيوي، حيث استهدفوا علاوة على “العقوبات الاقتصادية”، القضايا الأمنية السياسية والعسكرية العراقية، فضلاً عن نشر الفوضى في هذه المنطقة.
وكان الانسحاب الإيراني من “الاتفاق النووي” رد الفعل الأكثر بداهة تستطيع الحكومة القيام به للتعامل مع هذه الأحداث. وحاليًا سوف ندخل مرحلة جديدة من التاريخ الإيراني؛ يجب أن تتخذ فيه عملية تعزيز الاقتصاد الإيراني شكلاً واقعيًا.
والأولوية في هذا البرنامج يجب أن تكون لإلغاء الكثير من السلع المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار. والطبيعي في ظل هكذا أجواء؛ أن يكون الاقتصاد الإيراني أكثر إنغلاقًا. وقبل ذلك إرتبطت نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بالتجارة، بعبارة أخرى لا يمكن تطبيق سياسات الاقتصاد الحر في “إيران”.
