وكالات- كتابات:
ينشغل قرابة: (10) ملايين مواطن عراقي بقضية المهلة التي حددتها “وزارة الداخلية” العراقية؛ المتضمنة اعتبار البطاقة الموحدة: “المسّتمسك الرسّمي الوحيد”، ابتداءً من الأول من آذار/مارس المقبل، حيث تعّددت التفسّيرات التي فهمها المواطنون من هذه المهلة.
الفهم الخاطيء؛ دفع الكثير من المواطنين إلى الإسراع والتوجه: “أفواجًا” إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات العراقية، وتسبب بخروج مشاهد عن حجم الزخم الهائل في دوائر الأحوال المدنية، الأمر الذي دفع الداخلية للإيضاح بأن استخراج “البطاقة الوطنية” سيكون مستمرًا وهو لن يتوقف عند الأول من آذار/مارس 2024.
ويبدو أن العديد من العراقيين فهموا أن الأول من آذار/مارس المقبل؛ هو: “المهلة الأخيرة” لاستخراج “البطاقة الوطنية”، لكن الحقيقة ليست كذلك، حيث أنه لا توجد مهلة لإيقاف استخراج “البطاقة الوطنية الموحدة” وهي مستمرة، كما أن الجنسية الورقية لن تسّقط في الأول من آذار/مارس كما يظن الكثير بل ستكون فعالة ومعتمدة.
القصة الحقيقية من الإجراء؛ هو أن من يمتلك معاملات لدى دوائر الدولة، لن يتمكن من إجراء معاملاته أو مراجعاته بعد 01 آذار/مارس 2024، إلا إذا كان يمتلك “بطاقة موحدة”، هذا يعني أن الجنسية الورقية موجودة كمسّتمسك لإثبات الهوية يمكن استخدامه سواء في السّيطرات أو أي إجراء آخر.
هذا يعني أنه فقط من لديه معاملة أو مراجعة تستمر حتى شهر آذار/مارس، أو أن مراجعته ومعاملته ستبدأ في آذار/مارس أو بعده، سيكون عليه استخراج “البطاقة الموحدة”، أما من لا يمتلك معاملة في وقتٍ قريب، فهو ليس بحاجة لاستخراج “البطاقة الموحدة” الآن والتزاحم مع جموع المواطنين المتزاحمين في دوائر الأحوال المدنية.
ويبلغ عدد البطاقات الموحدة المسّتخرجة حتى الآن: (34) مليون بطاقة، من أصل قرابة: (44) مليون عراقي الذين يُمثلون عدد النسّمات الكلي.
وتسبب التزاحم والزخم على دوائر الأحوال المدنية إلى ارتفاع أسعار استمارة الحجز الإلكتروني لدى: “العرضحالجية” من: (25) إلى أكثر من: (80) ألف دينار عراقي، بسبب التزاحم والطلب الكبير.
بالمقابل؛ تُرجح “وزارة الداخلية” إنها قد تمّدد المهلة إلى موعد جديد؛ خصوصًا إذا أظهرت النتائج عدم إمكانية تطبيق هذه المهلة في هذا الوقت القصير الذي لم يتبق عليه سوى: (32 يومًا).
