وكالات – كتابات :
أصبحت “إفريقيا” مؤخرًا ذات أهمية متزايدة بالنسبة لـ”ألمانيا”. وقد أسهمت بعض العوامل والتحولات الكبرى في صعود القارة إلى قمة أولويات أجندة السياسة الألمانية؛ ولعل أبرزها اندلاع أزمة اللاجئين وهجرة الأفارقة إلى “أوروبا”؛ في عام 2015، بالإضافة إلى تنامي النشاط الإرهابي وشبكات الجريمة المنظمة في “إفريقيا”، فضلاً عن رغبة “برلين” في القيام بدور أكبر في القارة الإفريقية بما يُعزز من مكانتها الدولية؛ كما يؤكد “د. حمدي عبدالرحمن”، في تحليله الذي نشر على موقع مركز (المستقبل) للأبحاث والدراسات المتقدمة.
وقد تجلى تصاعد الاهتمام الألماني بـ”إفريقيا” في عدد من المستويات، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز النفوذ الألماني المستقبلي في القارة. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق ميثاق “مجموعة العشرين” مع “إفريقيا” أثناء رئاسة “ألمانيا” للمجموعة؛ لتعزيز الاستثمار الخاص في “إفريقيا”، خاصة في البنية التحتية. كما كانت “أنغيلا ميركل”؛ أكثر انفتاحًا على قبول المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بشركائها الأوروبيين.
ولم يكن مستغربًا أن تكون أول جولة خارجية للمستشار الألماني؛ “أولاف شولتز”، بعد أقل من خمسة أشهر على توليه منصبه؛ إلى “إفريقيا”، ليس إلى “آسيا” أو “أميركا اللاتينية”، وكانت جولته؛ (خلال الفترة من 22 – 25 آيار/مايو 2022)، مصممة بعناية، حيث شملت: “السنغال والنيجر وجنوب إفريقيا”.
وعلى الرغم من أن الحرب الأوكرانية شكلت الجانب المخفي من زيارة “شولتز” الإفريقية، فإن من بين الأهداف الأخرى هو استكمال ما بدأته “أنغيلا ميركل”، من أجل اللحاق بركب التدافع الدولي على “إفريقيا”.
عسكرة الدور..
في “النيجر”؛ كان الأمن هو الموضوع الرئيس في محادثات المستشار الألماني مع الرئيس؛ “محمد بازوم”. حيث قامت “ألمانيا”، مثل القوى الأوروبية الأخرى، بنقل دعمها العسكري لمحاربة الجماعات الجهادية العنيفة؛ إلى “النيجر”، بعد أن أطاح المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة؛ في “مالي”، المجاورة، وتبنى سياسات عدائية انتهت بطرد “فرنسا” من البلاد.
رسميًا، يتم نشر: 200 جندي ألماني في دولة “النيجر”؛ الغنية بالموارد الطبيعية وذات الأهمية الجيوإستراتيجية البالغة.
ويقوم الجيش الألماني؛ (البوندسفير)، بتدريب القوات الخاصة النيجرية كجزء من عملية (غزال)، الجارية منذ عام 2018؛ في إطار مهمة بعثة “الاتحاد الأوروبي” للتدريب؛ (EUTM).
وقد قرر “البرلمان الألماني” إنهاء مشاركة الجيش الألماني في هذه المهمة في دولة “مالي” المجاورة، التي تقودها حاليًا حكومة عسكرية معادية لـ”فرنسا” والغرب.
وسيستمر تدريب القوات الخاصة في “النيجر”؛ الذي يعتبر ناجحًا، حتى نهاية هذا العام، وما زالت المحادثات جارية حول كيفية استمرار مشاركة الجيش الألماني في المهمة. ومن المقرر أن يواصل الجيش الألماني المشاركة في مهمة (مينوسما)؛ التابعة لـ”الأمم المتحدة” في “مالي”، علاوة على ذلك فقد رفع البرلمان الحد الأقصى لعدد القوات المشاركة في المهمة إلى: 1400 جندي.
ولا يُخفى أن زيارة المستشار؛ “شولتز”، إلى “نيامي”، تكتسب دلالة كبيرة، نظرًا لأن حكومة الرئيس “محمد بازوم”؛ المنتخبة ديمقراطيًا في “النيجر”، تتبع مسارًا مواليًا للغرب، كما أنها على عكس العديد من البلدان الإفريقية الأخرى، عارضت بوضوح التعاون مع “روسيا”.
وعليه، سوف تكتسب “النيجر” مكانة محورية في الفكر الإستراتيجي الغربي، في إطار سياسات بناء التحالفات الجديدة في عالم ما بعد الحرب الأوكرانية.
وطبقًا لتفويض (البوندستاغ) الألماني فقد تم تمديد مهام الحرب الألمانية في منطقة الساحل، حيث تقوم “النيجر” بدور محوري بشكل متزايد في هذا الأمر، نظرًا لنقل مقر بعثة “الاتحاد الأوروبي” للتدريب المهني بالكامل تقريبًا من “مالي” إلى “النيجر”.
وفقًا للتفويض الجديد، من المفترض أن يُساعد الجنود الألمان في تحسين: “القدرات العملياتية لقوات الأمن في بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وفرقة العمل المشتركة لدول الساحل (مجموعة الخمس)”. وهذا يشمل: “المشورة والتدريب العسكريين”، بما في ذلك: “التدريب قبل نشر القوات” وتقديم: “الدعم”.
بعبارة أخرى، يتم توسيع سياسة الحرب الألمانية لتشمل منطقة الساحل بأكملها عبر “النيجر”.
دوافع متعددة..
ثمة مجموعة من الدوافع التي تُفسر لنا هذا التحول في الموقف الألماني تجاه القارة الإفريقية بعد اندلاع الحرب الأوكرانية..
01 – الدفاع عن المصالح الألمانية في المنطقة عسكريًا: حيث تُمثل زيادة المشاركة الألمانية في قوات (مينوسما)؛ في “مالي” من: 1100 إلى: 1400 جندي، استعدادًا للتصعيد القتالي.
ووفقًا لنص التفويض، يمكن حشد المزيد من القوات: “في مراحل إعادة الانتشار، وكذلك في سياق تناوب القوات، وفي حالات الطواريء”.
وبذلك، تم تفويض: “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد؛ لتحقيق الاستقرار في مالي”، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لإنجاز المهمة.
02 – ملء الفراغ والاستجابة للتحديات الجيوإستراتيجية بعد انسحاب القوات الفرنسية: وعليه سوف تكون “ألمانيا” أكبر مزود للقوات الأممية في “مالي”؛ من شمال الكرة الأرضية.
يعني ذلك بكل وضوح؛ أنه بوجود: “300 جندي جديد”، تعمل “ألمانيا” على سد الفجوة التي خلفها الفرنسيون.
03 – احتواء النفوذ الروسي: لا تُعتبر كل من “مالي” و”النيجر” مهمين من الناحية الجغرافية فحسب، ولكنهما يتمتعان أيضًا بوفرة المواد الخام.
فـ”النيجر”؛ هي أكبر مُنتج لـ (اليورانيوم) في “إفريقيا”، وخامس أكبر مُنتج في العالم. ومنذ عام 2011، كانت البلاد أيضًا واحدة من الدول المُصّدرة لـ”النفط”.
وذلك غير المواد الخام الأخرى التي يتم استخراجها ومعالجتها؛ مثل: “الفوسفات والجبس والحجر الجيري”.
أما “مالي”؛ فهي ثالث أكبر مُنتج لـ”الذهب” في “إفريقيا”؛ بعد “جنوب إفريقيا وغانا”، ولديها رواسب كبيرة من “البوكسيت والفوسفات وخام الحديد”، من بين معادن أخرى.
04 – تعزيز الاستثمارات الألمانية في “إفريقيا”: على الرغم من تباين المواقف بشأن الأزمة الأوكرانية؛ فإن زيارة “شولتز”؛ لـ”جنوب إفريقيا”، تؤكد النهج البرغماتي في سياسته الخارجية، وتركيزه على قطاع الأعمال والاستثمارات الخارجية.
كانت “ألمانيا” مستثمرًا رئيسًا في “جنوب إفريقيا” منذ عدة عقود، حيث تعمل هناك حوالي: 600 شركة.
وقد انضم “شولتز” إلى الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس “غرفة التجارة والصناعة الألمانية-الجنوب إفريقية”. كما ناقش مع “رامافوزا” أيضًا قضايا الطاقة، بما في ذلك: 8.5 مليار دولار أميركي تُقدمها: “ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي”، لـ”جنوب إفريقيا”، لتعزيز انتقال الطاقة العادل.
05 – اللحاق بركب التكالب الدولي على “إفريقيا”: على الرغم من أن “ألمانيا” نفسها كانت ذات يوم قوة استعمارية في “إفريقيا”، فقد حظيت الدول الغربية الأخرى بالأولوية، لاسيما “فرنسا”.
وعليه؛ ترغب “ألمانيا” في إطار توجهاتها الإستراتيجية الجديدة في أن تُصبح قوة أوروبية رائدة من خلال اكتساب النفوذ والمكانة على الصعيد الدولي.
06 – الخوف من الاضطرابات الثورية: لقد حذر “شولتز”؛ في “داكار”، من مواجهة: “تحديات عالمية هائلة”.
فسيكون لجائحة (كوفيد-19) والحرب في “أوكرانيا” وأزمة المناخ؛ عواقب مدمرة على الدول الإفريقية وعلى واقع الحياة بشكل عام. وقد عّرضت هذه التحديات الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها دول الجنوب العالمي للخطر. وقال “شولتز” حتى: “لا تؤجج هذه الأزمات بؤر توتر جديدة”، على “ألمانيا” أن: “تتصرف بحزم”.
تبعات حرب “أوكرانيا”..
في بداية العملية الروسية العسكرية في “أوكرانيا”، كانت “ألمانيا”؛ الدولة الأوروبية الرئيسة الأكثر ميلاً للتفاوض مع “روسيا” وترضيتها.
ربما يُعزى ذلك إلى اعتمادها الكبير على “الغاز الروسي”، وقربها النسبي من “روسيا”، وهو ما يُثير هواجسها بشأن سلامتها الإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية.
بيد أنه في كانون ثان/يناير 2022، تعرضت حكومة “شولتز” الائتلافية الجديدة للنقد على نطاق واسع؛ لأنها لم تُقدم لـ”أوكرانيا” سوى الخوذات للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.
وبالفعل حدث تحول جذري في الموقف الألماني؛ منذ 24 شباط/فبراير الماضي. حيث تُقدم “ألمانيا” اليوم؛ إلى “أوكرانيا”، أسلحة ثقيلة ومعدات، وعلقت خط أنابيب الغاز (نورد ستريم-2) من “روسيا”. كما انضمت إلى بقية “أوروبا” في التخلص التدريجي من جميع واردات الطاقة الروسية، بالإضافة إلى فرض عقوبات أخرى.
لذا أصبحت “ألمانيا” مضطرة فجأة للبحث عن مصادر طاقة بديلة – وهنا تكمن أهمية “إفريقيا”، وقد سلطت زيارة “شولتز” إلى “السنغال”، الضوء على تعطش “ألمانيا” للموارد المعدنية الإفريقية والمواد الخام، والتي تفاقمت بسبب الصراع مع “روسيا”.
وما تُريده “ألمانيا” من “السنغال”؛ هو تأمين احتياطيات “الغاز” في البلاد في أسرع وقت ممكن. وقد أعلن المستشار الألماني ذلك بكل وضوح في “داكار” قائلاً: “أريد أن أكون واضحًا جدًا بشأن هذا الأمر”. “بالطبع، نُريد التعاون مع السنغال على وجه الخصوص؛ ليس فقط في مسألة الجيل المستقبلي للطاقة من مصادر متجددة… ولكننا نُريد أن نفعل ذلك أيضًا فيما يتعلق بقضية الغاز الطبيعي المُسال، وإنتاج الغاز هنا في السنغال”.
وقد دعا “شولتز”؛ الرئيس السنغالي “ماكي سال”، الرئيس الحالي لـ”الاتحاد الإفريقي”، لحضور قمة الدول الصناعية السبع لهذا العام، والتي ستستضيفها “ألمانيا” في “بافاريا”.
وقال أيضًا إن “ألمانيا” – التي تبحث بوضوح عن مصادر “غاز” بديلة؛ حيث تُحاول وبقية “أوروبا” التخلص من اعتمادها على “الغاز الروسي” – تأمل في الانضمام إلى “السنغال” في مشروع لاستخراج “الغاز” بالقرب من الحدود الموريتانية.
وتكتسب زيارة المستشار الألماني لـ”جنوب إفريقيا” أهمية كبرى لتوفير مصادر بديلة للطاقة من أجل تفعيل “العقوبات الأوروبية” ضد “روسيا”.
كما تعتزم “ألمانيا” شراء المزيد من الفحم الحجري من “جنوب إفريقيا”. وهذا من شأنه أن يُساعد في استبدال الفحم الروسي الذي تنوي دول “الاتحاد الأوروبي” التوقف عن شرائه في خريف هذا العام، كجزء من حظر شامل لواردات الطاقة الروسية.
كما زار “شولتز شركة (ساسول)؛ شبه الحكومية، للطاقة في “جنوب إفريقيا”، والتي تُساعد “ألمانيا” في إنتاج “الهيدروجين الأخضر”.
أهداف إستراتيجية..
في إطار تغيرات النظام الدولي وبروز دور “ألمانيا” في ظل زعامة؛ “أنغيلا ميركل”، الكارزمية على مدى 16 عامًا، طورت “برلين” ما يمكن تسميته إستراتيجية اللحاق بالركب في تعاملها مع “إفريقيا” لترسيخ مصالحها الجيوسياسية المتغيرة. وقد أبرزت زيارة “شولتز” بعضًا من ملامح تلك الإستراتيجية. ومن ذلك:
– وضع “إفريقيا” في محاور اهتمام السياسة الخارجية الألمانية؛ بعد أن احتلت مكانًا هامشيًا في السنوات الماضية. وقد عكست وجهة المستشار “شولتز” الأولى صوب “إفريقيا” ذلك الاهتمام.
إن النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري لـ”ألمانيا” على المستوى الدولي يدفعها نحو التدافع مع القوى الكبرى في “إفريقيا” بدلاً من الوقوف على الهامش ومراقبة وانتظار الآخرين للتحرك.
– زيادة المنافسة الجيوإستراتيجية بين القوى الكبرى في القارة، وبالتالي مواجهة التقدم المضطرد الذي أحرزته “الصين” في “إفريقيا”، وكذلك احتواء تهديدات التحركات التركية والروسية في القارة والتصدي لإجراءات الحرب التجارية بين “واشنطن” و”بكين”، من خلال دفع الشركات الألمانية لغزو الأسواق الإفريقية والاستفادة من فرص الاستثمار فيها.
– موازنة الدور الفرنسي في القارة، خاصة بعد خروج “المملكة المتحدة” من “الاتحاد الأوروبي”؛ (بريكست)، وعلى الرغم من وجود تعاون وتنسيق بشأن قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
– زيادة الاستثمار وإنعاش العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وتعزيز النمو الاقتصادي في تلك الدول، والاستفادة من الحجم الهائل لسوقها، وزيادة مشاركة الشركات والمستثمرين الألمان في الأسواق الإفريقية.
– الاهتمام الألماني بتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد المعدنية والنفطية في “إفريقيا”؛ كقضية رئيسة لـ”ألمانيا”، التي تُعد واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم مع السعي لتعزيز الصادرات الألمانية في هذا القطاع من خلال توفير التكنولوجيا لشركات الطاقة الإفريقية.
– تعزيز تجارة الأسلحة والصناعات العسكرية مع الدول الإفريقية مثل الشركات الجنوب إفريقية.
لقد أظهرت جولة المستشار “شولتز” الإفريقية أهمية ثلاثية: “الأمن والطاقة والاستثمار” في إستراتيجية اللحاق بالركب التي تتبناها “ألمانيا” في تعاملها مع “إفريقيا”، لاسيما بعد الحرب الأوكرانية.
وبمرور الوقت، أصبحت “ألمانيا” أكثر استعدادًا لتأسيس وجودها في “إفريقيا” وتعزيز تأثيرها في الفترة المقبلة لتعظيم نفوذها العالمي.
ربما يتطلب ذلك وعيًا شاملاً بخريطة “إفريقيا” بكل تفاعلاتها وتوازناتها وفرصها وتحدياتها لبناء إستراتيجية مناسبة لـ”ألمانيا” يمكن من خلالها تحقيق مصالحها الإستراتيجية في الوقت نفسه الذي تتم فيه تلبية الاحتياجات الإفريقية. ومن الواضح أن “ألمانيا” تنظر بعيدًا إلى آفاق المستقبل ودور “إفريقيا” كسوق موحدة.
إن أبرز التحولات الهيكلية في “إفريقيا”، والتي سوف ترسم ملامح التعاون المستقبلي هو دخول “اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” حيز التنفيذ؛ في بداية عام 2021. هذه الاتفاقية مشابهة لـ”السوق الأوروبية المشتركة”؛ ولديها إمكانات كبيرة.
إنها سوف توفر أساسًا أفضل للشركات الألمانية للاستثمار في “إفريقيا” وخلق فرص عمل. كما ستسمح للمنتجات إفريقية الصنع بالمساهمة بدور أكبر في سلاسل التوريد الدولية ونقل القارة بعيدًا عن مجرد توفير المواد الخام.
ولعل ذلك كله يخلق بيئة جاذبة لإستراتيجية اللحاق بالركب الألمانية في تدافعها مع القوى الدولية الأخرى على “إفريقيا”.
