وكالات : كتابات – بغداد :
هدد رئيس كتلة (الجماعة الإسلامية) الكُردستانية، في البرلمان العراقي، “سليم همزة”، اليوم الأحد، بخروج القوى السياسية الكُردية من العملية السياسية في “العراق”، في حال تم تكرار سيناريو إقرار قانون الاقتراض مع قانون موازنة سنة 2021.
وقال “همزة”، لوكالة (شفق نيوز)، إن: “وفد حكومة إقليم كُردستان قدم ما لديه من مطالب للقوى السياسية في بغداد، وكذلك إلى اللجان البرلمانية”، مبينًا أن الوفد: “قدم الكثير من الحلول، منها تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية”.
وأوضح: “نحن ننتظر رد الحكومة والقوى السياسية على ما قدمه الوفد حتى يعود من جديد ويعقد الاتفاق بشكل رسمي”، مشيرًا إلى أن: “هناك عدم جدية من بعض الأطراف في بغداد، التي لا تريد حل الخلافات والاختلافات بين بغداد وأربيل، بل تريد فرض أمر الواقع على القوى السياسية الكُردية، وهذا الأمر لن نسمح به”.
وأكد “همزة” أن: “القوى السياسية الكُردية، سوف تقاطع جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021، إذا كان المشروع خالي من حقوق الكُرد”، مشددًا أنه: “في حال حاولت بعض الأطراف السياسية السُنية والشيعية تكرار سيناريو إقرار قانون الاقتراض مع قانون موازنة سنة 2021، فسيكون للكُرد موقف حازم، والأمر ربما يصل إلى الانسحاب الكلي من بغداد ومقاطعة والخروج من العملية السياسية، وهذا الأمر شبه متفق عليه بين القوى الكُردية”.
ووصل وفد حكومة الإقليم إلى العاصمة، “بغداد”، في الخامس والعشرين من كانون ثان الجاري، لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم، في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.
وضم الوفد كلاً من: وزير المالية “آوات شيخ جناب”، ووزير التخطيط “دارا رشيد”، ووزير الإقليم “خالد شواني”، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم “أوميد صباح”.
والتحق بالوفد في اليوم التالي، نائب رئيس حكومة إقليم كُردستان، “قوباد طالباني”، الذي وصل إلى العاصمة الاتحادية، “بغداد”، كرئيس للوفد المفاوض.
وتجري اللجنة المالية في “مجلس النواب” العراقي، ومنذ أكثر من أسبوعين، سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.
وتأتي هذه المباحثات لضمان حصول موافقة مختلف الأطراف على بنود مشروع الموازنة المتعلقة بـ”إقليم كُردستان”، قبل عرضها على التصويت في البرلمان؛ إذ تسعى كتل سياسية لإجراء تعديلات على بنود الموازنة المتعلقة بحصة الإقليم، بحيث ترهن صرفها بتسليم كامل ملف إدارة النفط للحكومة الاتحادية.
