وكالات- كتابات:
توقع عضو “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “جمال كوجر”، اليوم الثلاثاء، إرسال جداول الموازنة المالية في شهر شباط/فبراير، فيما أشار إلى إمكانية تأخر تمريرها بسبب الخلافات حول المادة (12) منها.
وقال “كوجر”؛ في تصريح صحافي، إن: “القانون العراقي يُلزم مجلس الوزراء إرسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في الشهر التاسع أو العاشر من كل عام، لكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية”.
وتوقع “كوجر”؛ إرسال جداول “الموازنة للعام 2025″، إلى مجلس في بداية شهر شباط/فبراير المقبل، لكن الخلافات بشأن المادة (12) من قانون الموازنة قد يؤخر إرسال الجداول من الحكومة إلى البرلمان.
وأضاف “كوجر”؛ أن: “مجلس النواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية؛ ليس لديهم أي اطلاع على تفاصيل جداول الموازنة للعام 2025″، مشيرًا إلى عدم: “معرفتهم بحجم الموازنة من ناحية النفقات التشغيلية والاستثماريّة ونسبة العجز حتى الآن”.
وتتضمن المادة (12) من مشروع “قانون الموازنة المالية” تعويض حكومة “إقليم كُردستان” عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج “النفط” في الإقليم.
يُذكر أن النائب عن كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “جياي تيمور”، أكد في وقتٍ سابق، أن: “الحكومة العراقية حسّبت سابقًا في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ (06) دولارات؛ وهذا رقم قليل جدًا”، مشيرًا إلى أن: “الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى: (26) دولارًا للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت “مجلس النواب” العراقي، في شهر حزيران/يونيو من العام 2023، على مشروع “قانون الموازنة العامة” للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
