خاص : ترجمة – بوسي محمد :
حظر موقع (فيس بوك) أربع مجموعات عرقية مسلحة، مقرها “ميانمار”، من على موقع الشركة العالمية هذا الأسبوع، في أحدث جهودها لمراعاة دورها في التصدي لأعمال العنف في تلك الدولة. لكن قرار عملاق التكنولوجيا، الـ (فيس بوك)، تعرض لانتقادات حادة من جانب خبراء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلي، والتي تحذر من أن الخطوة تبدو غير مدروسة ولا تتفق مع “القانون الدولي”.
وقد أعلن موقع (فيس بوك)، في مدونته، أنه عين أربع جماعات انفصالية هي: “جيش أراكان”، و”جيش ميانمار الوطني للتحالف الديمقراطي”، و”جيش استقلال كاشين”، و”جيش التحرير الوطني”، بوصفهم “منظمات خطيرة”، وقام بحذف حساباتهم على شبكة الـ”فيس بوك”.
ووفقًا لصحيفة (التايمز) الأميركية؛ إن هذا التعيين، الذي يطرحه (فيس بوك) على “المنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن مهمة عنيفة أو متورطين في العنف” – أي الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية – يجلب معه ليس فقط حظرًا على الجماعة نفسها، بل أيضًا حظرًا على كل الثناء والدعم الذي يحصلون عليه.
وقال “مارك زوكربيرغ”، رئيس شركة الـ”فيس بوك”: “هناك دليل واضح على أن هذه المنظمات كانت مسؤولة عن الهجمات ضد المدنيين وإنخرطت في أعمال العنف التي إرتكبت في ميانمار، ونحن نريد منعهم من استخدام خدماتنا”.
وتابع: “لا نسمح للمؤسسات أو الأفراد، الذين يعلنون عن مهمة عنيفة أو ينخرطون في العنف، بأن يكون لهم وجود على الـ (فيس بوك)”.
لقد واجه (فيس بوك) ضغوطًا كبيرة كي يكون أكثر نشاطًا في “ميانمار”، بعد أن فشل في إتخاذ إجراءات ضد خطاب الكراهية والتحريض الذي تم تدواله على موقعه ضد أقلية “الروهينغا”، التي بدأ في عام 2017.
لكن العمل على الجيوش الإثنية الأربعة، هذا الأسبوع، أثار المزيد من التساؤلات حول الطريقة التي تعتزم بها الشركة التعامل مع انتشار الكراهية على برنامجه.
سجل كارثي في “ميانمار”..
في بلد يبلغ عدد سكانه 53 مليون نسمة، يوجد 20 مليون مستخدم لـ (فيس بوك)، وقد فشلت الشركة في إتخاذ إجراءات، في الوقت المناسب، عندما استخدم المتطرفون البوذيون برنامجه لإشعال الكراهية والعنف ضد أقلية “الروهينغا”، في عام 2017. وحتى عندما كان “جيش ميانمار”، المعروف باسم “تاتماداو”، ينفذ حملة تطهير عرقي ضد “الروهينغا”. وقد عين موقع (Facebook) جماعة متمردة من “الروهينغا”، (جيش أراكان روهينغا للإنقاذ)، كمنظمة خطرة، في حين لم يتخذ أي إجراء ضد الـ”تاتماداو”.
وفي مواجهة الضغوط العامة المتزايدة؛ قامت الشركة العالمية بتكليف ونشر تقييم مستقل لحقوق الإنسان حول الدور الذي تلعبه خدماتها في البلاد، وقامت بتوظيف 100 من المتحدثين البورميين الأصليين كمشرفين للمحتوى.
وأشارت المنصة العالمية، في إعلانها، إلى أن تحركات، يوم الثلاثاء الماضي، التي قامت بها تشير إلى إتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجهات الفاعلة العنيفة التي تستخدم (Facebook) في “ميانمار”.
يمكن لسياسة (فيس بوك) أن يكون لها تأثير مختلف على حرية التعبير بالنسبة للأقليات العرقية في “ميانمار”.
وأبدت “ميات ثو”، رئيسة (شبكة ميانمار لتكنولوجيا المحاسبة)، مخاوفها من أن الحظر سوف “يخلق فراغًا، إن لم يتم إدارته بعناية”.
وقالت: “يقوم (فيس بوك) بإزالة الصفحات التي تم الإعتراف بها، منذ فترة طويلة، على أنها الحضور الرسمي لهذه المجموعات، وقد اكتسبت الشرعية في حد ذاتها، هذا سيخلق الكثير من الإرتباك للصحافيين والمحللين السياسيين، الذين اعتمدوا على هذه الصفحات للحصول على معلومات”.
بالنسبة لكثير من هؤلاء المراقبين، كان قرار (فيس بوك) محيرًا بشكل خاص، نظرًا لكونه يبدو أنه يتعارض مع توصيات تقييم تأثير حقوق الإنسان الذي أصدره بنفسه.
حظر الـ”فيس بوك” لأربعة منظمات يثير الشكوك..
يثير تصرف (فيس بوك)، في “ميانمار”، أسئلة عميقة حول الطرق التي تختار منها الشركة الجهات الفاعلة العنيفة باستخدام برنامجها الأساس.
وقال “ماثيو سميث”، من (منظمة فورتيفي ريتي لحقوق الإنسان) في جنوب شرق آسيا: “بيان الـ (فيس بوك) يقول إن الجماعات التي لها مهمة عنيفة محظورة.. هل هذا يعني أن جميع الجيوش سيتم حظرها ؟.. هناك العشرات من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في ميانمار. هل تخطط الشركة لحظرها كلها ؟.. لم تخبرنا الشركة بالضبط لماذا تم استهداف هذه المجموعات الأربع تحديدًا”.
ورفض موقع (فيس بوك) توضيح تفكيره في، “المنظمات الخطيرة”، غير الحكومية وغير الرسمية على السجل.
كذلك لم يرد (فيس بوك) على أسئلة حول ما إذا كانت المجموعات الأربع المحظورة قد إنخرطت في خطاب يحرض على الكراهية أو استخدمت منصة الـ (فيس بوك) للتحريض على العنف.
وقال “سميث”؛ إن قرار (فيس بوك) السماح بتأييد القوات المسلحة في “ميانمار” دون دعم الجيش العرقي المحظور يبدو “تعسفيًا”.
