وكالات – كتابات:
بحث وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كُردستان العراق؛ “آوات جناب نوري”، مع وفد دبلوماسي رفيع من القنصلية الأميركية؛ في “أربيل”، يوم الأحد، نتائج الزيارة الأخيرة لوفد الإقليم إلى “بغداد”.
وضم الوفد الأميركي؛ بحسّب بيان للوزارة، مسؤولة قسم الشؤون السياسية والاقتصادية في القنصلية؛ “آن ماسون”، والملحق في “وزارة الخزانة” الأميركية في العراق؛ “مايكل لومباردو”.
وأشار البيان إلى؛ أن “نوري” أكد بهذا الصّدد أن الوفد الكُردستاني أثبت للمرة الثالثة جميع البيانات والمعلومات عن أعداد الموظفين وأصحاب الرواتب في الإقليم عن طريق “ديوان الرقابة المالية” وقدموا تقريرًا مفصلاً عن مجمل الإيرادات والصرفيات الخاصة بالإقليم.
وأضاف البيان؛ أن السيدة “آن ماسون”، عّدت حضور وزير المالية ووفد الإقليم إلى “اللجنة المالية” في “مجلس النواب” العراقي؛ خطوة مهمة لإظهار النوايا الحسّنة لـ”إقليم كُردستان” لمعالجة المشكلات مع “بغداد”.
ونوه البيان إلى أن وزير المالية أعلن في محور آخر من الاجتماع عن أن الوزارة مستعدة لإجراء التعديلات على الفقرات والمواد الموجودة في “قانون الموازنة”؛ التي تخص حقوق واستحقاقات “إقليم كُردستان” المالية.
وأضاف أن الوزير “نوري”؛ قدم نبذة بشأن خطوات مشروع (حسابي) للوفد الضيف، وقال أن هذا الحساب مشروع مهم للإصلاح وتبني الشفافية في المراحل القادمة وسيكون الحساب مفتوحًا لموظفي القطاع الخاص أيضًا وأن أبواب الوزارة مفتوحة لأي تنسّيق وتعاون من قبل المصارف الأميركية لـ”إقليم كُردستان”.
ولفت البيان إلى أنه جرى في ختام الاجتماع التطرق لحث ودعم الشركات الأجنبية وتأمين مسّتحقاتها وموضوع إعادة تنظيم المصارف ومنع تبيّيض الأموال، وتم التباحث الجدي حوله وتم التأكيد على دعم حكومة الإقليم لحل هذه المشكلات.
