وكالات – كتابات :

طالب الأمين العام لحزب (الدعوة الإسلامية)؛ “نوري المالكي”، أمس الأحد، (التيار الصدري) بتقديم دليل بشأن التهجم على المرجع؛ “محمد صادق الصدر”، وهو أمر أثار جدلاً خلال الأيام الماضية، ودفع بصدريين للهجوم على مقار لحزب (الدعوة).

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه “المالكي”؛ للقيادة والمكتب السياسي لـ (الدعوة الإسلامية)، مساء يوم الأحد، وجرى فيه التداول حول الأحداث الأخيرة في البلاد.

وأكد “المالكي”؛ بحسّب بيان للحزب: “مواقف (الدعوة الإسلامية) ورؤيتها الواضحة في العلاقة والارتباط بالمرجعية الدينية العُليا بشكلٍ عام؛ وخاصة مرجعية الشهيدين الصدرين، وهذا واضح لدى الجميع، سيما الدعاة وتيار الدعوة الإسلامية وأنصارها، وهو تأييد مستمر لم يتوقف”.

وقد عبّر الاجتماع؛ بحسّب البيان: “عن استغرابه في إثارة قضية الإساءة إلى الشهيد الصدر الثاني؛ في هذا التوقيت وبهذا النحو، وإننا نُطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسّب ويشتم وأن تصلنا معلومات عن الشخص أو الموقع الدعوي الذي نُشر فيه هكذا إساءة حتى يتسّنى لنا اتخاذ الإجراءات الحزبية اللازمة، ولا نقبل الادعاء بلا دليل”.

وأشار الاجتماع إلى أن: “الهجوم على مكاتب الحزب ومقراته؛ هو اعتداء سّافر غير مبرر قانونيًا وشرعيًا وسياسيًا، وأننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا والحفاظ على مكاتبنا من أي تجاوز، ولكن ندعو القوات الأمنية الحكومية، للنهوض بمسؤولياتها في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وهذه مهمتها وواجبها الوطني والقانوني، وأن تلاحق من مارّس هذا الدور التخريبي على مقراتنا”.

وأشار الاجتماع إلى أن: “(الدعوة الإسلامية) لن تنجر إلى معارك جانبية مع أي طرف قد يختلف معها سياسيًا، وستبقى تواصل مسّيرتها على النهج الذي اختطه لها؛ المرجع محمد باقر الصدر، في الحرص على وحدة الساحة والتعاون مع الجميع من أجل الصالح العام، والدفاع عن حقوق الأمة ومصالحها العُليا والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العُليا في الحفاظ على السّلم الأهلي وحقن الدماء”.

وأقدم أنصار (التيار الصدري)، في وقتٍ سابق من يوم الأحد، على إغلاق مقار تابعة لحزب (الدعوة الإسلامية) في مناطق وسط وجنوب “العراق”، وذلك تعبيرًا عن احتجاجهم عما أسموه: “الإساءة” إلى مرجعهم الراحل؛ آية الله “محمد محمد صادق الصدر”.

ويُعد حزب (الدعوة) وائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “المالكي”، الغريم التقليدي لـ (التيار الصدري)؛ بزعامة رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر”، وشهدت العلاقات السياسية بين الجانبين مدًا وجزرًا منذ عملية “صولة الفرسان” الأمنية؛ بمحافظة “البصرة”، التي استهدفت (جيش المهدي)؛ الجناح العسكري المُجمّد لـ (التيار الصدري)؛ في العام 2008، ولغاية الآن.

ولم يتورع كلا الزعيمين؛ “المالكي” و”الصدر”، من مهاجمة أحدهما للآخر في المقابلات واللقاءات الصحافية مع وسائل الإعلام.

ويتهم الصدريون؛ “نوري المالكي”،، باختفاء مئات المليارات من خزينة الدولة العراقية جراء الفساد المالي والإداري التي شهدتها فترة حكمه لـ”العراق” لدورتين متتاليتين، إضافة إلى سقوط مدينة “الموصل” ومسّاحات تُقدر بثُلثي البلاد في أواسط العام 2014.