قضت محكمة استئناف اليوم الجمعة بحق اهالي الجنود البريطانيين الذين قتلوا في حرب العراق في مقاضاة الحكومة على الاهمال وطلب تعويضات اذا امكنهم اثبات عوامل مثل ضعف كفاءة المعدات العسكرية مما أدى الى مقتل الجنود. وقالت المحكمة ان وزارة الدفاع البريطانية من واجبها رعاية موظفيها ومن بينهم الجنود في ميادين القتال وانها يجب ان تمدهم بالمعدات الملائمة.
ورفضت المحكمة دفع وزارة الدفاع بوجود “حصانة القتال” الذي يحمي الوزارة من المسؤولية عن قرارات القادة في المعارك.
وقتل 179 جنديا في العراق خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 للاطاحة بصدام حسين وخلال ست سنوات تالية بقيت فيها القوات البريطانية في العراق.
ووقع كثير من الخسائر البشرية في صفوف القوات التي كانت تستخدم عربات خفيفة الدروع من طراز سناتش لاند روفر التي صنعت لمواجهة اعمال الشغب في ايرلندا الشمالية لكنها غير فعالة ضد القنابل المزروعة على الطرق في العراق.
وقالت المحكمة ان عائلات اربعة جنود قتلوا بين عامي 2003 و2007 يمكنهم الان رفع دعاواهم القضائية ضد وزارة الدفاع على اساس اهمالها في رعاية الجنود.
وقالت شوباها سرينيفاسان من المحامين الذين يمثلون عائلات الجنود لرويترز “زبائني سعداء للغاية بالحكم. من الجيد ان نعرف ان محكمة الاستئناف قبلت موقفنا بأن وزارة الدفاع ملتزمة من منطلق واجب الرعاية بتوفير معدات آمنة للجنود عندما يذهبون للحرب.”