كشفت صحيفة “ميل أون صندي” اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع البريطانية فتحت تحقيقاً حول قيام قوات خاصة بريطانية بتعذيب افراد شرطة عراقيين خلال مهمة سرية. وقالت إن الإنتهاكات وقعت خلال عملية للإمساك بقتلة 6 من رجال الشرطة العسكرية الملكية البريطانية على يد مسلحين في جنوب العراق، وقامت وحدة من القوات الخاصة البريطانية بزيارة مركز الشرطة العراقية حيث وقعت عمليات القتل، وتردد بأنها ضربت رجال الشرطة العراقيين بأعقاب البنادق والأيدي وخبطت رؤوسهم بالجدران وأجبرتهم على الوقوف بأوضاع مجهدة بعد أن غطت رؤوسهم بالأقنعة.
واضافت أن القائد السابق لوحدة القوات الخاصة البريطانية في العراق العقيد، ريتشارد ويليامز، هو واحد من 40 جندياً قيد التحقيق حول مزاعم تعذيب الشرطيين العراقيين، في حين يواجه جنوده اتهامات بارتكاب ضرر جسدي فعلي وإيذاء جسدي خطير، والتي يمكن أن تقود عقوبتها للسجن.
ويأتي هذا الكشف بعد اتهام 5 جنود من مشاة البحرية الملكية البريطانية الشهر الماضي بقتل مسلح من حركة طالبان في افغانستان عام 2011. واشارت الصحيفة إلى أن 4 من رجال الشرطة العراقية ادعوا بأنهم احتاجوا إلى علاج في المستشفى بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي جنود من القوات الخاصة البريطانية بمركز للشرطة في بلدة المجر الكبير، جنوب العراق، ويطالبون الآن بتعويض.
وقالت إن العقيد ويليامز (46 عاماً) توجه مع قوة من القوات الخاصة البريطانية إلى بلدة المجر الكبير بعد ساعات من مقتل جنود الشرطة العسكرية الملكية البريطانية في 23 حزيران/يونيو 2004 في اطار عملية سرية للإمساك بالقتلة.
واضافت الصحيفة أن العقيد ويليامز وجنود ارتدوا زي الشرطة العسكرية الملكية البريطانية، وكان القصد من هذا التكتيك اقناع رجال الشرطة العراقية بأنهم زملاء للجنود البريطانيين القتلى ويريدون الحصول على تعاونهم.
وذكرت أن الشرطيين العراقيين الذين يسعون الآن للحصول على تعويض من وزارة الدفاع البريطانية هم علي حميد لازم، وحيدر محمد، ومحمد زبون، ومصطفى جبارة.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله “صدرت ادعاءات من قبل 5 مواطنين عراقيين بأنهم تعرضوا للإساءة الجسدية من قبل جنود بريطانيين في حزيران/يونيو 2004 وفتحنا تحقيقاً حولها، وسيكون من غير المناسب الإدلاء بمزيد من التفاصيل اثناء سير التحقيق”.
وكانت تقارير صحافية كشفت مؤخراً أن ما يصل إلى 1000 جندي بريطاني يواجهون الاستجواب بشأن ارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو عام 2003، وأن وزارة الدفاع البريطانية انفقت حتى الآن أكثر من 57 مليون جنيه استرليني على تحقيقات جرائم الحرب التي زُعم أن قواتها ارتكبتها في العراق.