وكالات- كتابات:
أكدت “لجنة الخدمات والإعمار” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، أن اللجنة أعادت “قانون العشوائيات” إلى الحكومة بسبب عدم مراعاة القانون لحجم المشكلة، فيما أشارت إلى إنها تنتظر تعديل المسّودة وإعادتها من قبل الحكومة؛ فضلاً عن بقية القوانين.
وقالت عضو اللجنة؛ النائب “مهدية اللامي”، إن: “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد؛ لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”.
ولفتت إلى أن: “فريق الجهد الهندسي يُنفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تُقدمها بسبب مشكلات قانونية، وإن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي”، بحسّب صحيفة (الصباح).
وأوضحت أن: “اللجنة درست قانون العشوائيات؛ فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثّيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسّموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراعِ حجم المشكلة التي تُعانيها هذه المناطق”، مؤكدة أن: “اللجنة أعادت مسّودة القانون إلى الحكومة لدراسته وحل المشكلة بشكلٍ جذري لا يبخس حق المواطن والحكومة”.
وتابعت أن: “اللجنة جادة بصياغة قوانين تمّس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي، يخدم المواطن للحصول على وحدة سكنية، فضلاً عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية”.
