وكالات- كتابات:
أكدت عضو “اللجنة المالية” النيابية في “البرلمان العراقي”؛ النائب “نرمين معروف”، اليوم الأربعاء، أن غالبية المشكلات المتعلقة برواتب موظفي “إقليم كُردستان العراق” قد تم تجاوزها، مشيرة إلى أن الوضع المالي في “العراق”؛ حتى الآن يُعدّ مقبولًا.
وقالت “معروف”؛ في مؤتمر صحافي، بحضور عددٍ من وسائل الإعلام؛ إن: “أزمة الرواتب لم تُعدّ سياسية، بل تتعلق ببعض الجوانب التقنية التي تعمل حكومتا الإقليم والحكومة الاتحادية على معالجتها بشكلٍ مشترك”.
وأضافت أن: “قوائم رواتب موظفي الإقليم؛ التي تم إرسالها إلى الحكومة الاتحادية عن شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين، ستُعتمد في الفترة المقبلة لتوزيع الرواتب المتبقية من العام الحالي”، مؤكدة أن: “هناك تفاهمًا واضحًا بين الجانبين لتجاوز ما تبقى من إشكاليات”.
وبشأن ما يخص رواتب الموظفين في عموم “العراق”، أشارت “معروف”، إلى أن: “انخفاض أسعار النفط والمشكلات الاقتصادية لا تؤثر على آلية الصرف، كون أن الوضع المالي حتى الآن يُعدّ مقبولًا ولا يُشكل تهديدًا مباشرًا للرواتب”.
وأوضحت أن: “قرار المحكمة الاتحادية؛ واضح في هذا الشأن، وينص على معاملة موظفي إقليم كُردستان أسوة بموظفي الحكومة العراقية، من حيث التوطين في المصارف وضمان صرف الرواتب بشكلٍ منتظم”، مشدَّدة على: “ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بتطبيق القرار بما يُحقق العدالة الوظيفية في عموم العراق”.
وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاد، في تقارير صحافية مطلع الشهر الجاري، أن يواجه “العراق” مشكلة كبيرة في توزيع رواتب الموظفين مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وذلك بالتزامن مع أزمة أخرى أثارها قرار الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، تتعلق بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم وبينها “العراق”.
